استجابة لنداء “الاتحاد العام للنقل البري”، تشهد اليوم، مختلف الطرق بجميع جهات لبنان، عمليات إغلاق منذ الخامسة فجرا، وذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومة بما تعهدت به للمركزية من التزامات، خلال مفاوضات جرت في وقت سابق. وفي إطار “يوم الغضب”، الاسم الذي أطلقه المنظمون على حركتهم، تشهد أغلب الطرق الرئيسية في لبنان عمليات إغلاق من طرف أصحاب الشاحنات وحافلات النقل العمومي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وعلى صعيد العاصمة بيروت، أوقف سائقو الحافلات وسيارات الأجرة وشاحنات نقل البضائع والمحروقات عرباتهم بمختلف تقاطعات الطرق الرئيسية، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور بالمدينة.

وفيما ترك وزير التربية عباس الحلبي للمدارس حرية تقدير الموقف بفتحها أو إقفالها، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان إغلاق الأبناك “حفاظا على سلامة موظفي القطاع”.

وتعد احتجاجات اليوم، التي يدعمها “الاتحاد العمالي العام”، وأعلن عدد من النقابات والتجمعات تبنيها، إحدى التداعيات الساخنة لأزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة، وغياب أي تدابير لمعالجة انعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث بات تسعير المواد الاستهلاكية مستحيلا مع التغيير اليومي لسعر الصرف.

رئيس “اتحادات النقل البري”، بسام طليس أشار إلى أن اتفاقات كثيرة تمت مع المسؤولين، منها الاعتمادات المرصودة للقطاع العام والتعويضات عن النقل، “ولكن لم ينفذ منها شيء، رغم موافقة رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين”.

واعتبر أن “التحركات السابقة كانت رمزية وخجولة، واليوم تحركنا جاء نتيجة قرار صارم من القاعدة، وهو فعلا يوم غضب .. وستليه أيام أخرى ومشاركة أكبر إذا لم يبادر المسؤولون إلى تنفيذ الاتفاقات، خصوصا وأن بعضها يمكن تنفيذه بتطبيق القوانين الموجودة”.

وشهد مساء أمس وقفة احتجاجية أمام مقر بنك لبنان المركزي “ضد سياسات الإجرام والتفقير”، التي ينهجها حاكم البنك، الذي يعتبره المحتجون المسؤول عن استمرار تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

إلا أن الوقفة تحولت إلى مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وبعض المحتجين الذين حاولوا اقتحام المدخل الخلفي للبنك، وتسلق الجدران الإسمنتية أمام المدخل الرئيسي. واستخدمت القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المحتجين. وقد أدت المواجهات إلى وقوع إصابات وتكسير زجاج واجهة البنك.