الخميس 28 مارس 2024, 19:52

إقتصاد

“اتصالات المغرب” حققت رقم معاملات بقيمة 36.7 مليار درهم سنة 2020


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2021

حققت مجموعة "اتصالات المغرب" رقم معاملات بقيمة ناهزت 36.77 مليار درهم في متم شهر دجنبر 2020، بزيادة بلغت 0.7 بالمائة (ناقص 0.8 بالمائة على أساس قابل للمقارنة) قياسا بالفترة ذاتها من سنة 2019.وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول النتائج الموحدة لسنة 2020، أن "الزيادة في رقم معاملات الفروع Africa Moov والصبيب العالي الثابت في المغرب، عوضت التباطؤ في أنشطة الهاتف النقال في المغرب المتأثر بشدة من البيئة التنافسية".وأفاد البلاغ بأنه في الربع الأخير وحده، وعلى الرغم من الانخفاض في إنهاء مكالمات النقال في المغرب خلال شهر دجنبر 2020، زاد رقم معاملات المجموعة بنسبة 0.7 بالمائة (+0.4 على أساس قابل للمقارنة) ليبلغ 9.27 مليار درهم، وذلك بفضل الزيادة المستمرة في أنشطة الفروع Africa Moov والصبيب العالي الثابت في المغرب.وسجلت أنشطة المجموعة في المغرب، حسب البلاغ، رقم معاملات بقيمة 20.88 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بـ3.7 بالمائة مقارنة بسنة 2019، حيث تأثرت بشكل خاص بآثار الجائحة على أنشطة النقال، والتي عوضتها جزئيا الدينامية القوية للثابت والأنترنت، موضحا أن هذا التغيير كان أكثر وضوحا في الربع الأخير من السنة، ولا سيما بسبب انخفاض أسعار إنهاء المكالمات التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2020.أما الأنشطة الدولية للمجموعة فسجلت رقم معاملات بقيمة 16.88 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.4 بالمائة على أساس قابل للمقارنة مدفوعة بخدمات بيانات النقال وخدمات Money Mobile.وفي الجانب المتعلق بالأحداث البارزة للربع الأخير من سنة 2020 ، ذكرت "اتصالات المغرب" بوضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إطار عمل متعدد السنوات لمعدلات إنهاء المكالمات الخاصة بالنقال والثابت، مما يعني خفض أسعار خدمات النقال بنسبة 35 بالمائة لاتصالات المغرب مقابل 25 بالمائة بالنسبة لـ Orange و22 بالمائة لـ Inwi مع الإبقاء على عدم التماثل.وأفاد المصدر ذاته بأنه في موريتانيا، حصلت "موريتيل" على رخصة الجيل الرابع بمبلغ إجمالي قدره 124 مليون درهم ، كما تم إطلاق العلامة التجارية "موف أفريكا (AFRICA MOOV في فاتح يناير 2021 ومن خلالها تم إدراج الشركات العشر التابعة لمجموعة اتصالات المغرب المتواجدة بموريتانيا، بوركينا فاسو، الغابون، مالي، كوت ديفوار، البنين، التوغو، النيجر، جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، تحت هوية مشتركة.وبخصوص آفاق سنة 2021، ذكر البلاغ أنه بناء على التطورات الأخيرة في السوق وبالنظر إلى أنه لن يؤدي أي حدث استثنائي رئيسي جديد إلى تعطيل نشاط المجموعة، تتوقع "اتصالات المغرب" ، في نطاق وسعر صرف ثابتين، انخفاض رقم المعاملات، وانخفاض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وكذا استثمارات ب15 كحد أقصى من رقم المعاملات باستثناء الترددات والرخص.

حققت مجموعة "اتصالات المغرب" رقم معاملات بقيمة ناهزت 36.77 مليار درهم في متم شهر دجنبر 2020، بزيادة بلغت 0.7 بالمائة (ناقص 0.8 بالمائة على أساس قابل للمقارنة) قياسا بالفترة ذاتها من سنة 2019.وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول النتائج الموحدة لسنة 2020، أن "الزيادة في رقم معاملات الفروع Africa Moov والصبيب العالي الثابت في المغرب، عوضت التباطؤ في أنشطة الهاتف النقال في المغرب المتأثر بشدة من البيئة التنافسية".وأفاد البلاغ بأنه في الربع الأخير وحده، وعلى الرغم من الانخفاض في إنهاء مكالمات النقال في المغرب خلال شهر دجنبر 2020، زاد رقم معاملات المجموعة بنسبة 0.7 بالمائة (+0.4 على أساس قابل للمقارنة) ليبلغ 9.27 مليار درهم، وذلك بفضل الزيادة المستمرة في أنشطة الفروع Africa Moov والصبيب العالي الثابت في المغرب.وسجلت أنشطة المجموعة في المغرب، حسب البلاغ، رقم معاملات بقيمة 20.88 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بـ3.7 بالمائة مقارنة بسنة 2019، حيث تأثرت بشكل خاص بآثار الجائحة على أنشطة النقال، والتي عوضتها جزئيا الدينامية القوية للثابت والأنترنت، موضحا أن هذا التغيير كان أكثر وضوحا في الربع الأخير من السنة، ولا سيما بسبب انخفاض أسعار إنهاء المكالمات التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2020.أما الأنشطة الدولية للمجموعة فسجلت رقم معاملات بقيمة 16.88 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.4 بالمائة على أساس قابل للمقارنة مدفوعة بخدمات بيانات النقال وخدمات Money Mobile.وفي الجانب المتعلق بالأحداث البارزة للربع الأخير من سنة 2020 ، ذكرت "اتصالات المغرب" بوضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إطار عمل متعدد السنوات لمعدلات إنهاء المكالمات الخاصة بالنقال والثابت، مما يعني خفض أسعار خدمات النقال بنسبة 35 بالمائة لاتصالات المغرب مقابل 25 بالمائة بالنسبة لـ Orange و22 بالمائة لـ Inwi مع الإبقاء على عدم التماثل.وأفاد المصدر ذاته بأنه في موريتانيا، حصلت "موريتيل" على رخصة الجيل الرابع بمبلغ إجمالي قدره 124 مليون درهم ، كما تم إطلاق العلامة التجارية "موف أفريكا (AFRICA MOOV في فاتح يناير 2021 ومن خلالها تم إدراج الشركات العشر التابعة لمجموعة اتصالات المغرب المتواجدة بموريتانيا، بوركينا فاسو، الغابون، مالي، كوت ديفوار، البنين، التوغو، النيجر، جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، تحت هوية مشتركة.وبخصوص آفاق سنة 2021، ذكر البلاغ أنه بناء على التطورات الأخيرة في السوق وبالنظر إلى أنه لن يؤدي أي حدث استثنائي رئيسي جديد إلى تعطيل نشاط المجموعة، تتوقع "اتصالات المغرب" ، في نطاق وسعر صرف ثابتين، انخفاض رقم المعاملات، وانخفاض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وكذا استثمارات ب15 كحد أقصى من رقم المعاملات باستثناء الترددات والرخص.



اقرأ أيضاً
ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
انضم ميناء طنجة المتوسط ​​إلى قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم، وفقا لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري (ألفالاينر) لشهر مارس الجاري. هكذا، قفز ميناء طنجة المتوسط ​ثلاثة مراكز في هذا التصنيف، ليحتل الآن المركز 19 عالميا من بين 500 ميناء حاويات في العالم، بحسب تصنيف شركة (ألفالاينر) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها. وبذلك، تدخل المملكة النادي المحدود الذي يضم 12 دولة أخرى تظهر في قائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، إلى جانب الصين وسنغافورة وكوريا وأمريكا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهولندا وبلجيكا وتايلاند وتايوان وفيتنام. وأضحى المغرب أول دولة إفريقية تدخل هذه القائمة. وفي العام 2023، تجاوز ميناء طنجة المتوسط، الذي كان من المقرر دخوله لتصنيف أفضل 20 ميناء في العالم عام 2027، موانئ مهمة مثل مينائي نيويورك وهامبورغ، اللذين يحتلان المرتبتين 21 و22 على التوالي عالميا. أما على المستوى الأوروبي، فيتجاوز طنجة المتوسط ثالث ميناء في أوروبا في هذا التصنيف ويأتي بعد ميناء روتردام (الثالث عشر) وأنتويرب/بروج (الخامس عشر)، بينما لا يظهر أي ميناء إسباني في قائمة أفضل 20 ميناء في العالم. وكان ميناء فالنسيا قد احتل في العام 2022 المرتبة 30 عالميا، يليه ميناء بيريوس (اليونان) في المرتبة 31. فيما احتل ميناء الجزيرة الخضراء المرتبة 42 عالميا. ووفقا لتصنيف (ألفالاينر)، شهدت طنجة المتوسط ​​أيضا في العام 2023 ثاني أفضل تطور سنوي من حيث النسبة المئوية في أفضل 20 ميناء في العالم، مع زيادة بنسبة 13,4 في المائة، بعد ميناء تشينغداو (16,9 في المائة).
إقتصاد

رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
وقعت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، على برتوكول اتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء؛ وذلك بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويضم هذا الاتفاق أيضا وزارة الداخلية والمؤسسات والشركات العمومية المعنية كالوكالة المغربية للموانئ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المغربية للطرق السيارة وشركة “الناظور غرب المتوسط“. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
إقتصاد

خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
أعلنت شركة Air Transat الرائدة، رسميا انها تستعد لإطلاق أول رحلة لها بين مونتريال و مراكش في 12 يونيو المقبل من العام الحالي 2024. وأوضحت الشركة في إعلان لها على حسابها الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هذا الخط الجوي هو الأول من نوعه إذ سيتم ربط مراكش برحلة جوية مباشرة و بدون توقف إلى مدينة في أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة إلى ان افتتاح خط جوي جديد يمثل دائمًا لحظة هامة في تاريخ العلاقات المتجدرة بين البلدين الصديقين. واعتبرت الشركة Air Transat ان هذه الخطوة ستكون تجربة مفيدة لتطوير العلاقات بين كندا والمغرب وبين مونتريال ومراكش.
إقتصاد

المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
ترفض السلطات المغربية عند معبر باب سبتة (تراخال) السماح للعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى سبتة المحتلة بالعبور دون تأشيرة شنغن . ويطلب حرس الحدود تأشيرة شنغن من المسافرين المغاربة الذين يعملون يوميا في سبتة المحتلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنهم لم تعد السلطات المغربية تقبل التأشيرة الخاصة التي أصدرتها القنصلية الإسبانية بتطوان ، والتي كانت مخصصة خصيصا لتسهيل الوصول إلى سبتة ولم تعلق السلطات المغربية رسميا بعد على هذا القرار. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك جزء من خطة شاملة للمغرب وإسبانيا لتنظيم حركة المسافرين عبر المعابر البرية في سبتة ومليلية. وفي سياق متصل، تُجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها الإسبانية لإعادة تفعيل اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنغن للمغاربة المقيمين في مدن شمال المملكة (تطوان والناظور) للسماح لهم بدخول سبتة ومليلية بجوازات سفرهم فقط. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يرغب في إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتسهيل الدخول إلى سبتة لمواطنيه من تطوان ومدينتي المضيق الفنيدق، بمجرد تقديم جوازات سفرهم إلى السلطات الإسبانية على الجانب الاخر من المعابر البرية.
إقتصاد

تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023. وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024. وأكدت أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة. ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم). وتتكون إيرادات الجماعات الترابية بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم). وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة