الأربعاء 26 يونيو 2024, 22:27

إقتصاد

“إيست فروت” يسلط الضوء على التجربة الزراعية المغربية


نزهة بن عبو نشر في: 31 مايو 2023

كشف موقع "إيست فروت" عن 10 حقائق حول تجارة الفواكه والخضروات في المغرب، مبينا أن الزراعة تشغل حوالي 40 في المائة من القوة العاملة في البلاد، أي أنها أكبر رب عمل في المملكة.

وأفاد الموقع، المختص في معلومات سلاسل توريد الغداء العالمية، في تقرير له بأن المغرب يمتلك الكثير ليفخر به في مجال تجارة الفاكهة والخضروات، كما يمكن أن تصبح هذه الدولة الافريقية نموذجا يحتذى به من قبل دول زراعية الأخرى.

وقد أظهر الموقع تفاصيل السوق الزراعية المغربية عبر تطرقه للعديد من الزاراعات كالافوكادو الذي يعود تاريخ انتاجه المتنامي في المغرب إلى الخمسينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين، اكتسبت الأفوكادو مكانة مهمة في المطبخ المحلي، وفي تصدير الفواكه والخضروات.

ففي 2021 مثلا، احتل الأفوكادو المرتبة الثامنة في صادرات الفواكه والخضروات المغربية من حيث القيمة وكان المنتج الرابع الذي سجل أسرع معدلات نمو صادرات في السنوات الخمس الماضية.

وقد تناول الموقع زراعة المغرب للتوت الأزرق، حيث احتلت البلاد سنة 2022 المركز الرابع عالميا، بالإضافة لتجربة زراعة توت العليق التي احتل المغرب من خلاله المركز الثالث عالميا كأكبر مصدر له. وغيرها من الفواكه والخضر التي تمكن المغرب من خلال تصديرها من احتلال مراكز متقدمة في السوق الزراعية.

 

 

كشف موقع "إيست فروت" عن 10 حقائق حول تجارة الفواكه والخضروات في المغرب، مبينا أن الزراعة تشغل حوالي 40 في المائة من القوة العاملة في البلاد، أي أنها أكبر رب عمل في المملكة.

وأفاد الموقع، المختص في معلومات سلاسل توريد الغداء العالمية، في تقرير له بأن المغرب يمتلك الكثير ليفخر به في مجال تجارة الفاكهة والخضروات، كما يمكن أن تصبح هذه الدولة الافريقية نموذجا يحتذى به من قبل دول زراعية الأخرى.

وقد أظهر الموقع تفاصيل السوق الزراعية المغربية عبر تطرقه للعديد من الزاراعات كالافوكادو الذي يعود تاريخ انتاجه المتنامي في المغرب إلى الخمسينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين، اكتسبت الأفوكادو مكانة مهمة في المطبخ المحلي، وفي تصدير الفواكه والخضروات.

ففي 2021 مثلا، احتل الأفوكادو المرتبة الثامنة في صادرات الفواكه والخضروات المغربية من حيث القيمة وكان المنتج الرابع الذي سجل أسرع معدلات نمو صادرات في السنوات الخمس الماضية.

وقد تناول الموقع زراعة المغرب للتوت الأزرق، حيث احتلت البلاد سنة 2022 المركز الرابع عالميا، بالإضافة لتجربة زراعة توت العليق التي احتل المغرب من خلاله المركز الثالث عالميا كأكبر مصدر له. وغيرها من الفواكه والخضر التي تمكن المغرب من خلال تصديرها من احتلال مراكز متقدمة في السوق الزراعية.

 

 



اقرأ أيضاً
توقعات بتسجيل تحويلات قياسية من المغاربة المقيمين بالخارج
أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المئة. وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن "المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المئة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المئة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم".وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المئة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المئة إلى 117,2 مليار درهم. ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المئة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المئة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المئة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المئة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات. وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المئة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المئة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة. وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المئة في 2024 ثم إلى 2,7 في المئة في 2025.
إقتصاد

تكلفة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا تقارب الـ 6 ملايير يورو
نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، مؤخرا، معلومات جديدة حول المشروع الضخم الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، والذي من الممكن أن يكون جاهزا بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستقام فيه بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي ستستضيفها إسبانيا والمغرب إلى جانب البرتغال. وذكر تقرير للمجلة المذكورة، أن تكلفة مشروع الربط السككي القاري بين البلدين ستصل إلى 6 ملايير يورو. واعتبرت نيوزويك هذا الورش كأحد مشاريع الهندسة المدنية الأكثر طموحا على المستوى العالمي. وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. وصادقت الحكومة المغربية في 3 نونبر 2022 على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (حكومية) المختصة بمتابعة المشروع. وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA" لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين. وجرى التفاهم في وقت سابق على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية.
إقتصاد

المغرب يبحث مع صندوق النقد الدولي اعتماد “الدرهم الإلكتروني”
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن المغرب يبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد "الدرهم الإلكتروني" في التعاملات. ووفق خبراء مغاربة فإن نمو "العملات الإلكترونية" دوليا، دفع البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بحثا عن معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية. وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط: "نتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لبحث سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني. ولدينا لجنة تشتغل على الموضوع منذ أكثر من عام"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول. وأضاف: "درسنا أولا الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية، باستحضار التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن". واستطرد: "قمنا بعملية اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها". وحسب الجواهري فإن "الأصعب هو القادم.. يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية". وخلص إلى أن "المشروع لا يمكن تنزيله (تنفيذه) غدا، وإنما على المدى المتوسط أو الطويل، ويجب أن نتهيأ جيدا لنصبح جاهزين".
إقتصاد

للسنة الثالثة على التوالي.. تراجع الاستثمارات الأجنبية في المغرب
سجل المغرب تراجعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، حيث فقد أكثر من نصف هذه القيمة ما بين 2022 و2023، حسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2024، الذي تصدره الأمم المتحدة. وحسب المصدر ذاته، فقد سجل المغرب استثمارات أجنبية بقيمة مليار و95 مليون دولار سنة 2023، مقابل 2,260 مليار مليار دولار سنة 2022، و2,266 مليار دولار سنة 2021. وفقد المغرب 51,6 في المائة من معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في فترة 2022 – 2023، وفق التقرير الأممي، كما سجل تراجعا مهولا قياسا مقارنة بسنة 2018 التي سجلت أعلى رقم على الإطلاق للاستثمارات الأجنبية بقيمة 3,5 مليار دولار. وتزامن هذا التراجع مع ارتفاع معدلات الاستثمارات المغربية بالخارج، التي انتقلت من 641 مليون دولار سنة 2022 إلى 836 مليون دولار سنة 2023، بارتفاع بلغ 30,4 في المائة، مقاربا رقم 893 مليون دولار المسجلة سنة 2019. كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار فى 2023 ، وفي البلدان النامية، انخفضت هذه المبالغ بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، ولا يزال الاستثمار الأجنبي ضعيفا وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
إقتصاد

الجواهري: قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مدعوم بتحسن الوضعية الاقتصادية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بعد إبقائه دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، يأخذ في الاعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الاقتصادية الوطنية. وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الاعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025. وأضاف أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. وأورد أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية. وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الاحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالاستثمارات التي تباشرها المملكة. وخلال هذا اللقاء، تدارس مجلس بنك المغرب وصادق على التقرير السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا أنشطة البنك برسم السنة المالية 2023 . وإثر ذلك، حلل المجلس تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات بنك المغرب الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط. وعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، التي من المتوقع أن تستمر، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في شهر مارس الماضي.
إقتصاد

انعقاد منتدى اقتصادي مغربي-غيني بكوناكري
احتضنت العاصمة الغينية كوناكري، أمس الاثنين، أشغال المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا، الذي جمع فاعلين بارزين من عالم الأعمال في البلدين إلى جانب أعضاء في الحكومة الغينية. وتم تنظيم هذا المنتدى بمناسبة بعثة مغربية استشرافية إلى غينيا، تنظمها من 22 إلى 27 يونيو الجاري غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بشراكة مع نظيرتها الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء-سطات. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار الواسعة بين البلدين، وتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وغينيا، وإبراز القطاعات الواعدة والمشاريع المبتكرة. و بمناسبة ترؤسها اشغال المنتدى ،أكدت وزيرة التجارة والصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطة الغينية، دياكا سيديبي، أن هذا اللقاء يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز الروابط التاريخية واستغلال فرص جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزة روابط الأخوة القوية والاحترام المتبادل وذكرت الوزيرة بأن التعاون الغيني المغربي يغطي مختلف القطاعات (العلوم والتكوين والثقافة …)، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا يمثل مرحلة حاسمة في الالتزام بتطوير شراكات مستدامة وتعزيز النمو في كلا البلدين. من جانبه، أكد سفير المغرب بغينيا، عصام الطيب، أن هذا اللقاء يعطي زخما جديدا للشراكة الاقتصادية متعددة الأبعاد التي تربط البلدين، موضحا أن الشراكة القوية القائمة منذ عدة عقود، تجد مصدرها في الروح الإفريقية العميقة وفي حرص جلالة الملك محمد السادس على النهوض بالتعاون جنوب- جنوب. ودعا السفير الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتميزة والقرب الجغرافي بين البلدين، لتحسين العلاقات التجارية وإقلاع نمو اقتصادي مستدام. ومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية، مامادو بالدي، إن هذا الحدث يندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة والمبادلات المثمرة مع نظرائه بالرباط والدار البيضاء خلال المنتدى الاقتصادي بالداخلة، ويجسد الالتزام المشترك بتحريك العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تثمين أفضل للإمكانات الاقتصادية. وأوضح بالدي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة بالنظر للمبادلات التجارية والاستثمار. من جانبه، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسن الساخي، بجودة العلاقات بين المغرب وغينيا، مؤكدا التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب. وركز على رغبة الجانب المغربي في مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتحفيز الاستثمارات وبلورة إجراءات لدعم المقاولات، داعيا إلى التقارب بين وسطي الأعمال الغيني والمغربي. وتم خلال هذا المنتدى التوقيع على اتفاقية تعاون لإنشاء الخط البحري كوناكري-الدار البيضاء بهدف تسهيل المبادلات التجارية. كما تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ،وبين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء سطات، بهدف تعزيز التعاون ووضع برامج دعم للمقاولات العاملة في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية. وحظي أعضاء الوفد المغربي المشارك في البعثة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، باستقبال من قبل الوزير الأول الغيني، باه أوري.
إقتصاد

لإنقاذ الحرف وتطوير المنتوج.. الحكومة تراهن على التكوين في مراكز الصناعة التقليدية
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الوزارة تتطلع إلى تكوين 30 ألف متدرب بمراكز الصناعة التقليدية في أفق سنة 2030. الوزيرة عمور، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب وتفاعلا مع سؤال لفريق حزب الاستقلال أشارت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية تكوين 19 ألف متدرب. بالنسبة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن قطاع الصناعة التقليدية يعرف اليوم انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي.  لكن الوزيرة تطرقت كذلك إلى الاستراتيجية المتعمدة لتأهيل القطاع. في هذا الصدد، تم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين فيه لحد الآن 400 ألف صانع وصانعة. وإلى جانب الهيكلة، تراهن الوزارة على تطوير التسويق والتكوين المهني.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة