إقليم أرجنتيني والمغرب يستعدان لمواجهة تحد كبير يرتبط باستثمار مهم – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 19:47

إقتصاد

إقليم أرجنتيني والمغرب يستعدان لمواجهة تحد كبير يرتبط باستثمار مهم


كشـ24 نشر في: 10 مارس 2023

يطمح إقليم "سانتا في" الأرجنتيني، ثاني أهم منطقة اقتصادية في الأرجنتين، إلى تطوير علاقة تعاون مثمر مع المغرب، وفق نموذج "رابح-رابح"، في مجالي الفلاحة والأسمدة.وأعرب دانيال كوستامانيا، وزير الإنتاج في إقليم "سانتا في"، الذي يبعد بأقل من 300 كيلومتر شمال بوينس آيرس، عن تحم سه لآفاق هذا التعاون، وذلك على هامش لقاء عمل مع سفير المغرب في الأرجنتين، فارس يسير، في إطار معرض الفلاحة (7-10 مارس) الذي نظم في بلدة سان نيكولاس (230 كلم شمال بوينس آيرس).وقال السيد كوستامانيا إن إقليم سانتا في والمغرب يستعدان لمواجهة "تحد كبير يرتبط باستثمار مهم" سيساهم في إبراز موارد الإقليم والحفاظ على أراضيه الفلاحية، مشيدا بإمكانيات "المجمع الفلاحي" لإقليمه الذي يمتد لأكثر من 133 ألف كيلومتر مربع في واحدة من أكثر المناطق خصوبة في البلاد.وفي هذا السياق، شد د المسؤول بهذا الإقليم، على الدور الجوهري للأسمدة، وخاصة الفوسفور، في تحفيز مردودية الأراضي الفلاحية بالإقليم.واعتبر أن آفاق التعاون مع المغرب تمث ل "تحديا سيمكننا من مواصلة التقدم والعمل سويا، حتى يصبح هذا الاقتراح الاستثماري واقعيا".وأضاف "سنسخر كل طاقاتنا وكل إمكانيات سياستنا لتحفيز الإنتاج الفلاحي والصناعي في إقليم "سانتا في" حتى تتطور علاقاتنا مع المغرب إلى ما هو أبعد من هذا الاستثمار وحتى تكون مستدامة ومفيدة للمغرب، ولإقليم سانتا في ولآلاف الفلاحين المنضم ين إلى المجمع الفلاحي" في هذه المنطقة.ووفقا لمعطيات متوف رة لدى المسؤول الجهوي الأرجنتيني من قبل سفارة المغرب في بوينس آيرس، فإن المكتب الشريف للفوسفاط يواصل توسيع حصصه في سوق الأسمدة الفوسفاطية في العالم، لتصل إلى 35 في المائة سنة 2022، ولتحتل بذلك المركز الأول بين البلدان الم صدرة، أمام الولايات المتحدة والصين.ويمثل إقليم "سانتا في" 8 في المائة من أراضي الأرجنتين، لكنه يضم 21 في المائة من الأراضي الفلاحية في البلاد.وعلى الرغم من تنوع اقتصاده، إلا أن الفلاحة تحتفظ بمكانة رئيسية من حيث الصادرات، بما في ذلك فول الصويا وعباد الشمس والذرة والقمح.وتجدر الإشارة إلى أن الإقليم يضم أيضا أحد أهم الموانئ (روزاريو) في الأرجنتين والذي تمر عبره 80 في المائة من صادرات البلاد الزراعية-الصناعية.

يطمح إقليم "سانتا في" الأرجنتيني، ثاني أهم منطقة اقتصادية في الأرجنتين، إلى تطوير علاقة تعاون مثمر مع المغرب، وفق نموذج "رابح-رابح"، في مجالي الفلاحة والأسمدة.وأعرب دانيال كوستامانيا، وزير الإنتاج في إقليم "سانتا في"، الذي يبعد بأقل من 300 كيلومتر شمال بوينس آيرس، عن تحم سه لآفاق هذا التعاون، وذلك على هامش لقاء عمل مع سفير المغرب في الأرجنتين، فارس يسير، في إطار معرض الفلاحة (7-10 مارس) الذي نظم في بلدة سان نيكولاس (230 كلم شمال بوينس آيرس).وقال السيد كوستامانيا إن إقليم سانتا في والمغرب يستعدان لمواجهة "تحد كبير يرتبط باستثمار مهم" سيساهم في إبراز موارد الإقليم والحفاظ على أراضيه الفلاحية، مشيدا بإمكانيات "المجمع الفلاحي" لإقليمه الذي يمتد لأكثر من 133 ألف كيلومتر مربع في واحدة من أكثر المناطق خصوبة في البلاد.وفي هذا السياق، شد د المسؤول بهذا الإقليم، على الدور الجوهري للأسمدة، وخاصة الفوسفور، في تحفيز مردودية الأراضي الفلاحية بالإقليم.واعتبر أن آفاق التعاون مع المغرب تمث ل "تحديا سيمكننا من مواصلة التقدم والعمل سويا، حتى يصبح هذا الاقتراح الاستثماري واقعيا".وأضاف "سنسخر كل طاقاتنا وكل إمكانيات سياستنا لتحفيز الإنتاج الفلاحي والصناعي في إقليم "سانتا في" حتى تتطور علاقاتنا مع المغرب إلى ما هو أبعد من هذا الاستثمار وحتى تكون مستدامة ومفيدة للمغرب، ولإقليم سانتا في ولآلاف الفلاحين المنضم ين إلى المجمع الفلاحي" في هذه المنطقة.ووفقا لمعطيات متوف رة لدى المسؤول الجهوي الأرجنتيني من قبل سفارة المغرب في بوينس آيرس، فإن المكتب الشريف للفوسفاط يواصل توسيع حصصه في سوق الأسمدة الفوسفاطية في العالم، لتصل إلى 35 في المائة سنة 2022، ولتحتل بذلك المركز الأول بين البلدان الم صدرة، أمام الولايات المتحدة والصين.ويمثل إقليم "سانتا في" 8 في المائة من أراضي الأرجنتين، لكنه يضم 21 في المائة من الأراضي الفلاحية في البلاد.وعلى الرغم من تنوع اقتصاده، إلا أن الفلاحة تحتفظ بمكانة رئيسية من حيث الصادرات، بما في ذلك فول الصويا وعباد الشمس والذرة والقمح.وتجدر الإشارة إلى أن الإقليم يضم أيضا أحد أهم الموانئ (روزاريو) في الأرجنتين والذي تمر عبره 80 في المائة من صادرات البلاد الزراعية-الصناعية.



اقرأ أيضاً
الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة – مراكش مشروع بوقع سوسيو اقتصادي كبير
يعد مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة – مراكش، الذي أعطى الملك محمد السادس، أمس الخميس بالرباط، انطلاقة أشغال إنجازه، مشروعا بوقع سوسيو-اقتصادي كبير، قادر على المساهمة في تعزيز منظومة النقل الوطنية. وهكذا، فإن هذا الخط، الذي يندرج في إطار مواصلة تطوير الشبكة السككية للمملكة، تحت قيادة جلالة الملك، يفرض نفسه، بفضل النجاح الذي حققه البراق، باعتباره وسيلة لنقل الأشخاص الأكثر نجاعة واستدامة بالنسبة للمسافات المتوسطة والطويلة، مع الكثير من الانعكاسات الإيجابية. ومع هذا المشروع الجديد، فإن مدة السفر ستصبح في حدود ساعة واحدة بين طنجة والرباط، وساعة و15 دقيقة بين الدار البيضاء ومراكش، وساعة و40 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء وبين الرباط ومراكش، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش )ربح حيز زمني يزيد عن ساعتين(. من جهة أخرى، سيمكن المشروع أيضا من ربط الرباط بمطار الدار البيضاء في 35 دقيقة، مع تأمين الربط أيضا بالملعب الجديد ببنسليمان. كما يتوقع إطلاق خدمة فائقة السرعة بين فاس ومراكش بمدة سفر تصل إلى 3 ساعات و40 دقيقة. ويتيح الخط فائق السرعة الجديد، الذي من المنتظر أن يربط 59 بالمائة من الساكنة الوطنية، وأن يمكن من التقريب بين جهات اقتصادية تمثل أزيد من 67 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الوطني، خلق عدة آلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وبث دينامية في عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات والسياحة. وفضلا عن ذلك، سيساهم تمديد خط القطار فائق السرعة الى مراكش في تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة، من خلال تسهيل الولوج إليها من شمال المملكة. ومن خلال ربطه المباشر لطنجة، البوابة البحرية للمغرب، بمراكش، الجوهرة السياحية للمملكة، سيساهم هذا الخط الجديد في تعزيز التدفقات السياحية الداخلية والدولية، مع توفير تجربة سفر سريعة ومريحة وعصرية. كما سيساهم في تهيئة وتطوير المجالات الترابية وضمان الربط بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة، واحترام وتثمين البيئة انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليص ملموس لانبعاثات الغاز الدفيئة. وسيتيح تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتوفر هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية، التي تعد استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة. وباعتباره حلا مبتكرا، يشكل خط القطار فائق السرعة خيارا طبيعيا يعزز الدينامية، التي يعرفها قطاع النقل الوطني من أجل مواكبة تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إقتصاد

خط القطار فائق السرعة يشكل خيارا طبيعيا يعزز الدينامية التي يعرفها قطاع النقل الوطني
يعد مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة - مراكش، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخميس 24 أبريل بالرباط، انطلاقة أشغال إنجازه، مشروعا بوقع سوسيو-اقتصادي كبير، قادر على المساهمة في تعزيز منظومة النقل الوطنية. وهكذا، فإن هذا الخط، الذي يندرج في إطار مواصلة تطوير الشبكة السككية للمملكة، تحت قيادة جلالة الملك، يفرض نفسه، بفضل النجاح الذي حققه البراق، باعتباره وسيلة لنقل الأشخاص الأكثر نجاعة واستدامة بالنسبة للمسافات المتوسطة والطويلة، مع الكثير من الانعكاسات الإيجابية. ومع هذا المشروع الجديد، فإن مدة السفر ستصبح في حدود ساعة واحدة بين طنجة والرباط، وساعة و15 دقيقة بين الدار البيضاء ومراكش، وساعة و40 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء وبين الرباط ومراكش، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن ساعتين). من جهة أخرى، سيمكن المشروع أيضا من ربط الرباط بمطار الدار البيضاء في 35 دقيقة، مع تأمين الربط أيضا بالملعب الجديد ببنسليمان. كما يتوقع إطلاق خدمة فائقة السرعة بين فاس ومراكش بمدة سفر تصل إلى 3 ساعات و40 دقيقة. ويتيح الخط فائق السرعة الجديد، الذي من المنتظر أن يربط 59 بالمائة من الساكنة الوطنية، وأن يمكن من التقريب بين جهات اقتصادية تمثل أزيد من 67 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الوطني، خلق عدة آلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وبث دينامية في عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات والسياحة. وفضلا عن ذلك، سيساهم تمديد خط القطار فائق السرعة الى مراكش في تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة، من خلال تسهيل الولوج إليها من شمال المملكة. ومن خلال ربطه المباشر لطنجة، البوابة البحرية للمغرب، بمراكش، الجوهرة السياحية للمملكة، سيساهم هذا الخط الجديد في تعزيز التدفقات السياحية الداخلية والدولية، مع توفير تجربة سفر سريعة ومريحة وعصرية. كما سيساهم في تهيئة وتطوير المجالات الترابية وضمان الربط بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة، واحترام وتثمين البيئة انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليص ملموس لانبعاثات الغاز الدفيئة. وسيتيح تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءً من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتوفر هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية، التي تعد استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة. وباعتباره حلا مبتكرا، يشكل خط القطار فائق السرعة خيارا طبيعيا يعزز الدينامية، التي يعرفها قطاع النقل الوطني من أجل مواكبة تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إقتصاد

شراكة استراتيجية بين “فيزا” واتصالات المغرب
أعلنت شركة "Visa"، الرائدة عالمياً في حلول الدفع الإلكتروني، ومجموعة اتصالات المغرب، المزود الأول لخدمات الاتصالات في شمال وغرب إفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية في المغرب، إلى جانب مذكرة تفاهم تشمل آفاق التعاون في القارة الإفريقية بأكملها. وتبدأ هذه الشراكة، وفق بلاغ صادر عن شركة "فيزا"، بدمج حلول "Visa"، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزV) في MT Cash، خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول التابعة لاتصالات المغرب، مما سيسمح لآلاف المستخدمين بإجراء عمليات دفع إلكترونية آمنة، وتحويل الأموال، وتسديد المشتريات والفواتير، وغيرها من الخدمات. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القارة، وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات الفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية مجموعة اتصالات المغرب، التي تركز على الابتكار وتعزيز التكامل التكنولوجي مع الشركاء المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تسريع اعتماد الدفع عبر الهاتف المحمول وتعزيز الشمول المالي في البلدان التي تنشط فيها المجموعة. من جهتها، تجدد Visa من خلال هذه الشراكة التزامها بجعل الدفع الرقمي في متناول الجميع. وتمثل مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة اتصالات المغرب بداية مرحلة جديدة من التعاون في إفريقيا، التزاما منهما بدعم الابتكار وتعزيز الشمول المالي وتطوير الدفع عبر الهاتف المحمول بالقارة.
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 42% من الأسر المغربية استنزفت من مدخراتها
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 80,6 في المائة من الأسر توقعت خلال الفصل الأول من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,2 في المائة التي توقعت انخفاضه و 12,2 في المائة استقراره. وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,4 نقطة مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كما صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2 في المائة. واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39,8 نقطة مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 53,3 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة بتدهورها. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 31,0 في المائة تدهورها و54,4 في المائة استقرارها. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة