احتقان بمدرسة رياض الحمامة بتامنصورت نواحي مراكش بسبب عودة مشكل الخصاص

مراكش

احتقان بمدرسة رياض الحمامة بتامنصورت نواحي مراكش بسبب عودة مشكل الخصاص

كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2016

احتقان بمدرسة رياض الحمامة بتامنصورت نواحي مراكش بسبب عودة مشكل الخصاص

تعيش مدرسة رياض الحمامة بالمدينة الجديدة تامنصورت حالة من الإحتقان بسبب عودة مشكل الخصاص وحرمان تلاميذ بالمستوى الأول والرابع من الدراسة للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال أولياء أمور عدد من التلاميذ في اتصال بـ"كشـ24"، إن الأمهات والآباء يحتجون بشكل يومي أمام باب المؤسسة المذكورة بسبب حرمان أبنائهم من الدراسة منذ بحر الأسبوع المنصرم، بعد انقطاع المعلم الذي استعان به المسؤولون لحل مشكل الخصاص عن العمل.

وأوضح المتصلون أن المعلم المذكور لم يتجاوز فترة اشتغاله نحو 10 أيام قبل أن يتوقف عن العمل، علما أن هناك بعض الأقسام التي يدرس فيها التلاميذ ساعتين فقط بسبب قلة الأطر التعليمية.

ويتسائل المتصلون أين المسؤول بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية الذي سبق له أن أقسم بشرفه بأنه سيحل مشكل الخصاص بالمؤسسة في أسرع وقت ممكن أو تقديم استقالته في حال العكس، وذلك بعدما تجاوز المشكل الشهرين دون حل.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش