كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المنشور بالجريدة الرسمية يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، عن سلسلة من التحديات والنواقص المتعلقة بنظام التصريح بالممتلكات للمنتخبين والموظفين العموميين. التقرير يسلط الضوء على إشكاليات التنفيذ ويقترح إصلاحات قانونية شاملة لتعزيز الفعالية والشفافية.

وفي خطوة تعكس الجدية في مواجهة التجاوزات، أعلن المجلس عن إحالة 16 ملفًا جنائيًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024. الملفات، التي تحمل قرائن على أفعال ذات طبيعة جنائية، تم إحالتها وفقًا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، لتفعيل المتابعات القانونية المناسبة.

وأوضح التقرير أن المجلس وجه إنذارات لـ899 منتخبًا بسبب الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات. من بين هؤلاء، استجاب 59 منتخبًا فقط من أصل 75 ممن لا يزالون يمارسون مهامهم، ما يعكس نسبة تسوية تبلغ 79%.

في المقابل، استجاب 67 منتخبًا فقط من بين 824 منتخبًا أنهوا مهامهم الانتدابية، بينما تواصل المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات ضد من رفضوا الامتثال رغم توصلهم بإنذارات قبل أكثر من 60 يومًا.

وخلال الفترة الممتدة بين يناير 2023 و30 شتنبر 2024، بلغ إجمالي التصريحات المقدمة 15,876 تصريحًا، منها 1,239 تصريحًا مودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بينما استحوذت المجالس الجهوية على 14,637 تصريحًا. تُظهر البيانات أن معظم التصريحات المودعة لدى المجلس تعود لفئة الموظفين والأعوان العموميين (89%)، بينما تعود النسبة الأكبر من التصريحات لدى المجالس الجهوية لمنتخبي الجماعات الترابية.

أشار التقرير إلى إشكاليات هيكلية أبرزها عدم تحديث قوائم الملزمين المحملة على المنصة الرقمية، مما يؤثر سلبًا على فعالية تتبع الإنذارات وضمان الامتثال مسجلا في الوقت ذاته تقدمًا في عدد التصريحات المسوية خلال عامي 2023 و2024، حيث استجاب 214 موظفًا وأعوانًا عموميين من بين 860 ملزمًا تلقوا إنذارات، مما يمثل نسبة تسوية بلغت 25% غير أن المجلس أكد على الحاجة الملحة لإجراء تغييرات جذرية في مضمون نظام التصريح، بما يشمل مراجعة النموذج الحالي للتصريحات وإطلاق نظام إلكتروني مندمج لتلقي ومراقبة البيانات.