مراكش

اختلالات التدبير بمستشفى الرازي في زمن كورونا يغضب النقابة الوطنية للصحة العمومية


خليل الروحي نشر في: 14 مايو 2020

 حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية  بجهة مراكش-أسفي من استغلال المسؤولين بقطاع الصحة للظرفية الحالية  لتنفيذ بعض الاجندات الخفية، وطالبت بتدبير تشاركي للمرحلة في ظل سيادة القانون.وجاء في بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-أسفي، انه عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو عن بعد نوه فيه بتضحيات الاطر الصحية المتواجدة في الصفوف الأولى لمواجهة وباء كورونا وبمجهودات كافة العاملين على توفير الخدمات والساهرين على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات كما خصص حيز كبير منه لدراسة المستجدات النقابية الطارئة على صعيد الجهة والمشاكل التي تعيشها الشغيلة الصحية جراء تصديها لوباء كورونا .وتتمثل هذه المشاكل أساسا في غياب التكوين المستمر للأطر الصحية حول هذا الوباء ، وشح وسائل الحماية والوقاية وكذلك ضعف الإمكانيات المتاحة لهم في هذا الميدان كما تطرق الاجتماع أيضا إلى التجاوزات الإدارية الخطيرة التي صاحبت هذه العملية ومن ضمنها التلاعب والعشوائية في توزيع وسائل الحماية الشخصية والمعقمات رغم شحها، و إهمال الأطر الصحية المنخرطة في مكافحة وباء كورونا وعدم تتبع حالتهم وحالة عائلتهم الصحية، و التلاعب في لوائح الموظفين المرشحين للاستفادة من التعويضات المادية المحتملة عن الأخطار الناجمة عن مواجهة وباء كورونا و عدم إشراك النقابات في حصرها، ‘ الميز في التعامل مع الأطر الصحية  من طرف المديرة الجهوية وبعض المناديب التابعين لها بالجهة.وبعد مناقشة كل هذه النقاط وقضايا أخرى خرج المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-أسفي في ختام اجتماعه بمجموعة من المطالب شملت المطالبة بحماية الأطر الصحية التي ترابط في الصفوف الأولى المتصدية لوباء فيروس كورونا عبر توفير المزيد من الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك وضرورة تتبع حالتهم وحالة أسرهم الصحية باستمرار من طرف أطباء مختصين، وضرورة توفير وسائل النقل والتنقل الكافية لجميع الموظفين وللفرق الصحية المكلفة بالتشخيص وتتبع الحالات المشتبهة، ورفع التعتيم والضبابية عن الدعم المادي والإعانات المقدمة لقطاع الصحة من طرف الخواص (الوقود، المياه المعدنية، الكمامات ،.إلخ....) وضمان استفادة جميع الأطر الصحية منها.    كما طالبت النقابة بتعميم دورات تكوينية عاجلة بجميع الأقاليم ( اسوة بإقليم اسفي ) لفائدة مهنيي القطاع حول الإجراءات العملية وطرق التعامل مع هذا الفيروس ومع المصابين به تماشيا مع الخطة الوطنية للرصد والتصدي، ‘تشكيل لجن فرعية تابعة للجن اليقظة الإقليمية من أجل تسريع وتيرة التتبع واحتواء الوباء ، معبرة في الوقت ذاته عن الاستغراب الكبير للاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين ومطالبتها بتحفيزات مادية واجتماعية آنية لكل  مهنيي الصحة كما تم إقرار ذلك  في العديد من دول العالم  بدل الاقتطاع الذي طال مرتباتهم حاليا.   واكد المكتب تأكيده التام على أن أي تعويض مادي محتمل للأطر الصحية يجب أن يشمل جميع العاملين بالقطاع وبشكل يتناسب ودرجة تعرضهم لأخطار هذا الوباء، مع إعادة النظر في جميع اللوائح الخاصة بتعويضات الموظفين المحتملة عن جائحة كورونا وفق معايير عادلة وشفافة وإشراك النقابات في حصرها، و تحسين ظروف الإيواء والتغذية لفائدة الأطر الصحية العاملة في مواجهة وباء كورونا، مستنكرا كثرة الاستفسارات الكيدية التي تطال الموظفات والموظفين حول حالتهم الصحية وعدم احترام المساطير الإدارية المعمول بها في هذا الاتجاه، و الإسراع في تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين (الترقية في الدرجة ،الرتبة، وتغيير الإطار...) وإنصاف الممرضين المجازين من الدولة دووا سنتين من التكوين عبر تسوية عادلة ومنصفة.كما طالب المكتب بتطبيق المذكرة الوزارية عدد :033 بتاريخ 17 ابريل 2020 التي تحث على  التنسيق بين المديرية الجهوية والاقاليم فيما يخص المواعيد والتنقل بالنسبة لمرضى السرطان، والاعتراف بخصوصية القطاع الصحي وإعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، و تحمل الإدارة المسؤولية كاملة في حماية الموظفين من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بواجبهم المهني ومن حملات التشهير والتبخيس التي تطال مجهوداتهم في مواجهة هذه الجائحة.

 حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية  بجهة مراكش-أسفي من استغلال المسؤولين بقطاع الصحة للظرفية الحالية  لتنفيذ بعض الاجندات الخفية، وطالبت بتدبير تشاركي للمرحلة في ظل سيادة القانون.وجاء في بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-أسفي، انه عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا طارئا عبر تقنية الفيديو عن بعد نوه فيه بتضحيات الاطر الصحية المتواجدة في الصفوف الأولى لمواجهة وباء كورونا وبمجهودات كافة العاملين على توفير الخدمات والساهرين على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات كما خصص حيز كبير منه لدراسة المستجدات النقابية الطارئة على صعيد الجهة والمشاكل التي تعيشها الشغيلة الصحية جراء تصديها لوباء كورونا .وتتمثل هذه المشاكل أساسا في غياب التكوين المستمر للأطر الصحية حول هذا الوباء ، وشح وسائل الحماية والوقاية وكذلك ضعف الإمكانيات المتاحة لهم في هذا الميدان كما تطرق الاجتماع أيضا إلى التجاوزات الإدارية الخطيرة التي صاحبت هذه العملية ومن ضمنها التلاعب والعشوائية في توزيع وسائل الحماية الشخصية والمعقمات رغم شحها، و إهمال الأطر الصحية المنخرطة في مكافحة وباء كورونا وعدم تتبع حالتهم وحالة عائلتهم الصحية، و التلاعب في لوائح الموظفين المرشحين للاستفادة من التعويضات المادية المحتملة عن الأخطار الناجمة عن مواجهة وباء كورونا و عدم إشراك النقابات في حصرها، ‘ الميز في التعامل مع الأطر الصحية  من طرف المديرة الجهوية وبعض المناديب التابعين لها بالجهة.وبعد مناقشة كل هذه النقاط وقضايا أخرى خرج المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش-أسفي في ختام اجتماعه بمجموعة من المطالب شملت المطالبة بحماية الأطر الصحية التي ترابط في الصفوف الأولى المتصدية لوباء فيروس كورونا عبر توفير المزيد من الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك وضرورة تتبع حالتهم وحالة أسرهم الصحية باستمرار من طرف أطباء مختصين، وضرورة توفير وسائل النقل والتنقل الكافية لجميع الموظفين وللفرق الصحية المكلفة بالتشخيص وتتبع الحالات المشتبهة، ورفع التعتيم والضبابية عن الدعم المادي والإعانات المقدمة لقطاع الصحة من طرف الخواص (الوقود، المياه المعدنية، الكمامات ،.إلخ....) وضمان استفادة جميع الأطر الصحية منها.    كما طالبت النقابة بتعميم دورات تكوينية عاجلة بجميع الأقاليم ( اسوة بإقليم اسفي ) لفائدة مهنيي القطاع حول الإجراءات العملية وطرق التعامل مع هذا الفيروس ومع المصابين به تماشيا مع الخطة الوطنية للرصد والتصدي، ‘تشكيل لجن فرعية تابعة للجن اليقظة الإقليمية من أجل تسريع وتيرة التتبع واحتواء الوباء ، معبرة في الوقت ذاته عن الاستغراب الكبير للاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين ومطالبتها بتحفيزات مادية واجتماعية آنية لكل  مهنيي الصحة كما تم إقرار ذلك  في العديد من دول العالم  بدل الاقتطاع الذي طال مرتباتهم حاليا.   واكد المكتب تأكيده التام على أن أي تعويض مادي محتمل للأطر الصحية يجب أن يشمل جميع العاملين بالقطاع وبشكل يتناسب ودرجة تعرضهم لأخطار هذا الوباء، مع إعادة النظر في جميع اللوائح الخاصة بتعويضات الموظفين المحتملة عن جائحة كورونا وفق معايير عادلة وشفافة وإشراك النقابات في حصرها، و تحسين ظروف الإيواء والتغذية لفائدة الأطر الصحية العاملة في مواجهة وباء كورونا، مستنكرا كثرة الاستفسارات الكيدية التي تطال الموظفات والموظفين حول حالتهم الصحية وعدم احترام المساطير الإدارية المعمول بها في هذا الاتجاه، و الإسراع في تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين (الترقية في الدرجة ،الرتبة، وتغيير الإطار...) وإنصاف الممرضين المجازين من الدولة دووا سنتين من التكوين عبر تسوية عادلة ومنصفة.كما طالب المكتب بتطبيق المذكرة الوزارية عدد :033 بتاريخ 17 ابريل 2020 التي تحث على  التنسيق بين المديرية الجهوية والاقاليم فيما يخص المواعيد والتنقل بالنسبة لمرضى السرطان، والاعتراف بخصوصية القطاع الصحي وإعطاءه المكانة التي يستحق ضمن المشاريع الحكومية والسياسات العمومية، و تحمل الإدارة المسؤولية كاملة في حماية الموظفين من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بواجبهم المهني ومن حملات التشهير والتبخيس التي تطال مجهوداتهم في مواجهة هذه الجائحة.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة