إننا نُسجل بكل أسف جملة هذه الخروقات الممنهجة و الممارسات اللاقانونية و السلوكات اللاأخلاقية لبعض المرشدين السياحيين المنتمين للمكتب السابق، و إننا نسجل أنها ممارسات منفلتة عن كل الأعراف و القوانين المنظمة للمهنة و كذا القيم الإنسانية المتعارف عليها بين للمرشدين السياحيين. وإذ نؤكد، كقناعة مبدئية، حرصنا على تفادي الإصطدام المجاني، و تقديرنا العميق و احترامنا لكل المرشدين السياحيين و رفضنا المطلق للدخول في صراعات لا جدوى منها سوى إضاعة الوقت و ضياع مصالح المرشدين التي يجب أن تكون فوق أي اعتبار، فإننا نستعرض أمام كل المرشدين و أمام الوزارة الوصية و كل الجهات المسؤولة مجمل الخروقات و الإدعاءات الزائفة التي قام بها أعضاء المكتب السابق : 

* القيام باجتماع غير مرخص لبعض المرشدين السياحيين المنتمين للمكتب السابق  و التي لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية لصحته. هذا إضافة الى أن عدد الحاضرين لم يتعدى 30 مرشداً بما فيهم الغير معينين بمراكش، و القيام بسلوكيات لا أخلاقية كالدخول إلى القاعة و استعمال الهواتف للضغط على بعض المرشدين للحضور على الرغم من أنهم لا يريدون، في محاولة منهم لخلق لبس بين الجمع العام الذي دعت إليه الجمعية و الإجتماع الغير القانوني. كما حضر بعض الزملاء الذين ضنوا خطأً أنهم في إطار الجمع الذي كانت قد دعت إليه الجمعية، لذلك فإن العديد من المرشدين السياحيين حضرو إلى الفندق و لم يدخلوا إلى القاعة اقتناعا منهم بعدم قانونية هذا الإجتماع. هذا إضافة إلى الانتقادات التي تلقوها من بعض المرشدين الحاضرين أنفسهم بخصوص عدم قانونية هذا الاجتماع.

* التشكيك في مصداقية الجمعية رغم توفرها على كل مكوناتها القانونية و نشرهم لأفكار زائفة عنها، سعياً منهم إلى زعزعة ثقة المرشدين السياحيين في الجمعية، و التي بذلنا جهداً كبيرا في استعادتها في الآونة الاخيرة من خلال الوصول إلى أكثر من 400 منخرط.

* ترويج إدعاءات خاطئة على الجمعية والعمل على إيصالها إلى أطر في الوزارة الوصية. 

* إستغلال بنك المعلومات الخاص بالجمعية المتعلق بالبريد الالكتروني للمرشدين السياحيين، والذي بذلت فيه الجمعية الحالية جهداً كبيراً في جمعه، لتروج من خلاله معلومات خاطئة والتشهير بالجمعية وتبخيس العمل التي تقوم به. 

* إن ما يروج له أعضاء المكتب السابق بخصوص الجمع العام على أنه إلغاء الجمع العام ليس إلا مغالطة تهدف لزعزعة ثقة المرشدين في جمعيتهم وخلط للأوراق والأفكار، فنحن نؤكد مرة أخرى أنه تأجيل للجمع العام و ليس إلغاء.

* إننا لا نفهم منطق تضخيم إستقالة عضو أو عضوين من المكتب و إعطائها أكثر من حجمها و استغلالها لترويج أفكار للتشويش وزرع الفتة بين المرشدين، في حين أنها ليست إلا جزئية بسيطة تدخل في الإطار التنظيمي للجمعية، فنحن لسنا لا أول و لا آخر جمعية يستقيل فيها عضو من مكتبها. إننا نريد أن نؤكد، في هذا الإطار، أننا لسنا ضد أي قرار يتخذه أي عضو في المكتب المسير للجمعية لأننا قطعنا على أنفسنا أن نتبنى مبدأ الديموقراطية في التسير وأن نؤمن بالإختلاف في الأراء مهما كانت طبيعتها، ليكون هناك انسجاما تاماً بين أفكارنا و سلوكنا. فإذا كان أي عضو  يرى أنه لا يستطيع المواكبة في المكتب الحالي فنحن نحترم قراره و نؤكد على أن العمل الجمعوي هو تكليف قبل أن يكون تشريف. وسنقبل إستقالته وسنعمل على تحيينها وفقا للظوابط القانونية المعمول بها في هذا الاطار.

إننا نريد أن نؤكد للجميع، في هذا المنعطف المهم لمهنتنا و أن نسجل للتاريخ، أننا كنا دائماً حريصين على أن نخدم هذه المهنة و أن ندافع على حقوق المرشدين المشروعة دون أي استرزاق أو منفعة، دافعنا الوحيد هو الغيرة على المرشد و حمل هم الرقي بهذه المهنة. إنها فرصة من ذهب، تدعوا إليها كل المرشدين الغيورين على المهنة و الذين يريدون أن يعيشو بكرامة و عزة، أن نقف أمام كل من يريد أن يجعلنا قطيعاً، و أن نقطع الطريق على كل المناورات الممنهجة و التحركات المشبوهة التي تحاك من أجل إخضاعنا كمكتب مسير و كمرشدين عامة. إننا قطعنا على أنفسنا عهداً أننا سنناضل من أجل قطع الطريق على كل الأفكار الهدامة و التي تريد إخضاعنا. لذا ندعو جميع المرشدين السياحيين أن يقفوا أمام هذا المد الذي يريد أن يجرنا إلى الوراء، بالانضمام الى مجموعة المرشدين السياحيين الغيورين و الذين يحملون هم هذه المهنة و هم هذه المدينة و هم هذا البلد.

وأخيراً،  نريد أن نؤكد أننا لسنا ضد أي أحد كشخص، و لسنا ضد انضمام كل من له غيرة في تحمل مسؤولية تسير الجمعية، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً لضوابط الديموقراطية وامتثالاً لمقتضيات القانون، واحتراماً للقيم الأخلاقية و المهنية، فإن كان كذلك فمرحبا بكل من يريد أن يتحمل هذا العبئ ويقوم بالواجب من داخل الجمعية وداخل المكتب المسير، لأنه تكليف قبل أن يكون تشريف.