إيقاف مبحوث عنه ضمن شبكة الترامي على العقارات وإيداعه سجن لوداية

حرر بتاريخ من طرف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق مع نظرائهم بولاية أمن مراكش، أمس الأربعاء، من إيقاف المدعو “ج، ش” الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2015، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض على الظنين، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم والمشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور.

وجاء إيقاف الظنين، بعد نصب كمين محكم شارك فيه أحد ضحاياه المسمى عبد الرزاق متطوع وعناصر من الشرطة بعد إيهامه برغبتهم في شراء عقار على مستوى مدينة الدار البيضاء، ليتم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات الظنين، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداعه المركب السجني لوداية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وحسب مصادر “كشـ 24″، فإن الموقوف المدعو “ج، ش” الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية منذ 2015، اختفى عن الأنظار وظل يتنقل بهوية مزيفة، حيث كان يعتبر العقل المدبر للتزوير في المحررات الرسمية وشواهد الاستمرار مستغلا خبرته التي اكتسبها في هذا المجال إضافة إلى ربطه لعلاقات مشبوهة مع موظفين بمحاكم مراكش والمحافظة العقارية.

وأضافت المصادر نفسها، أن الظنين يتابع في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، وشكل موضوع عدة شكايات في مجال النصب وتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص، ويتزعم عصابة منظمة من أجل السطو على نفس العقارات فيما بينهم، من خلال قيامهم باستنساخ نفس العقود وضمنوها نفس الوقائع والمضامين وكذلك نفس حدود العقارات ونفس البائعين.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الظنين يوجد ضمن مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.

وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة من ضمنهم منعش عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه يتعلق الامر برجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، والموقوف”ج، ش” بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية الموجودة رهن الاعتقال بسجن لوداية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة