سياسة

إيران تعلن مساندة قرار الجزائر بشأن قطع العلاقات مع المغرب


كشـ24 نشر في: 30 أغسطس 2021

أبدى السفير الإيراني لدى الجزائر، حسين مشعلجي ‌زاده، مساندته لإعلان الجزائر من جانب واحد قطع علاقاتها مع المغرب، معتبرا “بأن القضايا التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يجب أن تحظى باهتمام جدي وأن تلقى الرد المناسب على مخاوف الجزائر بشأن التهديدات الأمنية والمس بوحدتها وسيادتها”.وقال مشعلجي ‌زاده، إن "الأسباب التي أدت إلى إعلان الجزائر من جانب واحد قطع علاقاتها مع المغرب، هي التي يجب أن تحظى بالاهتمام وليس القرار في حد ذاته" بحسب ما أوردته صحيفة الإخبارية الجزائرية.وشدد السفير الإيراني على أن "العلاقات بين إيران والجزائر تقوم على الاحترام المتبادل والمبادئ المشتركة، وهي علاقات حسنة نظرا للقواسم الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة، لا سيما روح الدفاع عن المظلوم ومعارضة الاحتلال وعدوان المتغطرس".وكانت السفارة الإيرانية في الجزائر من بين أسباب قرار الرباط قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران سنة 2018، حيث أوضح وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة حينها أن القرار جاء كرد فعل على "تورط إيران الأكيد من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا"، كاشفا أن "مسؤولا في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق مع مسؤولي حزب الله وجبهة البوليساريو وهو ما لا يمكن أن يكون دون علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بأمير موسوي، العنصر السابق في الحرس الثوري الإيراني والملحق الثقافي حينها في السفارة الإيرانية بالجزائر.وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد أعلن، الثلاثاء المنصرم، في مؤتمر صحفي، أن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب نظرا لما اعتبرها “توجهات عدائية” لدى الرباط.من جانبه، أعرب المغرب في بيان، الأربعاء، عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما ووصفت الخارجية المغربية في بيان، القرار بأنه “غير مبرر تماما”، وأنه متوقع بالنظر لما سمته منطق التصعيد المسجل خلال الفترة الأخيرة.

أبدى السفير الإيراني لدى الجزائر، حسين مشعلجي ‌زاده، مساندته لإعلان الجزائر من جانب واحد قطع علاقاتها مع المغرب، معتبرا “بأن القضايا التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يجب أن تحظى باهتمام جدي وأن تلقى الرد المناسب على مخاوف الجزائر بشأن التهديدات الأمنية والمس بوحدتها وسيادتها”.وقال مشعلجي ‌زاده، إن "الأسباب التي أدت إلى إعلان الجزائر من جانب واحد قطع علاقاتها مع المغرب، هي التي يجب أن تحظى بالاهتمام وليس القرار في حد ذاته" بحسب ما أوردته صحيفة الإخبارية الجزائرية.وشدد السفير الإيراني على أن "العلاقات بين إيران والجزائر تقوم على الاحترام المتبادل والمبادئ المشتركة، وهي علاقات حسنة نظرا للقواسم الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة، لا سيما روح الدفاع عن المظلوم ومعارضة الاحتلال وعدوان المتغطرس".وكانت السفارة الإيرانية في الجزائر من بين أسباب قرار الرباط قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران سنة 2018، حيث أوضح وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة حينها أن القرار جاء كرد فعل على "تورط إيران الأكيد من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا"، كاشفا أن "مسؤولا في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق مع مسؤولي حزب الله وجبهة البوليساريو وهو ما لا يمكن أن يكون دون علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بأمير موسوي، العنصر السابق في الحرس الثوري الإيراني والملحق الثقافي حينها في السفارة الإيرانية بالجزائر.وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد أعلن، الثلاثاء المنصرم، في مؤتمر صحفي، أن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب نظرا لما اعتبرها “توجهات عدائية” لدى الرباط.من جانبه، أعرب المغرب في بيان، الأربعاء، عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما ووصفت الخارجية المغربية في بيان، القرار بأنه “غير مبرر تماما”، وأنه متوقع بالنظر لما سمته منطق التصعيد المسجل خلال الفترة الأخيرة.



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة