وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع مراكش عن طريق رئيسه عبدالإله طاطوش شكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية مراكش يتهم من خلالها عميد الشرطة " ع ب" والذي يشغل في الوقت ذاته رئيس الدائرة الأمنية السادسة * 6* و" ع ب" الشرطي برتبة مقدم العامل بمنطقة سيدي يوسف بن علي بأفعال العنف والتعذيب، والشطط في استعمال السلطة ضد يوسف أولاد بن يزة الموظف بالمجلس الجماعي مراكش.

 

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بمتابعة المشتكى بهما، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما في حالة ثبوث الأفعال المذكورة .

 

واتهم الموظف المذكور عنصري الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب والجرح، والتعنيف وأقصى عبارات الإهانة والسب والشتم من قبيل " شكون انت الحمار اللي ولدك" " شكون باك هو سيدنا محمد" ولما طلب منهما الكف عن سبه قاما العميد المذكور من مكتبه وانهال عليه بشتى أنواع العنف واللكم والركل، بل تعدى الأمر ذلك إلى ضرب العارض على مستوى رجله التي سبق أن عانى من كسر فيها مما تسبب له في اتلاف الدعامات المعدنية الممسكة بالعظم.

 

بعد ذلك تضيف نفس الشكاية أغمي عليه وتم نقله إلى مستشفى ابن طفيل على متن سيارة الشرطة وليس سيارة الإسعاف، ودون استشارة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، وبعد عرضه على وكيل الملك بابتدائية مراكش بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهنته عاين نائب وكيل الملك آثر العنف الواضحة فعرضه على فحص طبي بمستشفى ابن طفيل قام به الدكتور " ف .ع" الذي أثبت تعرضه للتعنيف على مستوى أنحاء مختلفة من جسده.

 

الى ذالك تعود تفاصيل القضية الى عشية يومه الخميس 5 يونيو، عندما تعرض عناصر امن برتبة "مقدم" الى اعتداء شنيع من طرف شخص يعمل كموظف بالمجلس الجماعي للمدينة كان على متن دارجته النارية على مستوى الطريق المؤدية الى سوق الدرجات بسيدي يوسف بن علي.

 

وحسب شهود عيان لـ"كِشـ24" فان البوليسي الذي كان يقوم بدورية امنية روتينية رفقة عنصر اخر، قبل ان يطلب من سائق الدراجة النارية ارتداء الخودة (الكاسك)، الامر الذي رفضه صاحب الدراجة النارية الذي يعمل بسوق الدراجات المستعملة، عبر وابل من السب والشتم تطور الى الضرب مزق خلالها المعتدي جزء من الزي الرسمي لعنصر الامن، قبل ان يتدخل زميله ويتم توقيف المعني بالأمر وإحالته على مصلحة الدائرة الأمنية السادسة بسيدي يوسف بن علي بمراكش، وذالك من اجل فتح تحقيق في الاعتداء الذي استنكره مجموعة من المواطنين الذي توجهوا بدورهم الى مقر الدائرة الأمنية للإدلاء بشهادتهم في النازلة.