اختارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المغرب إلى جانب ثلاثة دول أخرى، للمساهمة في تنفيذ مشروع أممي لتعزيز بنية الرقابة في مجال السلامة النووية والإشعاعية في إفريقيا.وجاء في بيان للوكالة ،صدر بداية الأسبوع الجاري ، "تم تحديد أربعة دول ،هي المغرب وإثيوبيا وكينيا والسينغال ، لتطلع بدور رئيسي في تنزيل المرحلة الثانية من مشروع لتعزيز البنية الرقابية ب37 دولة إفريقية، من خلال تسهيل تبادل المعارف وأفضل الممارسات في المنطقة".وأبرزت الوكالة أن المشروع يتوخى في مرحلته الثانية ،التي تمتد لثلاث سنوات، دعم مجموعة من الدول الإفريقية لإحداث بنيات للرقابة في مجال السلامة النووية والإشعاعية، ويندرج ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتوسيع استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.وأضافت الوكالة أن تزايد استخدام الطاقة النووية في مجالات الطب والصناعة والبحث والتعليم يستوجب توفير وتعزيز البنية الرقابية، من أجل ضمان حماية البيئة والإنسان من الإشعاع ،ولضمان عدم انتهائها في أيدي أشخاص أو جهات غير مرخص لها.ونقل البيان عن كارلوس لينتيجو، نائب المدير العام - رئيس مديرية السلامة والأمن النوويين بالوكالة - قوله "إن وجود هيئة تنظيمية قوية ومتينة ومستقلة تعمل بفعالية ولديها السلطة القانونية والموارد والآليات الضرورية، يشكل الضمانة الأولى للاستخدام الآمن والسلمي للمواد المشعة".وأبرز المسؤول أن هذا المشروع سيمكن هذه الدول من الاستفادة من آليات الدعم ،التي توفرها الوكالة في ما يتعلق بتطوير وتعزيز السياسات الوطنية للحماية من الإشعاع وأمن المواد النووية، وتطوير الهياكل والتدابير الرقابية وتعزيز قدرات الترخيص والتفتيش.وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستعرف استفادة 24 بلدا إفريقيا إضافيا مقارنة ب13 بلدا عند انطلاق مرحلته الأولى في سنة 2017، منها 28 دولة عضو في الوكالة، وتسع دول غير أعضاء، لافتا إلى تطوير مشاريع مماثلة بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.