الأحد 12 يناير 2025, 22:02

وطني

اتفاقية شراكة تجمع المجلس الأعلى للتربية ومجلس تقييم المدرسة بفرنسا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أكتوبر 2024

وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقية تعاون وشراكة مع مجلس تقييم المدرسة بفرنسا، بهدف إقامة تعاون وثيق يرتكز بشكل أساسي على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، في مجالات التربية والتكوين.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى أن هذه الاتفاقية، التي أشرف على توقيعها الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ودانيال أوفرلو، رئيس مجلس تقييم المدرسة، وهي الهيئة المسؤولة عن تقييم نظام التعليم المدرسي بفرنسا، تسعى إلى تطوير ومأسسة التعاون المبني على الدعم المتبادل، ولاسيما في مجال تقييم النظام التعليمي.

ونقل البلاغ عن المالكي قوله خلال هذا اللقاء، إنّ “هذه الاتفاقية تُجسد إرادة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الانفتاح على تجارب الدول الشريكة، وذلك في إطار اختصاصاته كمؤسسة استشارية معنية بتطوير مختلف الدراسات والأبحاث حول المنظومة التربوية، وبالتالي المساهمة في بناء المدرسة المغربية الجديدة”.

كما تهدف هذه الاتفاقية بحسب المصدر ذاته، إلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين المؤسستين، سعيًا للعمل المشترك وتسهيل تبادل الوثائق والموارد العلمية والبيانات المتعلقة بتقييم قطاع التربية والتكوين.

وتشمل الاتفاقية أيضا التعاون على إجراء ونشر دراسات تتعلق بتقييم المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال تقييم النظام التعليمي.

وبحسب البلاغ فقد تم الاتفاق كذلك بين هاتين المؤسستين المستقلتين، على عقد اجتماعات عمل تجمع الخُبراء من الطرفين، لدراسة مستجدات التربية والتكوين، وإقامة قنوات تبادل فعّالة.

وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقية تعاون وشراكة مع مجلس تقييم المدرسة بفرنسا، بهدف إقامة تعاون وثيق يرتكز بشكل أساسي على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، في مجالات التربية والتكوين.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى أن هذه الاتفاقية، التي أشرف على توقيعها الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ودانيال أوفرلو، رئيس مجلس تقييم المدرسة، وهي الهيئة المسؤولة عن تقييم نظام التعليم المدرسي بفرنسا، تسعى إلى تطوير ومأسسة التعاون المبني على الدعم المتبادل، ولاسيما في مجال تقييم النظام التعليمي.

ونقل البلاغ عن المالكي قوله خلال هذا اللقاء، إنّ “هذه الاتفاقية تُجسد إرادة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الانفتاح على تجارب الدول الشريكة، وذلك في إطار اختصاصاته كمؤسسة استشارية معنية بتطوير مختلف الدراسات والأبحاث حول المنظومة التربوية، وبالتالي المساهمة في بناء المدرسة المغربية الجديدة”.

كما تهدف هذه الاتفاقية بحسب المصدر ذاته، إلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين المؤسستين، سعيًا للعمل المشترك وتسهيل تبادل الوثائق والموارد العلمية والبيانات المتعلقة بتقييم قطاع التربية والتكوين.

وتشمل الاتفاقية أيضا التعاون على إجراء ونشر دراسات تتعلق بتقييم المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال تقييم النظام التعليمي.

وبحسب البلاغ فقد تم الاتفاق كذلك بين هاتين المؤسستين المستقلتين، على عقد اجتماعات عمل تجمع الخُبراء من الطرفين، لدراسة مستجدات التربية والتكوين، وإقامة قنوات تبادل فعّالة.



اقرأ أيضاً
نقابة صحية تطالب بوضع خطة عمل محكمة للتصدي لـ “بوحمرون”
حذرت الجامعة الوطنية للصحة بإقليم المضيق، من الارتفاع المقلق في عدد حالات الإصابة بداء الحصبة المعروف أو بـ "بوحمرون". وأوضح المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإقليم المضيق، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن "الانتشار الخطير لداء الحصبة يستدعي وضع خطة عمل محكمة للتصدي لهذا الوباء والذي يمكن أن يؤدي الى وفاة الأشخاص وكذا إصابات معقدة سواء على مستوى المرضى مرتفقي المؤسسات الصحية وكذا الأطر الصحية العاملة بها". وأشار المكتب، في بلاغ صادر عنه إلى "غياب أي بروتوكول عملي لاستشفاء المرضى، والنقص الحاد إن لم نقل انعدام تام للأدوية اللازمة لذلك. قائلا :"رغم تنبيهنا للأمر في أكثر من مناسبة دون أي تفاعل من لدن إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي والسيد المندوب الإقليمي، بل الأكثر من ذلك هو ترك الأطر الصحية بالمراكز الصحية يصارعون الأمر دون توجيه أو تأطير قانوني وتنظيمي في إشكالية دعم التلقيح". ودعا المكتب الإقليمي بالمضيق، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى "التدخل العاجل" لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين الوضع الصحي بالإقليم.
وطني

استيراد قطع غيار السيارات تحت مجهر إدارة الجمارك
تُجري إدارة الجمارك تحقيقا واسع النطاق في احتمال حدوث عمليات احتيال وتهرب جمركي في قطاع استيراد قطع غيار السيارات، حسب ما نشرته تقارير إعلامية. ويشتبه في قيام العديد من الشركات المعروفة بالتلاعب بقيمة وارداتها من أجل دفع رسوم استيراد أقل، حيث تلقت الجمارك تقريرا مفصلا حول هذه الاختلالات من وحدة معالجة المعلومات المالية. ويُركز التدقيق الجمركي على الشركات التي تستورد قطع غيار السيارات من أوروبا وآسيا، والتي يُشتبه في اتفاقها مع الجهات الموردة على تخفيض قيمة المنتجات، وبالتي دفع رسوم جمركية أقل. وذكرت التقارير الإعلامية، أن مستودعات تخزين ونقاط بيع تابعة لشركات كبيرة ومعروفة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش تخضع أيضا للتدقيق . كما تقوم الجمارك بالتحقق من صحة الشهادات الصادرة عن هيئات التفتيش التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. ويجب أن تضمن هذه الشهادات أن الأجزاء المستوردة تلبي متطلبات الجودة والسلامة.
وطني

عودة اختناق مصب نهر أم الربيع تساءل الوزير بركة
وجّه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء بشأن عودة مصب نهر أم الربيع إلى حالة الاختناق، رغم التدخلات السابقة التي هدفت إلى تنفيسه. وقال يوسف بيزيد، في معرض سؤاله، أن مصب نهر أم الربيع يشهد مجددا وضعا بيئيا حرجا مشابها لما تم تسجيله خلال فترات متقطعة في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي سبق أن تناولته لجنة برلمانية عبر تقرير استطلاعي ميداني سنة 2022، حيث قدمت توصيات لإحياء المقطع النهري وفتحه على الواجهة الأطلسية. وأوضح بيزيد أن مصب نهر أم الربيع بات يعاني من تدهور إيكولوجي واضح، ما حوله إلى فضاء ملوث يفتقر لشروط الحياة النهرية، وأدى إلى اختلالات كبيرة في نظامه البيئي. وتابع قائلً: “هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا لإزالة الحواجز التي تفصل النهر عن البحر، والتسريع بتنفيذ الحلول الدائمة التي أوصى بها تقرير اللجنة البرلمانية، ومنها إحداث محطة لتصفية المياه العادمة قرب مدينة أزمور”. كما تساءل النائب البرلماني عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة أسباب الاختناق والتلوث، والحفاظ على التوازن الطبيعي لمصب نهر أم الربيع، مؤكدًا على أهمية العمل بمخرجات التقرير البرلماني لتفادي مزيد من التدهور البيئي.
وطني

المغرب يخلد الذكرى الـ 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
يحتفل الشعب المغربي، اليوم السبت، بالذكرى الـ 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وهو حدث تاريخي ضمن الكفاح الوطني من أجل نيل استقلال المملكة والدفاع عن القيم المقدسة. ويخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بمظاهر الاعتزاز والإكبار، وفي أجواء التعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، هذه المناسبة التي تعد من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب. لقد وقف الشعب المغربي بأكمله ضد النظام الاستعماري الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية (وسط المغرب)، والحماية الإسبانية (شمال وجنوب المملكة)، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي. هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت وتقسيم التراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، حيث بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة المستعمر في تعدد ألوانه وصوره. فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936. وخلال هذه المراحل المختلفة، لم يتوقف جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، أب الأمة وبطل التحرير، عن إيقاظ روح المقاومة لدى المغاربة وإذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927. واغتنم جلالة المغفور له محمد الخامس فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلان روزفلت الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع. لقد كان توقيع سبعة وستون شخصية بارزة من شخصيات المقاومة، من بينهم امرأة، على وثيقة الاستقلال وتقديمها للسلطات الاستعمارية، بمثابة مطلب صريح باستقلال المغرب في عهد جلالة المغفور له محمد الخامس. وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية من خلال الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي. لقد أيقظ هذا الحدث الكبير روح المقاومة لدى الشعب المغربي، خاصة أن جلالة المغفور له محمد الخامس استغل فرصة زيارته التاريخية لطنجة سنة 1947 لتجديد المطالب الواردة في الوثيقة، رافضا الامتثال لإرادة السلطات الاستعمارية التي ستقوم في نهاية المطاف بنفي السلطان، حيث أصبحت المقاومة قوية بعد هذه الخطوة التي أقدم عليها المستعمر، مما فتح الطريق أمام عودة أب الأمة وإعلان استقلال المملكة سنة 1956. إن إحياء هذه الملحمة يرمز إلى ارتباط المغاربة بتاريخهم التحرري، والالتحام الكبير بين العرش والشعب، والاعتراف بالتضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل مكافحة سياسة الاحتلال بهدف نيل الاستقلال.
وطني

توشيح 203 موظفا بوزارة الاقتصاد والمالية المنعم بأوسمة ملكية شريفة
حظي 203 موظفة وموظفا بوزارة الاقتصاد والمالية بأوسمة ملكية، منها 55 وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة و36 وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى و112 وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. وجاء هذا التوشيح بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس. وقالت الوزارة إن هذا التتويج يعكس المجهودات التي يبذلها موظفوها، كما يعتبر التفاتة مولوية كريمة وشهادة تقدير حظي بها الموظفون المنعم عليهم من مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتم يومه الجمعة 10 يناير 2025 بمقر الوزارة، تنظيم حفل على شرف موظفات وموظفي الوزارة المنعم عليهم بأوسمة ملكية، ألقت فيه  وزيرة الاقتصاد والمالية كلمة نوهت خلالها بالمجهودات التي بذلها الموظفون الذين تم توشيحهم.  
وطني

بعد مقال كشـ24.. الدرك يطلق حملات تمشيط لتنقية إقليم برشيد من المجرمين وتجار المخدرات
تحولت مختلف القرى والبوادي وأحياء وشوارع، جميع الجماعات الحضرية منها والقروية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، منذ صبيحة يوم أمس الخميس، إلى مسرح لحملات تمشيطية واسعة، يقودها رجال الدرك الملكي، بقيادة رؤساء المراكز الترابية، عبر الإستعانة بفرق الدراجات النارية، وعناصر تابعة للمركز القضائي بسرية برشيد، تحت إشراف القائد الإقليمي بالنيابة، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات. ونتيجة للوضع الأمني المتردي والمتدهور، الذي رصدته فعاليات المجتمع المدني بكل من الجماعة الحضرية الدروة ونظيرتها حد السوالم، وإستجابة لنداءات المواطنين والمواطنات، سطر القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات ونائبه الأول، خطة أمنية محكمة ومدروسة، من أجل وضع نهاية لكل هذه الأورام السرطانية، لمجموعة من الأنشطة والسلوكيات الإجرامية الخطيرة، الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، إذ سجلت المناطق المعنية، تحركات غير مسبوقة مدروسة ومندمجة، وخاصة على مستوى جماعة " الدروة و حد السوالم "، ودوريات تجوب الأزقة، ونقاط تفتيش متنقلة، وذلك في إطار خطة أمنية محكمة، تستهدف إيقاف المبحوث عنهم، والمتورطين في أنشطة غير قانونية، تهدد الأمن والنظام العام. والملاحظ أنه بعدما كانت مجموعة من الجماعات بالإقليم، تعيش على وقع وإيقاع إنفلاتات أمنية خطيرة، وفقا للوصف الذي وصفته الساكنة المحلية، للجريدة الإلكترونية كشـ24، تجد من ضمن هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، إنتشار واضح المعالم لتجار ومروجي المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، بالإضافة إلى إستفحال كل مظاهر الانحراف و السلوكيات الإجرامية، وهو الأمر الذي إعتبرته الساكنة، خطرا أضحى يقض مضجعهم بالليل والنهار، ما دفع بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، وعلى رأسها القائد الجهوي هشام المجاهد، الذي توسمت فيه القيادة العليا للدرك الملكي الكفاءة، والإخلاص في السهر على أمن وإستقرار المواطنين والمواطنات، إلى نهج مقاربة تشاركية محكمة، إنطلاقا من مفهوم " لا شيء يمر مرور الكرام " وليست في كل مرة تسلم الجرة " واللي فرط يكرط "، ففي كل تحرك مشبوه وكل ثغرة صغيرة، يجد فيها المطلوبون للعدالة أنفسهم تحت أعين رجال الدرك الملكي، الذين يبدو أن شعارهم تبعا لتعليمات القائد الجهوي، لا إفلات من العقاب والمساءلة القانونية، والقضاء على المجرمين والمنحرفين، وتجار المخدرات بالمنطقة، وذلك من أجل إنقاذ الجماعات الترابية من السكتة القلبية، والقطع النهائي مع مختلف مظاهر الجريمة. وحسب المعطيات التي توصل بها جريدة كشـ24، فإن بعض المطلوبين للعدالة، الذين كانوا بالأمس القريب يتنقلون بكل حرية وأريحية، بين الجماعات الترابية المذكورة، وجدوا أنفسهم محاصرين من كل الجوانب والجهات، وغير قادرين على الظهور للعيان، وإختفوا عن الأنظار، وغادروا المكان وخفت صوتهم وقلت حدتهم، لأن عمليات التمشيط و البحث والتنقيب عنهم وعن نظرائهم، وصلت حتى إلى القرى والبوادي الغابرة، والتي كانت في السابق ملجأ آمنا لممارسة الأنشطة الممنوعة. في مقابل ذلك، صرح أحد المتتبعين للشأن العام المحلي لكشـ24 بالقول، لم نشهد مثل هذه الحركية الأمنية منذ شهور وأعوام، كما أشاد بجهود القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات وعناصره، في إحكام قبضته على الوضع الأمني، موضحا أن الساكنة المحلية، التي كانت تعاني من إنتشار بعض الظواهر الإجرامية، ترى في هذه الحملات بارقة أمل، تعيد الطمأنينة إلى النفوس والحياة الطبيعية، لساكنة وسكان المنطقة، وذلك من خلال تنفيذها لعمليات وحملات إستباقية، تستهدف أوكار الجريمة، ومختلف مظاهر الإنحراف، وتتعقب تجار ومروجي المخدرات، وكل المشبوهين والمطلوبين للعدالة، الذين يحاولون التنقل بين الجماعات الترابية، للإفلات من العقاب المساءلة القضائية.
وطني

منظمة دولية تمنح أمينة بوعياش جائزة “سيدة التضامن الاجتماعي” لسنة 2025
تسلمت  ‏رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش بنابولي الإيطالية، جائزة متوسطية مرموقة برسم 2025، وذلك اعترافًا وتقديرا من منظمة "دول العالم المتحدة" وهيئة تحكيمها الدولية لنضالاتها ودفاعها المتواصل عن الحقوق والكرامة الإنسانية. وفي كلمة تسلمها للجائزة المتوسطية 2025، اليوم الجمعة، سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضوء على محطات كبرى في مسار الإصلاحات المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تصويت ‎المغرب التاريخي لفائدة القرار الأممي الخاص بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 12 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة