مراكش

إيداع سمسار وشريكه سجن لوداية بعد تورطهما ضمن شبكة للتزوير ونهب عقارات


كريم الوافي نشر في: 5 مارس 2019

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والقاضي بتمتيع المدعو "ج- ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2015، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وإرجاعه المركب السجني لوداية للاحتفاظ به على ذمة التحقيق، جراء تورطه في عملية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير.وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، أوقفت بتنسيق مع نظرائهم بولاية أمن مراكش، الظنين السالف ذكره بناءا على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض على الظنين، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم والمشاركة في تزوير واستعمال محرر عرفي.وجاء إيقاف الظنين، بعد نصب كمين محكم شارك فيه أحد ضحاياه المسمى عبد الرزاق متطوع وعناصر من الشرطة بعد إيهامه برغبتهم في شراء عقار على مستوى مدينة الدار البيضاء، ليتم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات الظنين، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداعه المركب السجني لوداية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن يفرج عنه بعد الاستجابة لطلب دفاعه القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.وفي سياق متصل، قررت نفس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، إيداع المدعو "ن- م"الذي يمتهن الوساطة في العقار سجن لوداية ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، جراء تورطه ضمن شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، أن أدانت السالف ذكره الذي كان يتابع في حالة سراح في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، بأربع سنوات حبسا نافذا ، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا حدد في مبلغ 150 ألف درهم، وتبديد رسم الاستمرار المزور.وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم داخل محكمة الاستئناف، بعد تنقيطه بواسطة النظام الآلي ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والقاضي بتمتيع المدعو "ج- ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2015، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وإرجاعه المركب السجني لوداية للاحتفاظ به على ذمة التحقيق، جراء تورطه في عملية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير.وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، أوقفت بتنسيق مع نظرائهم بولاية أمن مراكش، الظنين السالف ذكره بناءا على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض على الظنين، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم والمشاركة في تزوير واستعمال محرر عرفي.وجاء إيقاف الظنين، بعد نصب كمين محكم شارك فيه أحد ضحاياه المسمى عبد الرزاق متطوع وعناصر من الشرطة بعد إيهامه برغبتهم في شراء عقار على مستوى مدينة الدار البيضاء، ليتم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات الظنين، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداعه المركب السجني لوداية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن يفرج عنه بعد الاستجابة لطلب دفاعه القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.وفي سياق متصل، قررت نفس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، إيداع المدعو "ن- م"الذي يمتهن الوساطة في العقار سجن لوداية ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، جراء تورطه ضمن شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، أن أدانت السالف ذكره الذي كان يتابع في حالة سراح في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، بأربع سنوات حبسا نافذا ، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا حدد في مبلغ 150 ألف درهم، وتبديد رسم الاستمرار المزور.وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم داخل محكمة الاستئناف، بعد تنقيطه بواسطة النظام الآلي ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة