قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، اليوم الاثنين، متابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، في حالة اعتقال، بعد توجيه تهمتين له: إهانة رجال القضاء وإصدار تصريحات تمس باستقلالية القضاء. تم إيداع المتهم السجن المحلي في انتظار محاكمته وفقًا للقانون.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى تداول تسجيل صوتي منسوب لرئيس المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه تمتعه بعلاقات قوية مع شخصيات عليا في الدولة وبعض المسؤولين القضائيين. كما ادعى في التسجيل أن تلك العلاقات ساعدته في الحصول على حكم بالبراءة في قضية معروضة على القضاء.

وكشفت مصادر مطلعة أن التسجيل الصوتي تضمن تصريحات تمس بجهاز العدالة وسمعة عدد من رجالاته، مما أثار تساؤلات حول نزاهة الأحكام واستقلالية القضاء. بناءً على هذا التسجيل، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لإجراء تحقيقات معمقة في الموضوع.

بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، نفى الأخير معرفته بأي من الشخصيات القضائية المذكورة في التسجيل، وصرح بأن الوقائع التي أوردها في التسجيل كانت من وحي خياله، مؤكداً أنه كان يحاول من خلال هذه الادعاءات تخويف خصومه السياسيين وإظهار نفوذه الوهمي. كما أقر بأن القضية التي ذكرها لم تصدر فيها أحكام بعد، ولا يزال الملف معروضًا على القضاء.

عقب انتهاء التحقيقات، قرر الوكيل العام للملك إحالة المحضر الذي أعدته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق رئيس الجماعة المذكور.

السعدية فنتاس