ومعلوم ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش كان قد اصدر خلال الأسبوع الجاري تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في المحتوى الذي يتضمن اهانات للضحية، وتشفيا واضحا واستفزازا لمشاعرها، من طرف المعتدية، وترتيب الاثار القانونية، واتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا الاطار.

والمشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض الضحية "سلمى" لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.

وبناء عليه وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.

وجدير بالذكر أن الحكم السابق الصادر في حق المتهمة، كان قد راعى كونها حينئذ "حدثا" وأدانها بشهرين حبسا نافذا و 50 الف درهم كتعويض، ابتدائيا وتم تأييد الحكم استئنافيا الا ان تورط الموقوفة مؤخرا في بث محتويات شامتة في ضحيتها، حول الامر الى قضية رأي عام لا سيما بعد خروج الضحية بتصريحات صادمة لـ كشـ24 وعدة منابر اعلامية اخرى، كشفت خلالها تواصل معاناتها جراء الاعتداء، وتواصل تلقيها للتهديدات والاستفزاز عبر منشورات ومحتويات تبثها المعتدية على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة في الوقت ذاته ادانتها بشهرين حبسا فقط.