دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإحداث إقامات وأحياء جامعية.

وكانت المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، قد أظهرت أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط . وأشارت إلى وجود عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية بما يزيد عن 600 ألف سرير كخصاص، وهو ما يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية، يقول رشيد حموني، رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الميداوي.

وأكد على أنه تتعينُ إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.

وذهب إلى أن هذا الحل، يتطلب إعمال وآليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية. و"من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية"، يورد فريق التقدم والاشتراكية.