
عبر طلبة باحثون في جامعة القاضي عياض بمراكش، عن استيائهم بعد تعرضهم للاقصاء من طرف ادارة كلية الحقوق، بدعوى احترام "كوطا" وصفت بالوهمية.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد اجرى الطلبة الباحثون الامتحانات اللازمة من اجل ولوج سلك الدكتوراه شعبة القانون العام والعلوم السياسية، وانتظروا كباقي الطلبة الاعلان عن النتائج، قبل ان يصطدموا بعدم وجود اسمائهم بعد الاعلان المتأخر عن النتائج في 4 فبراير الجاري، علما ان الامتحان الكتابي، أجري بتاريخ في 12 دجنبر 2019، والشفوى امام اللجنة المختصة في 8 يناير المنصرم.واضاف الطلبة المقصيون في اتصالات بـ "كشـ24" ان عدم وجود اسماءهم رغم تأكدهم من مستوياتهم، دفعهم للاستفار عنذ رئاسة الجامعة، التي بررت الامر بحجة احترام نسبة الموظفين المؤهلين لولوج السلك.واضاف المعنيون بالامر ان النسبة المذكورة غير قانونية وغير منصوص عليها فى الدفتر البيداغوجى، وان وجدت على سبيل الافتراض فهى لا تخص شعبة القانون العام والعلوم السياسية.واشار المتضررون الى ان محضر اللجنة سيد نفسه، منبهين لخطورة امكانية تزويره او تغييره، ما قد يفقد البحث العلمي قيمته، من خلال افراغ دور اللجان العلمية، وعدم احترام اختصاصها، وهضم حقوق الطلبة الدستورى والقانوني والاستيلاء على حقهم في التحصيل العلمي.
عبر طلبة باحثون في جامعة القاضي عياض بمراكش، عن استيائهم بعد تعرضهم للاقصاء من طرف ادارة كلية الحقوق، بدعوى احترام "كوطا" وصفت بالوهمية.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد اجرى الطلبة الباحثون الامتحانات اللازمة من اجل ولوج سلك الدكتوراه شعبة القانون العام والعلوم السياسية، وانتظروا كباقي الطلبة الاعلان عن النتائج، قبل ان يصطدموا بعدم وجود اسمائهم بعد الاعلان المتأخر عن النتائج في 4 فبراير الجاري، علما ان الامتحان الكتابي، أجري بتاريخ في 12 دجنبر 2019، والشفوى امام اللجنة المختصة في 8 يناير المنصرم.واضاف الطلبة المقصيون في اتصالات بـ "كشـ24" ان عدم وجود اسماءهم رغم تأكدهم من مستوياتهم، دفعهم للاستفار عنذ رئاسة الجامعة، التي بررت الامر بحجة احترام نسبة الموظفين المؤهلين لولوج السلك.واضاف المعنيون بالامر ان النسبة المذكورة غير قانونية وغير منصوص عليها فى الدفتر البيداغوجى، وان وجدت على سبيل الافتراض فهى لا تخص شعبة القانون العام والعلوم السياسية.واشار المتضررون الى ان محضر اللجنة سيد نفسه، منبهين لخطورة امكانية تزويره او تغييره، ما قد يفقد البحث العلمي قيمته، من خلال افراغ دور اللجان العلمية، وعدم احترام اختصاصها، وهضم حقوق الطلبة الدستورى والقانوني والاستيلاء على حقهم في التحصيل العلمي.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

مراكش

مراكش

مراكش

مراكش

