اتهام المجلس الجماعي بالتلاعب في محطات الوقوف بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

استنكر المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، الصفقات المشبوهة المتعلقة بمنح رخص استغلال محطات وقوف السيارات و الدراجات النارية و العادية ، وما سايرها من تلاعبات .

و أدان المكتب ما أسماه ” التلاعبات المخزية ” وغيرها عديد في مجموعة من المجالات سيفسر الزمن القريب عن الإفصاح عنها ، و شجب المكتب طريقة التدبير الجماعي لمدينة مراكش الذي ينبني عن الزبونية و المحسوبية و الولاءات  في العديد من القطاعات من بينها هذا القطاع الحيوي .

وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قد توصل بمجموعة من الوثائق المتعلقة بمنح رخص استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات النارية  والعادية التابعة للجماعة الحضرية لمراكش .

و خلص المكتب الجهوي ، بعد اطلاعه على هذه الوثائق الممنوحة لأشخاص بعينهم و بشخصياتهم المعنوية الوهمية ، ان رخصا منحت لأشخاص يمثلون شركات وهمية بأكادير و مراكش  تربطهم علاقات قرابة و مصاهرة بين بعض  أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش يريدون بها توهيم الرأي العام الوطني الوطني والمحلي

معتبرين ان الصفقات مرت في إطار قانوني و أنهم يمثلون مدننا مختلفة في الوقت الذي تعكس الحقيقة خلاف ذلك ، حيث تم منح صفقة تفاوضية بمعدل أزيد من أربعين محطة لشركة تحث مسمى ” أسواق انزكان” .

كما تم رصد رخصة تخص مقاطعة المنارة والمدينة و سيدي يوسف بنعلي وبعض المحطات الأخرى في اسم شركة “اسواق الارزاق” الوهمية .

بالاضافة إلى رصد مجموعة من الرخص الممنوحة على سبيل الولاءات والقرابة والمصاهرة  لذوي السوابق العدلية و بعض مختلي الضمير .

وانطلاقا من هذه الوضعية  التي تعيشها مدينة مراكش في ظل معضلة السير والجولان  وفي ظل الاستغلال البشع للمجلس الجماعي لهذه الخدمات و تقديمها لذوي الولاءات ، قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة . 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة