وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات الهامة أبرزها: الحرص على ملائمة الخيارات المقررة تشريعيا في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية للسياق الاجتماعي والنظام القانوني المغربي؛  وضرورة مواكبة إعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية بتغطية إعلامية واسعة لضمان تقبل المجتمع لها كأسلوب جديد للعقاب والإصلاح وإعادة الإدماج؛  ومواكبة إعمال البدائل بإنجاز العديد من الدراسات الميدانية من أجل تقييم وتتبع مدى الرضى الاجتماعي عن البدائل ومدى نجاعة هذه الأخيرة في الحد من الجريمة وفي إصلاح وإدماج المحكوم عليه؛  ضرورة توفير قاعدة بيانات مشتركة بين كافة المتدخلين تسمح بتقييم نجاعة البدائل المختارة بالنسبة للمحكوم عليهم وتحديد الإكراهات أو الصعوبات التي قد تعترضها أو تحد من فعاليتها.

كما أوصى المؤتمرون بتكثيف برامج تعزيز القدرات والتكوين وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بالنسبة لكل الفاعلين في إعمال وتتبع البدائل لضمان نجاحها؛  وضرورة وضع قواعد معيارية لتتبع إعمال العقوبات البديلة لضمان فعاليتها ونجاعتها لاسيما فيما يتعلق بالأبحاث الاجتماعية لاختيار البدائل الملائمة والتقارير المنجزة بخصوص تطور وضعية المحكوم عليهم المستفيدين من البدائل والتي يجب أن تكون مشفوعة بالمقترحات المفيدة ؛  وتشجيع دور الجماعات المحلية في تطوير التخصصات المتعلقة بالتأهيل الاجتماعي من أجل تيسير تنفيذ العقوبات البديلة خاصة التدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية ولاسيما بالنسبة للأحداث أيضا.

ضمان عدم التمييز

وشدد التوصيات على ضرورة الحرص على ضمان عدم التمييز بين المواطنين والأجانب في ظروف تنفيذهم للبدائل؛  وتجنب استعمال أي إشارة تدل على أن المحكوم عليه ينفذ عقوبة بديلة لعدم تكريس أي تمييز ضدهم وأي وصم يمكن أن يلحقه؛  وبحث إمكانية إشراك المؤسسات الخاصة المؤهلة في تفعيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة وعدم الاقتصار على المؤسسات العامة؛ وجعل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ما أمكن من نفس جنس الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه؛ ومراعاة المهارات والخبرات التي تكون لدى المحكوم عليه