إقتصاد

احمد حاتم يحذر المديرة الجهوية للسياحة بمراكش وجمعية المرشدين على صفيح ساخن + بيان


كشـ24 نشر في: 30 يونيو 2015

احمد حاتم يحذر المديرة الجهوية للسياحة بمراكش وجمعية المرشدين على صفيح ساخن + بيان
حذر المكتب التنفيذي للجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش تاسيفت الحوز التي يترأسها "أحمد حاتم" في اجتماع طارئ له انعقد اليوم الإثنين 29 يونيو مندوبة وزارة السياحة بجهة مراكش من الحياد السلبي، والمؤدي إلى دعم اللاشرعية في تعاملها مع الجمعية، ووصف المكتب التنفيذي موقف المندوبة الرامي إلى الإساءة إلى القطاع عبر دعم جهات لاتستند على أسس قانونية بالسابقة الخطيرة ... مبرزا أن الجمعية التي يترأسها أحمد حاتم هي الممثل الشرعي والقانوني للمرشدين السياحيين بجهة مراكش . 
 
وأصدر المكتب التنفيذي للجمعية بلاغا في الموضوع توصلت توصلت به "كِشـ24" وتم إرساله الى كل من والي الجهة، والي الامن، والى وزارة السياحة، جاء فيه :

تابع المرشدون السياحيون مأخراً كل المناورات والتحركات الغير الشرعية واللا قانونية لبعض المرشدين وعلى رأسهم الرئيس السابق للجمعية وبعض أعضاء مكتبه، في محاولة منهم للرجوع بالجمعية إلى الوراء ومحاولة الدخول من النافدة. لذلك ندين بشدة كل هذه السلوكات الغير مسؤولة و اللاأخلاقية و الغير قانونية، و ندعو أعضاء المكتب المسير السابق أن يحترمو القانون و أن يرضخو لمبدأ الديموقراطية، ونبد الحزازات الشخصية على حساب المصلحة العامة للمرشدين، و أن لا يعرقلو عمل الجمعية الحالية، لأن هذه السلوكات لا تمت للأعراف و لا للأخلاق بصلة. لذا نؤكد أن الجمعية غير مسؤولة عن الإجتماع الذي تمت فبركته يوم 12 يونيو 2015  لإنه غير قانوني و لم يتم إعلام السلطات به، لأن أي جمع تلزمه مقومات لكي يكون قانونيا، الشيء الذي لم يحترمه بعض أعضاء المكتب السابق و ذلك في خرق سافر للقانون.  
 
علما أننا قمنا، كجمعية قانونية بتأجيل الجمع العادي السنوي الذي كان مقرراً في نفس اليوم،  و قمنا بإعلام جميع السلطات المختصة في هذا الشأن. و نؤكد كجمعية قانونية و شرعية أننا غير مسؤولين على أي إجراء أو إجتماع آخر لأنه  يعتبر خارج الإطار القانوني للجمعية، الممثل الوحيد للمرشدين حسب القانون، و أن أي  خرق سيعرض أصحابه للمساءلة القانونية و للإجراءات و المساطر المعمول بها في هذا الإطار.

إننا نُسجل بكل أسف جملة هذه الخروقات الممنهجة و الممارسات اللاقانونية و السلوكات اللاأخلاقية لبعض المرشدين السياحيين المنتمين للمكتب السابق، و إننا نسجل أنها ممارسات منفلتة عن كل الأعراف و القوانين المنظمة للمهنة و كذا القيم الإنسانية المتعارف عليها بين للمرشدين السياحيين. وإذ نؤكد، كقناعة مبدئية، حرصنا على تفادي الإصطدام المجاني، و تقديرنا العميق و احترامنا لكل المرشدين السياحيين و رفضنا المطلق للدخول في صراعات لا جدوى منها سوى إضاعة الوقت و ضياع مصالح المرشدين التي يجب أن تكون فوق أي اعتبار، فإننا نستعرض أمام كل المرشدين و أمام الوزارة الوصية و كل الجهات المسؤولة مجمل الخروقات و الإدعاءات الزائفة التي قام بها أعضاء المكتب السابق : 

* القيام باجتماع غير مرخص لبعض المرشدين السياحيين المنتمين للمكتب السابق  و التي لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية لصحته. هذا إضافة الى أن عدد الحاضرين لم يتعدى 30 مرشداً بما فيهم الغير معينين بمراكش، و القيام بسلوكيات لا أخلاقية كالدخول إلى القاعة و استعمال الهواتف للضغط على بعض المرشدين للحضور على الرغم من أنهم لا يريدون، في محاولة منهم لخلق لبس بين الجمع العام الذي دعت إليه الجمعية و الإجتماع الغير القانوني. كما حضر بعض الزملاء الذين ضنوا خطأً أنهم في إطار الجمع الذي كانت قد دعت إليه الجمعية، لذلك فإن العديد من المرشدين السياحيين حضرو إلى الفندق و لم يدخلوا إلى القاعة اقتناعا منهم بعدم قانونية هذا الإجتماع. هذا إضافة إلى الانتقادات التي تلقوها من بعض المرشدين الحاضرين أنفسهم بخصوص عدم قانونية هذا الاجتماع.

* التشكيك في مصداقية الجمعية رغم توفرها على كل مكوناتها القانونية و نشرهم لأفكار زائفة عنها، سعياً منهم إلى زعزعة ثقة المرشدين السياحيين في الجمعية، و التي بذلنا جهداً كبيرا في استعادتها في الآونة الاخيرة من خلال الوصول إلى أكثر من 400 منخرط.

* ترويج إدعاءات خاطئة على الجمعية والعمل على إيصالها إلى أطر في الوزارة الوصية. 

* إستغلال بنك المعلومات الخاص بالجمعية المتعلق بالبريد الالكتروني للمرشدين السياحيين، والذي بذلت فيه الجمعية الحالية جهداً كبيراً في جمعه، لتروج من خلاله معلومات خاطئة والتشهير بالجمعية وتبخيس العمل التي تقوم به. 

* إن ما يروج له أعضاء المكتب السابق بخصوص الجمع العام على أنه إلغاء الجمع العام ليس إلا مغالطة تهدف لزعزعة ثقة المرشدين في جمعيتهم وخلط للأوراق والأفكار، فنحن نؤكد مرة أخرى أنه تأجيل للجمع العام و ليس إلغاء.

* إننا لا نفهم منطق تضخيم إستقالة عضو أو عضوين من المكتب و إعطائها أكثر من حجمها و استغلالها لترويج أفكار للتشويش وزرع الفتة بين المرشدين، في حين أنها ليست إلا جزئية بسيطة تدخل في الإطار التنظيمي للجمعية، فنحن لسنا لا أول و لا آخر جمعية يستقيل فيها عضو من مكتبها. إننا نريد أن نؤكد، في هذا الإطار، أننا لسنا ضد أي قرار يتخذه أي عضو في المكتب المسير للجمعية لأننا قطعنا على أنفسنا أن نتبنى مبدأ الديموقراطية في التسير وأن نؤمن بالإختلاف في الأراء مهما كانت طبيعتها، ليكون هناك انسجاما تاماً بين أفكارنا و سلوكنا. فإذا كان أي عضو  يرى أنه لا يستطيع المواكبة في المكتب الحالي فنحن نحترم قراره و نؤكد على أن العمل الجمعوي هو تكليف قبل أن يكون تشريف. وسنقبل إستقالته وسنعمل على تحيينها وفقا للظوابط القانونية المعمول بها في هذا الاطار.

إننا نريد أن نؤكد للجميع، في هذا المنعطف المهم لمهنتنا و أن نسجل للتاريخ، أننا كنا دائماً حريصين على أن نخدم هذه المهنة و أن ندافع على حقوق المرشدين المشروعة دون أي استرزاق أو منفعة، دافعنا الوحيد هو الغيرة على المرشد و حمل هم الرقي بهذه المهنة. إنها فرصة من ذهب، تدعوا إليها كل المرشدين الغيورين على المهنة و الذين يريدون أن يعيشو بكرامة و عزة، أن نقف أمام كل من يريد أن يجعلنا قطيعاً، و أن نقطع الطريق على كل المناورات الممنهجة و التحركات المشبوهة التي تحاك من أجل إخضاعنا كمكتب مسير و كمرشدين عامة. إننا قطعنا على أنفسنا عهداً أننا سنناضل من أجل قطع الطريق على كل الأفكار الهدامة و التي تريد إخضاعنا. لذا ندعو جميع المرشدين السياحيين أن يقفوا أمام هذا المد الذي يريد أن يجرنا إلى الوراء، بالانضمام الى مجموعة المرشدين السياحيين الغيورين و الذين يحملون هم هذه المهنة و هم هذه المدينة و هم هذا البلد.

وأخيراً،  نريد أن نؤكد أننا لسنا ضد أي أحد كشخص، و لسنا ضد انضمام كل من له غيرة في تحمل مسؤولية تسير الجمعية، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً لضوابط الديموقراطية وامتثالاً لمقتضيات القانون، واحتراماً للقيم الأخلاقية و المهنية، فإن كان كذلك فمرحبا بكل من يريد أن يتحمل هذا العبئ ويقوم بالواجب من داخل الجمعية وداخل المكتب المسير، لأنه تكليف قبل أن يكون تشريف.
 
وفي السياق ذاته قال أحمد حاتم رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش أن الجمعية مستمرة في أنشطتها ولها برامج ومشاريع تهدف إلى الرقي بالمستوى المعنوي والمادي للمرشد السياحي.

احمد حاتم يحذر المديرة الجهوية للسياحة بمراكش وجمعية المرشدين على صفيح ساخن + بيان
حذر المكتب التنفيذي للجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش تاسيفت الحوز التي يترأسها "أحمد حاتم" في اجتماع طارئ له انعقد اليوم الإثنين 29 يونيو مندوبة وزارة السياحة بجهة مراكش من الحياد السلبي، والمؤدي إلى دعم اللاشرعية في تعاملها مع الجمعية، ووصف المكتب التنفيذي موقف المندوبة الرامي إلى الإساءة إلى القطاع عبر دعم جهات لاتستند على أسس قانونية بالسابقة الخطيرة ... مبرزا أن الجمعية التي يترأسها أحمد حاتم هي الممثل الشرعي والقانوني للمرشدين السياحيين بجهة مراكش . 
 
وأصدر المكتب التنفيذي للجمعية بلاغا في الموضوع توصلت توصلت به "كِشـ24" وتم إرساله الى كل من والي الجهة، والي الامن، والى وزارة السياحة، جاء فيه :

تابع المرشدون السياحيون مأخراً كل المناورات والتحركات الغير الشرعية واللا قانونية لبعض المرشدين وعلى رأسهم الرئيس السابق للجمعية وبعض أعضاء مكتبه، في محاولة منهم للرجوع بالجمعية إلى الوراء ومحاولة الدخول من النافدة. لذلك ندين بشدة كل هذه السلوكات الغير مسؤولة و اللاأخلاقية و الغير قانونية، و ندعو أعضاء المكتب المسير السابق أن يحترمو القانون و أن يرضخو لمبدأ الديموقراطية، ونبد الحزازات الشخصية على حساب المصلحة العامة للمرشدين، و أن لا يعرقلو عمل الجمعية الحالية، لأن هذه السلوكات لا تمت للأعراف و لا للأخلاق بصلة. لذا نؤكد أن الجمعية غير مسؤولة عن الإجتماع الذي تمت فبركته يوم 12 يونيو 2015  لإنه غير قانوني و لم يتم إعلام السلطات به، لأن أي جمع تلزمه مقومات لكي يكون قانونيا، الشيء الذي لم يحترمه بعض أعضاء المكتب السابق و ذلك في خرق سافر للقانون.  
 
علما أننا قمنا، كجمعية قانونية بتأجيل الجمع العادي السنوي الذي كان مقرراً في نفس اليوم،  و قمنا بإعلام جميع السلطات المختصة في هذا الشأن. و نؤكد كجمعية قانونية و شرعية أننا غير مسؤولين على أي إجراء أو إجتماع آخر لأنه  يعتبر خارج الإطار القانوني للجمعية، الممثل الوحيد للمرشدين حسب القانون، و أن أي  خرق سيعرض أصحابه للمساءلة القانونية و للإجراءات و المساطر المعمول بها في هذا الإطار.

إننا نُسجل بكل أسف جملة هذه الخروقات الممنهجة و الممارسات اللاقانونية و السلوكات اللاأخلاقية لبعض المرشدين السياحيين المنتمين للمكتب السابق، و إننا نسجل أنها ممارسات منفلتة عن كل الأعراف و القوانين المنظمة للمهنة و كذا القيم الإنسانية المتعارف عليها بين للمرشدين السياحيين. وإذ نؤكد، كقناعة مبدئية، حرصنا على تفادي الإصطدام المجاني، و تقديرنا العميق و احترامنا لكل المرشدين السياحيين و رفضنا المطلق للدخول في صراعات لا جدوى منها سوى إضاعة الوقت و ضياع مصالح المرشدين التي يجب أن تكون فوق أي اعتبار، فإننا نستعرض أمام كل المرشدين و أمام الوزارة الوصية و كل الجهات المسؤولة مجمل الخروقات و الإدعاءات الزائفة التي قام بها أعضاء المكتب السابق : 

* القيام باجتماع غير مرخص لبعض المرشدين السياحيين المنتمين للمكتب السابق  و التي لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية لصحته. هذا إضافة الى أن عدد الحاضرين لم يتعدى 30 مرشداً بما فيهم الغير معينين بمراكش، و القيام بسلوكيات لا أخلاقية كالدخول إلى القاعة و استعمال الهواتف للضغط على بعض المرشدين للحضور على الرغم من أنهم لا يريدون، في محاولة منهم لخلق لبس بين الجمع العام الذي دعت إليه الجمعية و الإجتماع الغير القانوني. كما حضر بعض الزملاء الذين ضنوا خطأً أنهم في إطار الجمع الذي كانت قد دعت إليه الجمعية، لذلك فإن العديد من المرشدين السياحيين حضرو إلى الفندق و لم يدخلوا إلى القاعة اقتناعا منهم بعدم قانونية هذا الإجتماع. هذا إضافة إلى الانتقادات التي تلقوها من بعض المرشدين الحاضرين أنفسهم بخصوص عدم قانونية هذا الاجتماع.

* التشكيك في مصداقية الجمعية رغم توفرها على كل مكوناتها القانونية و نشرهم لأفكار زائفة عنها، سعياً منهم إلى زعزعة ثقة المرشدين السياحيين في الجمعية، و التي بذلنا جهداً كبيرا في استعادتها في الآونة الاخيرة من خلال الوصول إلى أكثر من 400 منخرط.

* ترويج إدعاءات خاطئة على الجمعية والعمل على إيصالها إلى أطر في الوزارة الوصية. 

* إستغلال بنك المعلومات الخاص بالجمعية المتعلق بالبريد الالكتروني للمرشدين السياحيين، والذي بذلت فيه الجمعية الحالية جهداً كبيراً في جمعه، لتروج من خلاله معلومات خاطئة والتشهير بالجمعية وتبخيس العمل التي تقوم به. 

* إن ما يروج له أعضاء المكتب السابق بخصوص الجمع العام على أنه إلغاء الجمع العام ليس إلا مغالطة تهدف لزعزعة ثقة المرشدين في جمعيتهم وخلط للأوراق والأفكار، فنحن نؤكد مرة أخرى أنه تأجيل للجمع العام و ليس إلغاء.

* إننا لا نفهم منطق تضخيم إستقالة عضو أو عضوين من المكتب و إعطائها أكثر من حجمها و استغلالها لترويج أفكار للتشويش وزرع الفتة بين المرشدين، في حين أنها ليست إلا جزئية بسيطة تدخل في الإطار التنظيمي للجمعية، فنحن لسنا لا أول و لا آخر جمعية يستقيل فيها عضو من مكتبها. إننا نريد أن نؤكد، في هذا الإطار، أننا لسنا ضد أي قرار يتخذه أي عضو في المكتب المسير للجمعية لأننا قطعنا على أنفسنا أن نتبنى مبدأ الديموقراطية في التسير وأن نؤمن بالإختلاف في الأراء مهما كانت طبيعتها، ليكون هناك انسجاما تاماً بين أفكارنا و سلوكنا. فإذا كان أي عضو  يرى أنه لا يستطيع المواكبة في المكتب الحالي فنحن نحترم قراره و نؤكد على أن العمل الجمعوي هو تكليف قبل أن يكون تشريف. وسنقبل إستقالته وسنعمل على تحيينها وفقا للظوابط القانونية المعمول بها في هذا الاطار.

إننا نريد أن نؤكد للجميع، في هذا المنعطف المهم لمهنتنا و أن نسجل للتاريخ، أننا كنا دائماً حريصين على أن نخدم هذه المهنة و أن ندافع على حقوق المرشدين المشروعة دون أي استرزاق أو منفعة، دافعنا الوحيد هو الغيرة على المرشد و حمل هم الرقي بهذه المهنة. إنها فرصة من ذهب، تدعوا إليها كل المرشدين الغيورين على المهنة و الذين يريدون أن يعيشو بكرامة و عزة، أن نقف أمام كل من يريد أن يجعلنا قطيعاً، و أن نقطع الطريق على كل المناورات الممنهجة و التحركات المشبوهة التي تحاك من أجل إخضاعنا كمكتب مسير و كمرشدين عامة. إننا قطعنا على أنفسنا عهداً أننا سنناضل من أجل قطع الطريق على كل الأفكار الهدامة و التي تريد إخضاعنا. لذا ندعو جميع المرشدين السياحيين أن يقفوا أمام هذا المد الذي يريد أن يجرنا إلى الوراء، بالانضمام الى مجموعة المرشدين السياحيين الغيورين و الذين يحملون هم هذه المهنة و هم هذه المدينة و هم هذا البلد.

وأخيراً،  نريد أن نؤكد أننا لسنا ضد أي أحد كشخص، و لسنا ضد انضمام كل من له غيرة في تحمل مسؤولية تسير الجمعية، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً لضوابط الديموقراطية وامتثالاً لمقتضيات القانون، واحتراماً للقيم الأخلاقية و المهنية، فإن كان كذلك فمرحبا بكل من يريد أن يتحمل هذا العبئ ويقوم بالواجب من داخل الجمعية وداخل المكتب المسير، لأنه تكليف قبل أن يكون تشريف.
 
وفي السياق ذاته قال أحمد حاتم رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش أن الجمعية مستمرة في أنشطتها ولها برامج ومشاريع تهدف إلى الرقي بالمستوى المعنوي والمادي للمرشد السياحي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة