ابتدائية مراكش تدين ب 5 سنوات و8 أشهر حبسا نافذا في حق 6 أشخاص ضمنها امرأة بتهمة الترامي على أملاك الدولة بتسلطانت
ويواصل عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، تعقب مجموعة من المضاربين العقاريين، جرى تحديد هوياتهم، بسبب تشجيعهم على البناء العشوائي، بجماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش، من خلال الترامي على أراضي الأملاك المخزية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقهم، جرى تعميمها على مختلف المراكز الأمنية بالمملكة، خصوصا بعد التقرير المفصل الذي أنجزه قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين، حصرهم التقرير في 32 مضاربا، قبل أن تجري إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالة القضية على القيادة الجهوية للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق في القضية، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وكانت نفس الغرفة، أرجأت النظر في قضية عشرة متهمين بالنصب والاحتيال وتشجيع البناء العشوائي، من خلال الترامي على أرض تابعة للأملاك المخزية للدولة، وإعادة تجزيئها وبيعها للمواطنين، بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، إلى بداية الأسبوع المقبل، لعدم جاهزية ملف القضية.
ويوجد ضمن المتهمين، شرطي متقاعد، وفلاح، جرى إحالتهما على المركز القضائي للدرك بمراكش، لتعميق البحت معهما، ومواصلة التحقيق، في موضوع الشكاية المتعلقة بإنشاء تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين، وردت أسمائهم برسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، متهمين بإحدات تجزئات سكنية عشوائية، بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت.
وأضافت نفس المصادر، أن التجزئة العقارية، موضوع الشكاية، شيدت بالدوار المذكور على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.
