أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك، الجمعة، تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتين إلى أن المصاب “أجنبي” وليس من مواطنا مصريا.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قد قال الأحد الماضي، إن مصر “خالية تماما” من أي حالات مصابة بفيروس كورونا، ولم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، التي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن دون ظهور أي أعراض مرضية.

وأضاف أنه تم على الفور، إبلاغ منظمة الصحة العالمية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة مستقرة تماما.

وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة، من خلال إجراء التحاليل اللازمة التي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما “فترة حضانة المرض”.

ونوه مجاهد إلى متابعة أولئك المخالطين دوريا كل 8 ساعات، وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.

وفي هذا الصدد، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جون جابور، بـ”سرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها”، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان، الجمعة، اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدي والتعامل مع فيروس كورونا. كما تتابع انعقاد غرفة إدارة الأزمات، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة الموقف من فيروس كورونا داخل البلاد.

وتحرص الوزارة على تطبيق خطة وقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، ورفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية.