أصدرت السلطات الإيرانية حكماً جديداً بالسجن لمدة ستة أشهر ضد الناشطة الإيرانية السجينة نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، حسبما أفادت جماعة مدافعة عن الناشطة.

وقال ائتلاف «الحرية لنرجس»، في بيان صحافي إن حكماً صدر بحق محمدي في 19 أكتوبر الحالي بالسجن لمدة ستة أشهر إضافية بتهمة «عصيان الأوامر ومقاومتها».

ووفقاً للبيان، الذي أوردته وكالة «أسوشييتد بوس»، تم توجيه التهمة لمحمدي بعد أن نظمت احتجاجاً على إعدام سجينة سياسية أخرى في جناح النساء بسجن إيفين في 6 غشت الماضي.

يشار إلى أن محمدي هي المرأة رقم 19 التي تفوز بجائزة نوبل للسلام، كما أنها ثاني إيرانية بعد الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي، التي مُنحت الجائزة في عام 2003.

وواصلت محمدي، البالغة من العمر 52 عاماً، نشاطها رغم الاعتقالات الكثيرة التي تعرّضت لها من قِبل السلطات الإيرانية، وقضت سنوات عديدة خلف القضبان. وهي محتجزة حالياً في سجن إيفين سيئ السمعة، الذي يضم سجناء سياسيين.

وكانت محمدي تقضي بالفعل حكماً بالسجن 30 شهراً، وأضيف 15 شهراً أخرى في يناير  الماضي. ولم تقرّ الحكومة الإيرانية الحكم الإضافي الجديد الصادر بحق محمدي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد دعا إيران، في أكتوبر 2023، إلى الإفراج «الفوري» عن محمدي بعد الإعلان عن فوزها بجائزة «نوبل للسلام» ذلك العام، مشيداً بـ«شجاعتها التي لا تتزعزع».

وكرّست محمدي حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران؛ ما كلّفها سنوات خلف القضبان وانفصالاً مؤلماً عن عائلتها. وتناضل ضد إلزامية وضع الحجاب وعقوبة الإعدام، وتندّد بالعنف الجنسي الذي يحدث في السجون، حتى من داخل زنزانتها.

وأُوقفت نرجس محمدي مرات عدة منذ عام 1998، وحُكم عليها بالسجن مرات عدة. وتعدّ منظمة «مراسلون بلا حدود» أن نرجس ضحية «مضايقة قضائية حقيقية».

وبالنسبة إلى محمدي، فإن التغيير في إيران «لا رجعة فيه»؛ إذ قالت في مقابلة حصرية تمكّنت «وكالة الصحافة الفرنسية» من إجرائها معها بالمراسلة من خلف القضبان، العام الماضي، إن «الحركة الاحتجاجية ساهمت في تسريع عملية السعي إلى الديمقراطية والحرية والمساواة» التي أصبحت الآن «لا رجعة فيها»، لافتة إلى أن «الناس أصبحوا مستائين وعدائيين، حتى تجاه الدين».