دولي

اتهام جديد لغصن المدير الأسبق لرونو نيسان ودفاعه يطالب بإخلاء سبيله


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 أبريل 2019

وجّه القضاء الياباني الإثنين تهمة جديدة هي استغلال الثقة إلى كارلوس غصن، في رابع اتهام يوجه رسميا إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "رونو نيسان" الذي قدم على الفور طلبا للإفراج عنه بكفالة.وأكدت محكمة طوكيو إن المدعين وجهوا الاتهام الجديد، وبعد ساعات أعلنت أن الفريق القانوني لغصن قدم طلبا للإفراج عن موكلهم بكفالة.وينفي الرجل البالغ من العمر 65 عاما جميع التهم الموجهة له ويعتبرها "مؤامرة" من جانب مسؤولي مجموعة نيسان الذين يعارضون مشروعه دمج المجموعة اليابانية مع شريكتها الفرنسية رينو.ويحقق المدعون في شبهات بأن غصن حوّل 15 مليون دولار من أموال نيسان إلى وكيل بيع في الشرق الأوسط، وحوالى خمسة ملايين دولار لحسابه الخاص.وقالت نيسان إنها قدمت شكوى جنائية بحق رئيسها السابق "بعد التوصل إلى أن الدفعات التي قامت بها نيسان إلى شركة خارجية لبيع السيارات عن طريق شركة متفرعة، تمت في الحقيقة بتوجيه من غصن من أجل إثرائه الشخصي ولم تأت بالضرورة من وجهة نظر متعلقة بالأعمال".ويعتقد خبراء أن هذه أكثر الاتهامات خطورة ضد غصن منذ توقيفه المفاجىء في 19 تشرين الثاني/نوفمبر فور وصوله بطائرته الخاصة إلى طوكيو.وسبق أن وافقت المحكمة على إخلاء سبيل غصن بكفالة -- لكن بشروط مشددة مثل عدم مغادرته البلاد والخضوع للمراقبة.وعندما أخلي سبيله بكفالة في السابق خرج غصن من مركز الاعتقال أمام وسائل الإعلام العالمية مرتديا زي عامل ياباني وقبعة وقناعا في محاولة على ما يبدو لتجنب الصحافيين.وهزت قضية الرئيس التنفيذي الذي كان يحظى بالاحترام في اليابان لإنقاذه نيسان من حافة الإفلاس، عالم الأعمال وسلطت الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات وخصوصا من الخارج.ويسمح النظام القضائي في اليابان للسلطات بإبقاء المشتبه بهم قيد التوقيف لفترات مطولة، وكثيرا ما تنتهي المحاكمات بالادانة -- ما يثير سخطا من خارج البلاد.وتنتهي الاثنين الفترة القصوى أمام السلطات لاستجواب غصن، الذي هو من الناحية التقنية قيد الاحتجاز ما قبل المحاكمة.- ألد الأعداء -تمثل قضية غصن سقوطا مدويا لرجل الأعمال الذي كان يعيش حياة مترفة ويسافر بطائرات خاصة اثناء إدارته ثلاث شركات سيارات ضخمة في خلية واحدة.وتقول نيسان إن تحقيقات داخلية أظهرت "أدلة ملموسة على سلوك غير أخلاقي فاضح" من جانب رئيس مجلس إدارتها السابق.وأقيل من منصبه في مجلس الإدارة في نيسان واستقال من رئاسة شركة رينو ومن التحالف الثلاثي الذي يضم الشركتين مع ميتسوبيشي موتوز.واستجوب المدعون في طوكيو أيضا زوجته كارول.ويعتقد أن الزوجة كانت رئيسة شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية تلقت جزءا من مبلغ الخمسة ملايين دولار التي تم تحويلها من نيسان، لشراء يخت فخم.ونفت كارول غصن أيضا أي مخالفة ونشطت مؤخرا في وسائل الإعلام إذ كتبت مقالة في واشنطن بوست دعت فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل لدى نظيره الياباني شينزو آبي للسماح لزوجها بالحصول على إخلاء سبيل بكفالة.وعبر محامو غصن عن مواقف متحفظة بشأن حصوله على محاكمة عادلة نظرا لأن 99 بالمئة من جميع القضايا التي ينظر فيها القضاء تنتهي بإدانة.وبدورها عبرت كارول غصن عن القلق إزاء صحة زوجته وظروف سجنه التي قال غصن نفسه إنه لا يتمناها "لألد أعدائه".أما محاموه في باريس فقد حضوا الحكومة الفرنسية على الإصرار على محاكمته في فرنسا لأن محاكمة عادلة "غير ممكنة" إلا هناك، وفق المحامين.

وجّه القضاء الياباني الإثنين تهمة جديدة هي استغلال الثقة إلى كارلوس غصن، في رابع اتهام يوجه رسميا إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "رونو نيسان" الذي قدم على الفور طلبا للإفراج عنه بكفالة.وأكدت محكمة طوكيو إن المدعين وجهوا الاتهام الجديد، وبعد ساعات أعلنت أن الفريق القانوني لغصن قدم طلبا للإفراج عن موكلهم بكفالة.وينفي الرجل البالغ من العمر 65 عاما جميع التهم الموجهة له ويعتبرها "مؤامرة" من جانب مسؤولي مجموعة نيسان الذين يعارضون مشروعه دمج المجموعة اليابانية مع شريكتها الفرنسية رينو.ويحقق المدعون في شبهات بأن غصن حوّل 15 مليون دولار من أموال نيسان إلى وكيل بيع في الشرق الأوسط، وحوالى خمسة ملايين دولار لحسابه الخاص.وقالت نيسان إنها قدمت شكوى جنائية بحق رئيسها السابق "بعد التوصل إلى أن الدفعات التي قامت بها نيسان إلى شركة خارجية لبيع السيارات عن طريق شركة متفرعة، تمت في الحقيقة بتوجيه من غصن من أجل إثرائه الشخصي ولم تأت بالضرورة من وجهة نظر متعلقة بالأعمال".ويعتقد خبراء أن هذه أكثر الاتهامات خطورة ضد غصن منذ توقيفه المفاجىء في 19 تشرين الثاني/نوفمبر فور وصوله بطائرته الخاصة إلى طوكيو.وسبق أن وافقت المحكمة على إخلاء سبيل غصن بكفالة -- لكن بشروط مشددة مثل عدم مغادرته البلاد والخضوع للمراقبة.وعندما أخلي سبيله بكفالة في السابق خرج غصن من مركز الاعتقال أمام وسائل الإعلام العالمية مرتديا زي عامل ياباني وقبعة وقناعا في محاولة على ما يبدو لتجنب الصحافيين.وهزت قضية الرئيس التنفيذي الذي كان يحظى بالاحترام في اليابان لإنقاذه نيسان من حافة الإفلاس، عالم الأعمال وسلطت الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات وخصوصا من الخارج.ويسمح النظام القضائي في اليابان للسلطات بإبقاء المشتبه بهم قيد التوقيف لفترات مطولة، وكثيرا ما تنتهي المحاكمات بالادانة -- ما يثير سخطا من خارج البلاد.وتنتهي الاثنين الفترة القصوى أمام السلطات لاستجواب غصن، الذي هو من الناحية التقنية قيد الاحتجاز ما قبل المحاكمة.- ألد الأعداء -تمثل قضية غصن سقوطا مدويا لرجل الأعمال الذي كان يعيش حياة مترفة ويسافر بطائرات خاصة اثناء إدارته ثلاث شركات سيارات ضخمة في خلية واحدة.وتقول نيسان إن تحقيقات داخلية أظهرت "أدلة ملموسة على سلوك غير أخلاقي فاضح" من جانب رئيس مجلس إدارتها السابق.وأقيل من منصبه في مجلس الإدارة في نيسان واستقال من رئاسة شركة رينو ومن التحالف الثلاثي الذي يضم الشركتين مع ميتسوبيشي موتوز.واستجوب المدعون في طوكيو أيضا زوجته كارول.ويعتقد أن الزوجة كانت رئيسة شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية تلقت جزءا من مبلغ الخمسة ملايين دولار التي تم تحويلها من نيسان، لشراء يخت فخم.ونفت كارول غصن أيضا أي مخالفة ونشطت مؤخرا في وسائل الإعلام إذ كتبت مقالة في واشنطن بوست دعت فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل لدى نظيره الياباني شينزو آبي للسماح لزوجها بالحصول على إخلاء سبيل بكفالة.وعبر محامو غصن عن مواقف متحفظة بشأن حصوله على محاكمة عادلة نظرا لأن 99 بالمئة من جميع القضايا التي ينظر فيها القضاء تنتهي بإدانة.وبدورها عبرت كارول غصن عن القلق إزاء صحة زوجته وظروف سجنه التي قال غصن نفسه إنه لا يتمناها "لألد أعدائه".أما محاموه في باريس فقد حضوا الحكومة الفرنسية على الإصرار على محاكمته في فرنسا لأن محاكمة عادلة "غير ممكنة" إلا هناك، وفق المحامين.



اقرأ أيضاً
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
دولي

الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
دولي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
دولي

مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو
أفادت الشرطة الأميركية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، إثر إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، 3 منهم على الأقل في حالة حرجة. وقع إطلاق النار في وقت متأخر أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو. وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أنه وقع خارج مطعم وصالة استضافا حفل إطلاق ألبوم لمغني راب، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد في الخارج، واختفت السيارة على الفور. وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص. وصرح كريس كينج، المتحدث باسم مستشفى نورث وسترن ميديسن، بأن قسم الطوارئ يُقيّم عدد المصابين في إطلاق النار. ولم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى أو حالاتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة