لم يكن هذا العام كسابقيه، فقد جاء عيد الأضحى في ظل ظرفية استثنائية، طبعها قرار ملكي واضح بعدم إقامة شعيرة الذبح، في خطوة إنسانية وحكيمة، جاءت رفعًا للحرج عن الأسر الهشة، وأيضًا في سبيل الحفاظ على القطيع الوطني الذي تضرر بفعل سنوات الجفاف والضغوط الاقتصادية المتوالية.

ورغم وضوح القرار ومبرراته، إلا أن الواقع في الأسواق المغربية اتجه نحو فوضى غير مبررة، غذتها سلوكيات فردية وأخرى جماعية تتنافى مع روح المسؤولية والمصلحة الوطنية، فجأة تحولت الأسواق إلى ساحة فوضى تجارية، وسباق هستيري نحو الجزارة لشراء كميات مفرطة من اللحوم و"الدوارة"، وكأننا أمام حالة نُدرة، لا قرار تضامني واضح.

في ظرف أيام، قفز سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء إلى 150 درهمًا، وصار المواطن البسيط يقف مشدوهاً أمام مشاهد الازدحام والطوابير، بل وجد نفسه مجبرًا على الدخول في لعبة العرض والطلب، مدفوعًا بالقلق الاجتماعي لا بالحاجة الحقيقية.

القرار الملكي جاء لتنظيم المرحلة، لا لمنع الفرح أو التضامن أو الشعيرة بشكل مطلق، غير أن إصرار البعض على الذبح ولو خارج الإطار، والاندفاع نحو اقتناء كميات كبيرة من اللحوم دون حاجة حقيقية، فتح الباب أمام فوضى المضاربة والجشع، وأخرج بعض الجزارين والوسطاء من جحورهم لاستغلال الوضع ورفع الأسعار.

نعم، المواطن هو أول من ساهم في هذه الفوضى، حين أصر على الذبح، وتهافت على شراء كميات من اللحوم تفوق حاجته، مدفوعا إما بثقافة العيد أو وهم الضرورة؛ والنتيجة: مضاربون استغلوا الظرف، جزارون رفعوا الأسعار بشكل غير أخلاقي، وسوق فقدت توازنها بالكامل.

مواطنون غاضبون من المشاهد التي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي، أطلقوا وسم #ما_عيدنا، #ما_حافظنا_على_القطيع، #ما_رخاص_اللحم، عبروا من خلاله عن صدمتهم واستغرابهم وغضبهم من هذه السلوكيات التي كشفت الوجه الآخر لعدد كبير من المغاربة.

هذا التهافت غير الرشيد، الناتج عن العادات والتقاليد الراسخة التي تربط العيد باستهلاك كميات كبيرة من اللحوم، خلق طلبًا مصطنعًا وغير مبرر، استغله تجار الجشع لرفع الأسعار، فالمواطن، بدلاً من أن يكون عنصرًا فاعلًا في تنظيم السوق والضغط على الأسعار من خلال ترشيد الاستهلاك، أصبح شريكًا في هذه الفوضى، مما منح "تجار الأزمات" الضوء الأخضر لمواصلة استنزاف جيوب المستهلكين.

ورغم أن القرار الملكي جاء انسجامًا مع الواقع الاقتصادي المؤلم لفئات واسعة من المجتمع، ومحاولة للحد من نزيف القطيع الوطني، إلا أن المواطن بدل أن يحتضن هذه الرؤية التضامنية، فضّل أن يُكمل الطقس كأن شيئًا لم يكن، فأجهز على ما تبقى من المعنى النبيل للقرار، وأسهم عن وعي أو غير وعي في تعميق أزمة السوق.

إن عيد الأضحى في هذه الظرفية، كان اختبارًا جماعيًا للوعي الوطني؛ اختبارٌ رسب فيه كثيرون.

إن ما عشناه هذا العام يجب أن يكون درسا وطنيًا في المسؤولية الجماعية، فالفوضى لم تُفرض علينا، نحن من صنعها، والتضامن لا يكون بالشعارات، بل بالانضباط واحترام المصلحة العامة.