
وطني
احتجاجا على “الوضع المأزوم”.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر خوض إضراب عام
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في القطاعين العام و الخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وأعلن عن هذه الخطة، اليوم السبت، في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، وهو أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، جوابا على "على الوضع الاجتماعي" الذي سبق للنقابة أن وصفته بـ "المأزوم"، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات.
وكانت النقابة قد عبرت، في بيان لها، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ كما نددت بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية، ورفضها من جهة أخرى، لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي ذكرت بأنه تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي.
كما اعتبرت الكونفدرالية أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في القطاعين العام و الخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وأعلن عن هذه الخطة، اليوم السبت، في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، وهو أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، جوابا على "على الوضع الاجتماعي" الذي سبق للنقابة أن وصفته بـ "المأزوم"، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات.
وكانت النقابة قد عبرت، في بيان لها، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ كما نددت بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية، ورفضها من جهة أخرى، لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي ذكرت بأنه تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي.
كما اعتبرت الكونفدرالية أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
ملصقات