وطني

إنذار المئات من المُنتخبين ممن لم يصرحوا بممتلكاتهم واحالة 16 ملف على الوكيل العام


كريم بوستة نشر في: 14 ديسمبر 2024

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المنشور بالجريدة الرسمية يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، عن سلسلة من التحديات والنواقص المتعلقة بنظام التصريح بالممتلكات للمنتخبين والموظفين العموميين. التقرير يسلط الضوء على إشكاليات التنفيذ ويقترح إصلاحات قانونية شاملة لتعزيز الفعالية والشفافية.

وفي خطوة تعكس الجدية في مواجهة التجاوزات، أعلن المجلس عن إحالة 16 ملفًا جنائيًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024. الملفات، التي تحمل قرائن على أفعال ذات طبيعة جنائية، تم إحالتها وفقًا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، لتفعيل المتابعات القانونية المناسبة.

وأوضح التقرير أن المجلس وجه إنذارات لـ899 منتخبًا بسبب الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات. من بين هؤلاء، استجاب 59 منتخبًا فقط من أصل 75 ممن لا يزالون يمارسون مهامهم، ما يعكس نسبة تسوية تبلغ 79%.

في المقابل، استجاب 67 منتخبًا فقط من بين 824 منتخبًا أنهوا مهامهم الانتدابية، بينما تواصل المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات ضد من رفضوا الامتثال رغم توصلهم بإنذارات قبل أكثر من 60 يومًا.

وخلال الفترة الممتدة بين يناير 2023 و30 شتنبر 2024، بلغ إجمالي التصريحات المقدمة 15,876 تصريحًا، منها 1,239 تصريحًا مودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بينما استحوذت المجالس الجهوية على 14,637 تصريحًا. تُظهر البيانات أن معظم التصريحات المودعة لدى المجلس تعود لفئة الموظفين والأعوان العموميين (89%)، بينما تعود النسبة الأكبر من التصريحات لدى المجالس الجهوية لمنتخبي الجماعات الترابية.

أشار التقرير إلى إشكاليات هيكلية أبرزها عدم تحديث قوائم الملزمين المحملة على المنصة الرقمية، مما يؤثر سلبًا على فعالية تتبع الإنذارات وضمان الامتثال مسجلا في الوقت ذاته تقدمًا في عدد التصريحات المسوية خلال عامي 2023 و2024، حيث استجاب 214 موظفًا وأعوانًا عموميين من بين 860 ملزمًا تلقوا إنذارات، مما يمثل نسبة تسوية بلغت 25% غير أن المجلس أكد على الحاجة الملحة لإجراء تغييرات جذرية في مضمون نظام التصريح، بما يشمل مراجعة النموذج الحالي للتصريحات وإطلاق نظام إلكتروني مندمج لتلقي ومراقبة البيانات.

 

 

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المنشور بالجريدة الرسمية يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، عن سلسلة من التحديات والنواقص المتعلقة بنظام التصريح بالممتلكات للمنتخبين والموظفين العموميين. التقرير يسلط الضوء على إشكاليات التنفيذ ويقترح إصلاحات قانونية شاملة لتعزيز الفعالية والشفافية.

وفي خطوة تعكس الجدية في مواجهة التجاوزات، أعلن المجلس عن إحالة 16 ملفًا جنائيًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024. الملفات، التي تحمل قرائن على أفعال ذات طبيعة جنائية، تم إحالتها وفقًا للمادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، لتفعيل المتابعات القانونية المناسبة.

وأوضح التقرير أن المجلس وجه إنذارات لـ899 منتخبًا بسبب الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات. من بين هؤلاء، استجاب 59 منتخبًا فقط من أصل 75 ممن لا يزالون يمارسون مهامهم، ما يعكس نسبة تسوية تبلغ 79%.

في المقابل، استجاب 67 منتخبًا فقط من بين 824 منتخبًا أنهوا مهامهم الانتدابية، بينما تواصل المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات ضد من رفضوا الامتثال رغم توصلهم بإنذارات قبل أكثر من 60 يومًا.

وخلال الفترة الممتدة بين يناير 2023 و30 شتنبر 2024، بلغ إجمالي التصريحات المقدمة 15,876 تصريحًا، منها 1,239 تصريحًا مودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بينما استحوذت المجالس الجهوية على 14,637 تصريحًا. تُظهر البيانات أن معظم التصريحات المودعة لدى المجلس تعود لفئة الموظفين والأعوان العموميين (89%)، بينما تعود النسبة الأكبر من التصريحات لدى المجالس الجهوية لمنتخبي الجماعات الترابية.

أشار التقرير إلى إشكاليات هيكلية أبرزها عدم تحديث قوائم الملزمين المحملة على المنصة الرقمية، مما يؤثر سلبًا على فعالية تتبع الإنذارات وضمان الامتثال مسجلا في الوقت ذاته تقدمًا في عدد التصريحات المسوية خلال عامي 2023 و2024، حيث استجاب 214 موظفًا وأعوانًا عموميين من بين 860 ملزمًا تلقوا إنذارات، مما يمثل نسبة تسوية بلغت 25% غير أن المجلس أكد على الحاجة الملحة لإجراء تغييرات جذرية في مضمون نظام التصريح، بما يشمل مراجعة النموذج الحالي للتصريحات وإطلاق نظام إلكتروني مندمج لتلقي ومراقبة البيانات.

 

 



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة