قال ابراهيم المومن عضو المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن ما أسماه التدبير العشوائي والشطط في استعمال السلطة من طرف مندوب وزارة الصحة كان سببا مباشرا في المسيرة الإحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش.

واتهم الناشط النقابي في تصريح لـ”كشـ24″، المندوب بالمس بالحريات النقابية من خلال حثه جميع المسؤولين عن المراكز الإستشفائية والمستوصفات الصحية للضغط على الموظفين من أجل العمل خلال الإضراب الوطني العام ليوم 29 أكتوبر المنصرم.

وأضاف المومن بأن النقابة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل ومسيرة باتجاه مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز للمطالبة بإبعاد ممثل وزارة الوردي على رأس مندوبية الصحة العمومية بالمدينة الحمراء.

وأوضح المتحدث أن قطاع الصحة بجهة مراكش يعاني من مشاكل إن على مستوى البنيات التحتية أو الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الوضع الراهن بات يفرض قرع ناقوس الخطر،  فمعظم المركز الصحية بتراب الجهة تدار من قبل طبيب وممرض وضرب مثالا بقسم الأطفال بمستشفى ابن زهر “المامونية” الذي لايتواجد به سوى موظفين اثنين، لافتا إلى الإختلال الواضح في المعادلة بين التزايد السكاني وتناقص شغيلة القطاع بفعل الإحالات على التقاعد والوفيات في غياب تعويض هذه الأطر.

وتوقف المومن عند الوضعية المزرية التي تعيشها المراكز الصحية التي لم يخضع الكثير منها للإصلاحات مند أكثر من عقدين، علاوة على افتقار الكثير منها للسياجات وحراس الأمن وابسط المرافق الضرورية، إضافة إلى مشكل نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي صرح الوزير الوصي على القطاع بتوفرها خلافا للواقع حسب تعبير النقابي.

وكان العشرات من موظفي وزارة الصحة بمراكش، نظمواصباح اليوم الأربعاء مسيرة احتجاجية باتجاه مندوبية الوزارة الوصية.

ورفع المحتجون خلال المسيرة التي مرت من أمام المستشفى الجامعي ابن طفيل والتي دعت اليها النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيديرالية الديمقراطية للشغل، شعارات للتنديد بما آلت اليه أوضاع القطاع وشغيلته.

ويطالب المحتجون الوزارة الوصية بجملة من المطالب من بينها إيجاد حل عاجل لما أسموه النقص المهول في الموارد البشرية، إعادة تأهيل المؤسسات والمركز الصحية”المهترئة”، التعجيل بحل مشكل الخصاص في الأدوية سيما الخاصة بالأمراض المزمنة وخاصة بإقليمي الحوز وشيشاوة مع توفير وتعميم الأمن على المراكز الصحية.