وطني

إعطاء الانطلاقة لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالكركرات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 نوفمبر 2023

قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، الثلاثاء، بزيارة ميدانية تم خلالها إعطاء الانطلاقة لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمركز الحدودي الكركرات (إقليم أوسرد)، وذلك تخليدا للذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.وتندرج هذه المحطة، التي أعطى انطلاقة تشغيلها الحافظي، مرفوقا بعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب جبران الركلاوي، في إطار مواصلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إطلاق مشاريع مهيكلة بجهة الداخلة - وادي الذهب.ويشمل هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون درهم، ممولة من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب (26 مليون درهم) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (4 ملايين درهم)، إنجاز وتجهيز بئر جديد ومحطة لتحلية مياه البحر بقدرة 432 متر مكعب في اليوم، وإنشاء خزان عال بسعة 200 متر مكعب، وكذا شبكة للتوزيع بطول 5 كلم.وسيمكن هذا المشروع، الذي انطلقت أشغال إنجازه في نونبر 2021، من تحسين ظروف تزويد ساكنة هذه المنطقة بالماء الشروب عبر شاحنات صهريجية، انطلاقا من محطة تحلية محلية بمياه ذات جودة عالية في مرحلة أولى.كما يشتمل المشروع على مرحلة ثانية تتعلق بإنجاز شبكة لتوزيع الماء الشروب، والتي من المرتقب انطلاق الأشغال بها في غضون سنة 2024.وإيمانا منه بضرورة مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإنجاز حزمة من المشاريع المهيكلة في مجالات مياه الشرب والتطهير السائل، استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية.وقد بلغت ميزانية الاستثمار الإجمالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في هذه المجالات، 8,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 2023.وبالنسبة لآفاق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى حدود 2027، فمن المقرر استثمار مبلغ إجمالي بالأقاليم الجنوبية يقدر بـ 2,9 مليار درهم، في ما يخص الماء الشروب والتطهير السائل.وتأتي هذه المشاريع المهيكلة للمكتب استجابة للحاجيات المتزايدة للماء الصالح للشرب وخدمة التطهير السائل، في ظل الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما تساهم في إشعاع هذه الأقاليم على الصعيدين الوطني والقاري.

قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، الثلاثاء، بزيارة ميدانية تم خلالها إعطاء الانطلاقة لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمركز الحدودي الكركرات (إقليم أوسرد)، وذلك تخليدا للذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.وتندرج هذه المحطة، التي أعطى انطلاقة تشغيلها الحافظي، مرفوقا بعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب جبران الركلاوي، في إطار مواصلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إطلاق مشاريع مهيكلة بجهة الداخلة - وادي الذهب.ويشمل هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون درهم، ممولة من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب (26 مليون درهم) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (4 ملايين درهم)، إنجاز وتجهيز بئر جديد ومحطة لتحلية مياه البحر بقدرة 432 متر مكعب في اليوم، وإنشاء خزان عال بسعة 200 متر مكعب، وكذا شبكة للتوزيع بطول 5 كلم.وسيمكن هذا المشروع، الذي انطلقت أشغال إنجازه في نونبر 2021، من تحسين ظروف تزويد ساكنة هذه المنطقة بالماء الشروب عبر شاحنات صهريجية، انطلاقا من محطة تحلية محلية بمياه ذات جودة عالية في مرحلة أولى.كما يشتمل المشروع على مرحلة ثانية تتعلق بإنجاز شبكة لتوزيع الماء الشروب، والتي من المرتقب انطلاق الأشغال بها في غضون سنة 2024.وإيمانا منه بضرورة مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإنجاز حزمة من المشاريع المهيكلة في مجالات مياه الشرب والتطهير السائل، استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية.وقد بلغت ميزانية الاستثمار الإجمالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في هذه المجالات، 8,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 2023.وبالنسبة لآفاق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى حدود 2027، فمن المقرر استثمار مبلغ إجمالي بالأقاليم الجنوبية يقدر بـ 2,9 مليار درهم، في ما يخص الماء الشروب والتطهير السائل.وتأتي هذه المشاريع المهيكلة للمكتب استجابة للحاجيات المتزايدة للماء الصالح للشرب وخدمة التطهير السائل، في ظل الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما تساهم في إشعاع هذه الأقاليم على الصعيدين الوطني والقاري.



اقرأ أيضاً
عامل عمالة إقليم برشيد يقدم على يعاقب أعوان سلطة بسبب البناء العشوائي
مباشرة بعد تعيينه عاملا على عمالة إقليم برشيد، أصدر جمال خلوق قرارات توبيخ وتأذيب عزل وتوقيف، عن ممارسة المهام في حق العشرات من أعوان السلطة المحلية برتب مختلفة، جراء تورطهم في تشجيع البناء العشوائي الغير القانوني، على مستوى النفوذ الترابي لإقليم برشيد. وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن سلطات إقليم برشيد قررت بعد جلسة المجلس التأديبي، التي تترأسها مصالح الشؤون الداخلية بالعمالة، عزل أعوان السلطة المحلية وتوقيفهم، كما تم توقيف تأذيب وتوبيخ العديد منهم. وذكرت مصادر موقع كشـ24، أنه جرى تنفيذ هذه القرارات في حق الأعوان المذكورين، بناء على تقارير ميدانية تفيد بتورط هؤلاء في تشجيع البناء غير القانوني والعشوائي والتغاضي عنه.
وطني

السيطرة على 8 حرائق على الصعيد الوطني
أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنه تم تسجيل ثمانية حرائق على الصعيد الوطني أمس الخميس، منها ستة حرائق في المجال الغابوي وحريقان خارجه، مؤكدة أنه تمت السيطرة عليها بالكامل. من يين هذه الحرائق ، حريق منطقة وادراس بجماعة عين لحصن بإقليم تطوان حيث أكدت الوكالة أنه "تمت السيطرة عليه، وتستمر في الوقت الراهن عمليات إخماد البؤر الدخانية"، مبرزة أن هذا الحريق تسبب في تضرر 15 هكتارا من الغطاء الغابوي المكون من أشجار الصنوبريات والأصناف النباتية الثانوية.وعلم في عين المكان أن الجهود المتواصلة والتدخل الفوري لفرق الإطفاء الميدانية المكونة من أزيد من 500 عنصر، والمدعومة جوا بطائرات الكنادير التابعة للقوات الملكية الجوية، ساهم في تسريع عملية تحويط الحريق والحد من انتشاره، بالرغم من الظروف المناخية غير المواتية التي تشهدها المنطقة.  
وطني

أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 21 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة