سجل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هُمْ مَدينُون، في حالاتٍ عديدة جدا، بقروضٍ وسلفاتٍ متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة.

وتساءل حول الإجراءات الناجعة التي ينبغي أن تتخذها وزارة الفلاحة، من أجل أن يستفيد من برنامج إلغاء وجدولة الديون كل الكسابين، سواء كانت دُيُونُهم تُجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، أوكانت هذه الديون خاصة إزاء تجارٍ خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم.

وكان جلالة الملك قد أصدر توجيهاته من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية، بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية.
وأعلنت وزارة الفلاحة عن برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهماً، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهماً عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني.

ويتضمن البرنامج، على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء %50 من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهماً؛ وإلغاء %25 من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهماً؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهماً.