مجتمع

اختطاف وابتزاز وتبييض أموال.. الأمن المغربي يضع حداً لفرار مطلوب خطير


كشـ24 نشر في: 4 يونيو 2025

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي؛ وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة إلى المشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة؛ فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من لدن المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي؛ وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة إلى المشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة؛ فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من لدن المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.



اقرأ أيضاً
“توهج فاس”.. هل ستنجح العملية في إعادة البريق للسياحة بالجهة؟
عملية جديدة باسم جديدة لإعادة البريق إلى جهة فاس كوجهة سياحية بعدما أظهرت المعطيات أن الجهة غائبة عن الأرقام القياسية التي يحققها المغرب في هذا المجال. فقد أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس-مكناس والسلطات المحلية، عملية "توهج فاس" بهدف الارتقاء بها إلى قائمة أفضل ثلاث وجهات سياحية وطنية. وقال رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس-مكناس، أحمد السنتيسي، في تصريح صحفي، إن العملية تقوم على التسويق والتواصل. وإلى جانب فرنسا وإنجلترا، يرتقب أن تشمل الخطة الإعلامية إسبانيا والبرتغال، إضافة إلى أمريكا. كما تراهن العملية على الانفتاح على أسواق جديدة. وفي هذا الصدد، تم استقبال وفود من فدراليات وكالات الأسفار بالبرتغال والأندلس، كما تم تنظيم ورشات عمل لاستكشاف السوقين الهولندي والبلجيكي. ويكتسي الربط الجوي أهمية في هذه العملية. واعتبر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأن هذا القطاع يشكل نقطة ضعف، مضيفا بأنه يتم بذل جهود جماعية لتطويره.
مجتمع

هذه حقيقة تعرض الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لعملية قرصنة
نفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ما تم تداوله مؤخرًا حول تعرض الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) لهجوم إلكتروني أو اختراق معلوماتي. وأوضحت المديرية، في بيان توضيحي أصدرته على خلفية مزاعم نُشرت عبر بعض الحسابات، أن المعطيات المتداولة مصدرها الحصري هو منصة tawtik.ma، التابعة للمجلس الوطني لهيئة الموثقين، مؤكدة أن أنظمة الوكالة لم تتعرض لأي خرق أمني. وأشار البيان إلى أنه تم تعليق العمل مؤقتًا بالمنصة المذكورة من أجل معالجة الثغرات الأمنية التي تم استغلالها في تسريب البيانات، وذلك في إطار الإجراءات التصحيحية. كما شددت المديرية على أنه قد تم تعزيز التدابير الأمنية المتخذة، واعتماد إجراءات استباقية جديدة وفق توصياتها.
مجتمع

“بيبي” بدل اللحم.. الطلب المتزايد بعد إلغاء شعيرة الذبح يرفع أسعار الدواجن
شهدت الأسواق الوطنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى 23 درهما بعد أن كان يقدر بـ 17 درهما الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى.  وعزى مهنيون هذا الإرتفاع، إلى الطلب الكبير والمتزايد على الدواجن خلال هذه الفترة، خاصة بعد قرار إلغاء شعيرة الذبح، ما دفع المستهلكين للتوجه نحو لحوم الدواجن والديك الرومي كبديل، مما أدى إلى ضغط كبير على السوق. ورغم أن العرض ارتفع بنسبة تقارب 30 في المئة، فإن الطلب تجاوز قدرات التوزيع، ما تسبب في خلل مؤقت بين العرض والطلب، انعكس بشكل مباشر على الأسعار، علما أن أسعار البيع داخل الضيعات لم تسجل ارتفاعاً حاداً، حيث انتقل سعر الكيلوغرام من 13 أو 14 درهماً إلى حوالي 15 درهماً فقط، 
مجتمع

بإيعاز من المواطن.. “تجار الأزمات” يعبثون بموائد عيد الأضحى
لم يكن هذا العام كسابقيه، فقد جاء عيد الأضحى في ظل ظرفية استثنائية، طبعها قرار ملكي واضح بعدم إقامة شعيرة الذبح، في خطوة إنسانية وحكيمة، جاءت رفعًا للحرج عن الأسر الهشة، وأيضًا في سبيل الحفاظ على القطيع الوطني الذي تضرر بفعل سنوات الجفاف والضغوط الاقتصادية المتوالية. ورغم وضوح القرار ومبرراته، إلا أن الواقع في الأسواق المغربية اتجه نحو فوضى غير مبررة، غذتها سلوكيات فردية وأخرى جماعية تتنافى مع روح المسؤولية والمصلحة الوطنية، فجأة تحولت الأسواق إلى ساحة فوضى تجارية، وسباق هستيري نحو الجزارة لشراء كميات مفرطة من اللحوم و"الدوارة"، وكأننا أمام حالة نُدرة، لا قرار تضامني واضح. في ظرف أيام، قفز سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء إلى 150 درهمًا، وصار المواطن البسيط يقف مشدوهاً أمام مشاهد الازدحام والطوابير، بل وجد نفسه مجبرًا على الدخول في لعبة العرض والطلب، مدفوعًا بالقلق الاجتماعي لا بالحاجة الحقيقية. القرار الملكي جاء لتنظيم المرحلة، لا لمنع الفرح أو التضامن أو الشعيرة بشكل مطلق، غير أن إصرار البعض على الذبح ولو خارج الإطار، والاندفاع نحو اقتناء كميات كبيرة من اللحوم دون حاجة حقيقية، فتح الباب أمام فوضى المضاربة والجشع، وأخرج بعض الجزارين والوسطاء من جحورهم لاستغلال الوضع ورفع الأسعار. نعم، المواطن هو أول من ساهم في هذه الفوضى، حين أصر على الذبح، وتهافت على شراء كميات من اللحوم تفوق حاجته، مدفوعا إما بثقافة العيد أو وهم الضرورة؛ والنتيجة: مضاربون استغلوا الظرف، جزارون رفعوا الأسعار بشكل غير أخلاقي، وسوق فقدت توازنها بالكامل. مواطنون غاضبون من المشاهد التي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي، أطلقوا وسم #ما_عيدنا، #ما_حافظنا_على_القطيع، #ما_رخاص_اللحم، عبروا من خلاله عن صدمتهم واستغرابهم وغضبهم من هذه السلوكيات التي كشفت الوجه الآخر لعدد كبير من المغاربة. هذا التهافت غير الرشيد، الناتج عن العادات والتقاليد الراسخة التي تربط العيد باستهلاك كميات كبيرة من اللحوم، خلق طلبًا مصطنعًا وغير مبرر، استغله تجار الجشع لرفع الأسعار، فالمواطن، بدلاً من أن يكون عنصرًا فاعلًا في تنظيم السوق والضغط على الأسعار من خلال ترشيد الاستهلاك، أصبح شريكًا في هذه الفوضى، مما منح "تجار الأزمات" الضوء الأخضر لمواصلة استنزاف جيوب المستهلكين. ورغم أن القرار الملكي جاء انسجامًا مع الواقع الاقتصادي المؤلم لفئات واسعة من المجتمع، ومحاولة للحد من نزيف القطيع الوطني، إلا أن المواطن بدل أن يحتضن هذه الرؤية التضامنية، فضّل أن يُكمل الطقس كأن شيئًا لم يكن، فأجهز على ما تبقى من المعنى النبيل للقرار، وأسهم عن وعي أو غير وعي في تعميق أزمة السوق. إن عيد الأضحى في هذه الظرفية، كان اختبارًا جماعيًا للوعي الوطني؛ اختبارٌ رسب فيه كثيرون. إن ما عشناه هذا العام يجب أن يكون درسا وطنيًا في المسؤولية الجماعية، فالفوضى لم تُفرض علينا، نحن من صنعها، والتضامن لا يكون بالشعارات، بل بالانضباط واحترام المصلحة العامة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة