مراكش

إيداع سمسار وشريكه سجن لوداية بعد تورطهما ضمن شبكة للتزوير ونهب عقارات


كريم الوافي نشر في: 5 مارس 2019

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والقاضي بتمتيع المدعو "ج- ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2015، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وإرجاعه المركب السجني لوداية للاحتفاظ به على ذمة التحقيق، جراء تورطه في عملية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير.وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، أوقفت بتنسيق مع نظرائهم بولاية أمن مراكش، الظنين السالف ذكره بناءا على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض على الظنين، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم والمشاركة في تزوير واستعمال محرر عرفي.وجاء إيقاف الظنين، بعد نصب كمين محكم شارك فيه أحد ضحاياه المسمى عبد الرزاق متطوع وعناصر من الشرطة بعد إيهامه برغبتهم في شراء عقار على مستوى مدينة الدار البيضاء، ليتم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات الظنين، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداعه المركب السجني لوداية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن يفرج عنه بعد الاستجابة لطلب دفاعه القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.وفي سياق متصل، قررت نفس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، إيداع المدعو "ن- م"الذي يمتهن الوساطة في العقار سجن لوداية ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، جراء تورطه ضمن شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، أن أدانت السالف ذكره الذي كان يتابع في حالة سراح في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، بأربع سنوات حبسا نافذا ، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا حدد في مبلغ 150 ألف درهم، وتبديد رسم الاستمرار المزور.وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم داخل محكمة الاستئناف، بعد تنقيطه بواسطة النظام الآلي ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والقاضي بتمتيع المدعو "ج- ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2015، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وإرجاعه المركب السجني لوداية للاحتفاظ به على ذمة التحقيق، جراء تورطه في عملية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير.وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، أوقفت بتنسيق مع نظرائهم بولاية أمن مراكش، الظنين السالف ذكره بناءا على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض على الظنين، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم والمشاركة في تزوير واستعمال محرر عرفي.وجاء إيقاف الظنين، بعد نصب كمين محكم شارك فيه أحد ضحاياه المسمى عبد الرزاق متطوع وعناصر من الشرطة بعد إيهامه برغبتهم في شراء عقار على مستوى مدينة الدار البيضاء، ليتم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات الظنين، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتقرر بعد ذلك إيداعه المركب السجني لوداية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن يفرج عنه بعد الاستجابة لطلب دفاعه القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.وفي سياق متصل، قررت نفس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، إيداع المدعو "ن- م"الذي يمتهن الوساطة في العقار سجن لوداية ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز، جراء تورطه ضمن شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، أن أدانت السالف ذكره الذي كان يتابع في حالة سراح في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، بأربع سنوات حبسا نافذا ، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا حدد في مبلغ 150 ألف درهم، وتبديد رسم الاستمرار المزور.وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم داخل محكمة الاستئناف، بعد تنقيطه بواسطة النظام الآلي ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة