الخميس 13 فبراير 2025, 03:33

وطني

احتجاجا على “الوضع المأزوم”.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر خوض إضراب عام


لحسن وانيعام نشر في: 1 فبراير 2025

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في القطاعين العام و الخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

وأعلن عن هذه الخطة، اليوم السبت، في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، وهو أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، جوابا على "على الوضع الاجتماعي" الذي سبق للنقابة أن وصفته بـ "المأزوم"، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات.

وكانت النقابة قد عبرت، في بيان لها، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ كما نددت بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية، ورفضها من جهة أخرى، لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي ذكرت بأنه تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي.

كما اعتبرت الكونفدرالية أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في القطاعين العام و الخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

وأعلن عن هذه الخطة، اليوم السبت، في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، وهو أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، جوابا على "على الوضع الاجتماعي" الذي سبق للنقابة أن وصفته بـ "المأزوم"، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات.

وكانت النقابة قد عبرت، في بيان لها، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ كما نددت بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية، ورفضها من جهة أخرى، لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي ذكرت بأنه تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي.

كما اعتبرت الكونفدرالية أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.



اقرأ أيضاً
المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب
بعد عزل ستة من نوابهمها، قررت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، عزل رئيسي جماعتين قرويتين بإقليم مولاي يعقوب بسبب ارتكاب مخالفات في التدبير. ويتعلق الأمر برئيس جماعة مكس، والذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء هذا القرار تبعا لطلب العزل تقدم به ضدهما عامل الإقليم. واستند الطلب إلى تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت قرارات عزل في حق حوالي عشرة رؤساء جماعات في كل من تاونات وميدلت وتازة والحاجب والراشيدية والحسيمة. وينتمي عدد من رؤساء هذه الجماعات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت المحكمة ذاتها قد سبق لها أن قررت عزل ستة من نواب الجماعتين بعد مؤاخذتهم بتهم لها علاقة بسوء التدبير وتعارض المصالح.
وطني

البراءة لـ12 طالبا متابعا في قضية “قطع الطريق” بتازة
قضت المحكمة الإبتدائية بتازة، اليوم الأربعاء، ببراءة 12 طالبا توبعوا في قضية "قطع" الطريق الوطنية الوطنية الرابطة بين المدينة والجهة الشرقية، احتجاجا على حافلات النقل الحضري. وأسقطت المحكمة تهما ثقيلة كانت تواجههم من قبيل العصيان، والتظاهر غير المرخص، لكنها قضت في حق بعضهم بأداء مبلغ مالي محدد في 1000 درهم.وتوبع هؤلاء الطلبة في حالة سراح. لكن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالمدينة، قررت متابعة أربعة طلبة آخرين في حالة اعتقال. ورغم ملتمسات بالمتابعة في حالة سراح، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض، حيث بررت النيابة العامة القرار بخطورة الأفعال.وكانت المحكمة قد قررت يوم الإثنين الماضي تأجيل ملف الطلية الأربعة، إلى جلسة يوم الإثنين 24 فبراير 2025، وذلك بناء على ملتمس هيئة دفاع المعتقلين باستدعاء و إحضار أحد الشهود، فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إسقاط المتابعة، وإطلاق سراح المعتقلين، موردة بأن "المحاكمة كانت لها خلفية سياسية واضحة تستهدف تقويض النشاط النقابي داخل الجامعة".
وطني

سرقة مئات الهواتف بمطار الدار البيضاء يجر 10 أشخاص إلى “عكاشة”
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع 10 متهمين في عملية السطو على المئات من الهواتف المحمولة بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي على السجن المحلي عين السبع "عكاشة". ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة 10 متهمين أثناء المثول أمامه أمس الثلاثاء، في حالة اعتقال؛ بينما تابع 4 أشخاص آخرين في حالة سراح، كما قرر تأجيل النظر في هذه القضية والبدء في التحقيق التفصيلي إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم استدعاء المتهمين وإجراء مواجهة لهم. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، يوم أمس التلاثاء، إحالة 13 شخصًا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وذلك بعد استنطاقه لجميع المتهمين حول ملابسات حادث السرقة الذي وقعت على متن الطائرة الإماراتية التي كانت تحمل السلع المسروقة، والتي حطت بمدرج مطار محمد الخامس بمثابة منطقة عبور قصد استئناف الرحلة الجوية إلى عاصمة السنغال، حيث وجهة السلع. وبعد اكتشاف السرقة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا اعتمد على تتبع مسار الهواتف المسروقة، مما قاد إلى تحديد المتورطين واعتقالهم مساء الجمعة الماضي، كما جرى خلال اليوم ذاته إصدار قرار بتمديد الحراسة النظرية لمجموعة من المتهمين، فيما لا يزال أربعة مستخدمين آخرين قيد البحث.
وطني

مطالب بتوفير المتابعة النفسية والاجتماعية للتلاميذ المصابين بـ”بوحمرون”
طالب المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ اجراءات مستعجلة لحماية التلاميذ ووقايتهم من الوصم والتمييز، على خلفية الاستبعاد المدرسي نتيجة انتشار وباء الحصبة بالمغرب. وأكد المجلس أن إجراءات الوقاية من انتشار هذا المرض المعدي بالوسط المدرسي لا ينبغي أن تشكل عقوبة غير متناسبة لبعض الأطفال، بل ينبغي أن تكون جزءاً من عملية دعم التطعيم والتعليم. طبقاً للمواد 2 و3 و6 و28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. وأوصى المجلس بمناهضة جميع أشكال التمييز، من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات قطاعي التعليم والصحة بشأن ضرورة ضمان سرية المعلومات الصحية الخاصة بالأطفال، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ الآخرين بشأن عدم الوصم والتمييز تجاه التلاميذ المصابين بأمراض معدية، وكذلك التلاميذ الذين لم يتم تطعيمهم. ودعا المجلس إلى توفير المتابعة النفسية والاجتماعية لتجنب عزلة ووصم الأطفال المتأثرين بعملية الاستبعاد المدرسي. فضلا عن توسيع نطاق حملات التواصل والتوعية، من قبيل إنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على تسوية وضعية تطعيم أبنائها، وتنظيم نقاط التطعيم في المدارس أو بالقرب منها، وكذا تنفيذ تدابير الوقاية طويلة الأمد، مع دمج أفضل الممارسات الدولية. وشدد المجلس ذته على ضرورة ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم للأطفال المستبعدين مؤقتًا (تلقي الدروس والدورات التدريبية، والمراقبة التعليمية عن بعد)، هذا إلى جانب وضع استراتيجية تعليمية شاملة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية والبيئية، تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة