وطني

إنعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي


كشـ24 نشر في: 16 سبتمبر 2016

انعقد، اليوم الجمعة بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تحت رئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، و الذي خصص لوضع معالم الرؤية الاستراتيجية للوكالة واستشراف آفاق عملها للسنوات القادمة وإرساء أسسها التنظيمية والتدبيرية.
 
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أكد، في افتتاح الاجتماع، أن إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي يأتي استكمالا لمجموعة من التطورات المؤسسية والتشريعية والعلمية والتقنية التي عرفها المغرب في ميدان الاستعمالات النووية والإشعاعية.
 
وأضاف في هذا الصدد أن إحداث الوكالة كمؤسسة عامة بموجب القانون 142.12 جاء لتأهيل الإطار القانوني في المجالين النووي والإشعاعي، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعاهدات والمعايير الدولية عبر الفصل بين المهام التقنينية، وتلك المتعلقة بإنعاش الاستعمالات الإشعاعية والنووية في مختلف المجالات.
 
كما أبرز رئيس الحكومة أن إضفاء الطابع الاستراتيجي على هذه المؤسسة يترجم الأهمية التي توليها البلاد لتنظيم مجالات الاستعمالات النووية والإشعاعية، باعتبار المهام المنوطة بالوكالة والتي تتعلق بالأمن والسلامة والضمانات ومنح الرخص والتصاريح والتفتيش والمراقبة وإرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المرخصة، فضلا عن اليقظة الدائمة وأخذ التطورات التي يعرفها المجتمع الدولي في هذين المجالين بعين الاعتبار.
 
ودعا ابن كيران الوكالة لبلورة رؤية استراتيجية هدفها تعزيز واستكمال الإطار القانوني وتطوير التواصل وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين والمتدخلين وطنيا ودوليا، وكذا المساهمة في مجالات التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدولية للمغرب.
 
كما ذكر رئيس الحكومة أعضاء مجلس الإدارة بضرورة العمل على إمداد الوكالة بالطاقات والخبرات البشرية وتمكينها من الموارد المادية واللوجيستيكية التي ستسهم في إرساء هياكلها وتطوير عملها.
 
وقدم المدير العام للوكالة الخمار المرابط عرضا خلال الاجتماع تناول فيه المحاور الأساسية لرؤية واستراتيجية الوكالة للفترة بين سنتي 2017 و2021 في إطار المهام المخولة لها، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في الجوانب المتعلقة خاصة بوضع الإطار القانوني وتقوية مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمساهمة في وضع برنامج وطني للطوارئ الإشعاعية والسلامة النووية وتطوير القدرات البشرية والتنظيمية للوكالة.
 
وصادق أعضاء مجلس الإدارة على حصر برنامج عمل الوكالة لسنتي 2016 و2017 ومشروع ميزانية الوكالة برسم نفس الفترة وكذا على المخطط التنظيمي للوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها. حضر الاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتجهيز والنقل واللوجيستيك، والصحة، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات والهيئات الممثلة في مجلس إدارة الوكالة.
 
يذكر أن المغرب استعمل التقنيات النووية في المجال الطبي منذ أربعينات القرن الماضي وسارع للانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إحداثها في 1957 وكان من الدول السباقة للانخراط في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في 1970 والذي تلاه إصدار القانون المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية سنة 1971.
 
كما أحدث مؤسسات متخصصة في هذا المجال كالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية سنة 1986 والمركز الوطني للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة سنة 1994، ومركز البحوث النووية بالمعمورة سنة 2003.

انعقد، اليوم الجمعة بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تحت رئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، و الذي خصص لوضع معالم الرؤية الاستراتيجية للوكالة واستشراف آفاق عملها للسنوات القادمة وإرساء أسسها التنظيمية والتدبيرية.
 
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أكد، في افتتاح الاجتماع، أن إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي يأتي استكمالا لمجموعة من التطورات المؤسسية والتشريعية والعلمية والتقنية التي عرفها المغرب في ميدان الاستعمالات النووية والإشعاعية.
 
وأضاف في هذا الصدد أن إحداث الوكالة كمؤسسة عامة بموجب القانون 142.12 جاء لتأهيل الإطار القانوني في المجالين النووي والإشعاعي، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعاهدات والمعايير الدولية عبر الفصل بين المهام التقنينية، وتلك المتعلقة بإنعاش الاستعمالات الإشعاعية والنووية في مختلف المجالات.
 
كما أبرز رئيس الحكومة أن إضفاء الطابع الاستراتيجي على هذه المؤسسة يترجم الأهمية التي توليها البلاد لتنظيم مجالات الاستعمالات النووية والإشعاعية، باعتبار المهام المنوطة بالوكالة والتي تتعلق بالأمن والسلامة والضمانات ومنح الرخص والتصاريح والتفتيش والمراقبة وإرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المرخصة، فضلا عن اليقظة الدائمة وأخذ التطورات التي يعرفها المجتمع الدولي في هذين المجالين بعين الاعتبار.
 
ودعا ابن كيران الوكالة لبلورة رؤية استراتيجية هدفها تعزيز واستكمال الإطار القانوني وتطوير التواصل وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين والمتدخلين وطنيا ودوليا، وكذا المساهمة في مجالات التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الدولية للمغرب.
 
كما ذكر رئيس الحكومة أعضاء مجلس الإدارة بضرورة العمل على إمداد الوكالة بالطاقات والخبرات البشرية وتمكينها من الموارد المادية واللوجيستيكية التي ستسهم في إرساء هياكلها وتطوير عملها.
 
وقدم المدير العام للوكالة الخمار المرابط عرضا خلال الاجتماع تناول فيه المحاور الأساسية لرؤية واستراتيجية الوكالة للفترة بين سنتي 2017 و2021 في إطار المهام المخولة لها، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في الجوانب المتعلقة خاصة بوضع الإطار القانوني وتقوية مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمساهمة في وضع برنامج وطني للطوارئ الإشعاعية والسلامة النووية وتطوير القدرات البشرية والتنظيمية للوكالة.
 
وصادق أعضاء مجلس الإدارة على حصر برنامج عمل الوكالة لسنتي 2016 و2017 ومشروع ميزانية الوكالة برسم نفس الفترة وكذا على المخطط التنظيمي للوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها. حضر الاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتجهيز والنقل واللوجيستيك، والصحة، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات والهيئات الممثلة في مجلس إدارة الوكالة.
 
يذكر أن المغرب استعمل التقنيات النووية في المجال الطبي منذ أربعينات القرن الماضي وسارع للانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ إحداثها في 1957 وكان من الدول السباقة للانخراط في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في 1970 والذي تلاه إصدار القانون المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية سنة 1971.
 
كما أحدث مؤسسات متخصصة في هذا المجال كالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية سنة 1986 والمركز الوطني للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة سنة 1994، ومركز البحوث النووية بالمعمورة سنة 2003.


ملصقات


اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة