
وطني
اخشيشن: المجلس الوطني للصحافة توصل بملفات مزورة للحصول على البطاقة المهنية
كشف عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء يومه السبت بفاس، عن وجود ملفات مزوّرة تم الإدلاء بها أمام المجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية.
وأكد اخشيشن، خلال لقاء نظمته النقابة فرع فاس حول “مدونة الصحافة بين النظرية والتطبيق.. وآفاق التعديل”، أنه يرفض التعامل الذي تقوم به بعض المقاولات الصحفية تجاه نساء ورجال الإعلام، خاصة في ما يتعلق بالدعم العمومي، مشيرا إلى أن “العنصر البشري هو كل شيء كما أكد ذلك الوزير فوزي لقجع”.
وطالب اخشيشن بحماية مهنة المتاعب من ظاهرة “الابتزاز”، كما أكد أن النقابة تقدم كل مجهودها لحمايتها.
وبخصوص موضوع الاتفاق الجماعي، أبرز اخشيشن أن النقابة سوف توقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة على هذا الاتفاق، مضيفا أن العديد من المقاولات الصحفية التزمت بأداء 1000 درهم، بينما رفضت مقاولات أخرى ذلك.
وجدير بالذكر أن العديد من الصحفيين المهنيين بفاس سبق لهم و أن وضعوا شكاية أمام الوكيل العام للملك بفاس يلتمسون منه إعطاء تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية للقيام بزيارات مفاجئة لأماكن احتضان اللقاءات الرسمية للتثبت من هويات المنتسبين للجسم الصحفي وما إذا كانوا يتوفرون على البطاقة المهنية المثبتة للصفة المنظمة قانونيا.
وأكد المهنيون في شكايتهم على ضرورة افتحاص قانونية جميع ملفات المواقع الإلكترونية والتثبت من حقيقة الشواهد والديبلومات المدلى بها وإذا اقتضى الحال زيارة المعاهد والمؤسسات الصادرة عنها للتأكد مما إذا كانت أصدرتها، وصحة استفادة حاملها من التكوين.
كشف عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء يومه السبت بفاس، عن وجود ملفات مزوّرة تم الإدلاء بها أمام المجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية.
وأكد اخشيشن، خلال لقاء نظمته النقابة فرع فاس حول “مدونة الصحافة بين النظرية والتطبيق.. وآفاق التعديل”، أنه يرفض التعامل الذي تقوم به بعض المقاولات الصحفية تجاه نساء ورجال الإعلام، خاصة في ما يتعلق بالدعم العمومي، مشيرا إلى أن “العنصر البشري هو كل شيء كما أكد ذلك الوزير فوزي لقجع”.
وطالب اخشيشن بحماية مهنة المتاعب من ظاهرة “الابتزاز”، كما أكد أن النقابة تقدم كل مجهودها لحمايتها.
وبخصوص موضوع الاتفاق الجماعي، أبرز اخشيشن أن النقابة سوف توقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة على هذا الاتفاق، مضيفا أن العديد من المقاولات الصحفية التزمت بأداء 1000 درهم، بينما رفضت مقاولات أخرى ذلك.
وجدير بالذكر أن العديد من الصحفيين المهنيين بفاس سبق لهم و أن وضعوا شكاية أمام الوكيل العام للملك بفاس يلتمسون منه إعطاء تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية للقيام بزيارات مفاجئة لأماكن احتضان اللقاءات الرسمية للتثبت من هويات المنتسبين للجسم الصحفي وما إذا كانوا يتوفرون على البطاقة المهنية المثبتة للصفة المنظمة قانونيا.
وأكد المهنيون في شكايتهم على ضرورة افتحاص قانونية جميع ملفات المواقع الإلكترونية والتثبت من حقيقة الشواهد والديبلومات المدلى بها وإذا اقتضى الحال زيارة المعاهد والمؤسسات الصادرة عنها للتأكد مما إذا كانت أصدرتها، وصحة استفادة حاملها من التكوين.
ملصقات