التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
احتقان بمؤسسة تعليمية بمراكش وحقوقيون يدخلون على الخط
نشر في: 3 أكتوبر 2022
كشف بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مدير مؤسسة تعليمية استدعى رجال الأمن للأساتذة بسبب التوقيت الحضري.ووفق بلاغ الجمعية الحقوقية، فإن مدرسة زرقاء اليمامة بمنطقة العزوزية، تعيش على وقع التشنج والإحتقان على إثر التغيير المفاجئ في استعمال الزمن من الصيغة القروية الى الصبغة الحضرية بقرار انفرادي من مدير المؤسسة، علما أن اجتماع الدخول المدرسي اعتمد رسميا صيغة التوقيت القروي على غرار باقي المؤسسات التعليمية المجاورة.وزاد البلاغ ذاته بالقول، إن تبرير مدير المؤسسة لاتخاذه هذا القرار بدعوى تعليمات المدير الإقليمي يطرح اكبر علامة استفهام حول الارتجالية وسوء التدبير المفضية إلى توتر العلاقات في المجتمع المدرسي، إذ كيف تعليماته شفوية أن تلغي قرارا مسؤولا في اجتماع مسؤول.وتساءلت الجمعية ذاتها ثم متى كان التذرع بالتعليمات يحل مكان القرارات التي اتخذتها الجهة المخول لها القانون ذلك ؟البلاغ نفسه أكد على انه رغم كون مدرسة زرقاء اليمامة محدثة خلال هذه السنة فإنها تحتضن مجموعة من تلاميذ العالم القروي القادمين من مؤسسة شعوف العيادي وقد درسوا خلال السنوات الفارطة بالتوقيت القروي نظرا لهشاشة المنطقة وعدم قدرة الآباء التنقل من وإلى المدرسة أربع مرات.وأشار التنظيم الحقوقي إلى أنه يوم السبت 1 أكتوبر 2022 وكمحاولة من مدير المدرسة إجبار الأساتذة على اعتماد التوقيت الحضري فتح أبواب المؤسسة في وجه الآباء كمحاولة لخلق نوع من التشنج بين الأمهات والآباء وأسرة التدريس، وقام في سابقة خطيرة باستدعاء رجال الأمن الذين أخذوا في استنطاق الأساتذة ، بل أن مدير المؤسسة أخذ يصيح في وجه أطر التدريس بكل اساليب التهديد والوعيد.وتأسفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغها، للمستوى المتدني في تدبير المدرسة العمومية خلال الدخول المدرسي، مجددة التأكيد على أن الارتجالية والتخبط والعشوائية وغياب التخطيط والبرمجة وسياسة البريكولاج والترقيع سمة قائمة هدفها تأزم وضعية المدرسة العمومية، والاجهاز عن حق التلاميذ والتلميذات خاصة في الهوامش على حقهم الإنساني والكوني في التعليم.وعبّرت الجمعية عن رفضها تحميل الأمهات والاباء والتلاميذ والاساتذة تكلفة الارتجالية والفشل، داعية الجهات المسؤولة إلى ضمان انسب لحق التعليم وتوفير كل الظروف والشروط لأسرة التدريس للقيام بمهامها.وأكد التنظيم الحقوقي ذاته على ان اية مقاربة أمنية أو إجبار على قبول الأمر الواقع ، تعد تعسفا وشططا ولا يمكن قبولها في الوسط التربوي التعليمي.
كشف بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مدير مؤسسة تعليمية استدعى رجال الأمن للأساتذة بسبب التوقيت الحضري.ووفق بلاغ الجمعية الحقوقية، فإن مدرسة زرقاء اليمامة بمنطقة العزوزية، تعيش على وقع التشنج والإحتقان على إثر التغيير المفاجئ في استعمال الزمن من الصيغة القروية الى الصبغة الحضرية بقرار انفرادي من مدير المؤسسة، علما أن اجتماع الدخول المدرسي اعتمد رسميا صيغة التوقيت القروي على غرار باقي المؤسسات التعليمية المجاورة.وزاد البلاغ ذاته بالقول، إن تبرير مدير المؤسسة لاتخاذه هذا القرار بدعوى تعليمات المدير الإقليمي يطرح اكبر علامة استفهام حول الارتجالية وسوء التدبير المفضية إلى توتر العلاقات في المجتمع المدرسي، إذ كيف تعليماته شفوية أن تلغي قرارا مسؤولا في اجتماع مسؤول.وتساءلت الجمعية ذاتها ثم متى كان التذرع بالتعليمات يحل مكان القرارات التي اتخذتها الجهة المخول لها القانون ذلك ؟البلاغ نفسه أكد على انه رغم كون مدرسة زرقاء اليمامة محدثة خلال هذه السنة فإنها تحتضن مجموعة من تلاميذ العالم القروي القادمين من مؤسسة شعوف العيادي وقد درسوا خلال السنوات الفارطة بالتوقيت القروي نظرا لهشاشة المنطقة وعدم قدرة الآباء التنقل من وإلى المدرسة أربع مرات.وأشار التنظيم الحقوقي إلى أنه يوم السبت 1 أكتوبر 2022 وكمحاولة من مدير المدرسة إجبار الأساتذة على اعتماد التوقيت الحضري فتح أبواب المؤسسة في وجه الآباء كمحاولة لخلق نوع من التشنج بين الأمهات والآباء وأسرة التدريس، وقام في سابقة خطيرة باستدعاء رجال الأمن الذين أخذوا في استنطاق الأساتذة ، بل أن مدير المؤسسة أخذ يصيح في وجه أطر التدريس بكل اساليب التهديد والوعيد.وتأسفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغها، للمستوى المتدني في تدبير المدرسة العمومية خلال الدخول المدرسي، مجددة التأكيد على أن الارتجالية والتخبط والعشوائية وغياب التخطيط والبرمجة وسياسة البريكولاج والترقيع سمة قائمة هدفها تأزم وضعية المدرسة العمومية، والاجهاز عن حق التلاميذ والتلميذات خاصة في الهوامش على حقهم الإنساني والكوني في التعليم.وعبّرت الجمعية عن رفضها تحميل الأمهات والاباء والتلاميذ والاساتذة تكلفة الارتجالية والفشل، داعية الجهات المسؤولة إلى ضمان انسب لحق التعليم وتوفير كل الظروف والشروط لأسرة التدريس للقيام بمهامها.وأكد التنظيم الحقوقي ذاته على ان اية مقاربة أمنية أو إجبار على قبول الأمر الواقع ، تعد تعسفا وشططا ولا يمكن قبولها في الوسط التربوي التعليمي.
ملصقات
