قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، بعد متابعته من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع ملتمس اخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.كما قرر الوكيل العام إحالة قريبه "لحسن التويزي" الذي تولى رئاسة بلدية أيت أورير بعد انتخابه رئيسا لمجلس جهة مراكش أسفي، على قاضي التحقيق من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع ملتمس اخضاعه هو الآخر  للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.قرار الإحالة على قاضي التحقيق، وفق مصادر "كشـ24"، شمل أيضا سبعة أشخاص آخرين، بينهم رجل سلطة برتبة باشا وأربعة موظفين جماعيين ومٌقاولَيْنِ، حيث تم متابعة المتهم الثالث والرابع من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محررات رسمية، فيما وجهت لباقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته للباقي، وعي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1/241، 353،356 و129 من القانون الجنائي.والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الأستاذ الزيتوني، إجراء بحث مع المتهمين التسعة وإخضاعهم للمراقبة القضائية بإغلاق الحدود في حقهم وسحب جوازات سفرهم.ومن المقرر أن يشرع قاضي التحقيق في الإستماع للمتهمين التسعة، شهر فبراير المقبل، قبل الإستماع لإفادة عبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.وجاء متابعة الرئيس الأسبق لجهة مراكش أسفي وأمين مجلس المستشارين، رفقة باقي المتهمين، على إثر الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن "تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015".وطالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من أحمد تويزي الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا للصرف، إلى جانب لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا للصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون، وفق الشكاية.واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين أحمد تويزي ولحسن تويزي خلال الفترة ما بين 2009 و 2015.