دولي

إعدام 31 امرأة في إيران خلال سنة 2024


زكرياء البشيكري نشر في: 7 يناير 2025

أعدمت إيران 31 امرأة في 2024، حسب منظمة غير حكومية الإثنين، حذرت من تزايد عدد المحكوم عليهن بالإعدام، مع تزايد استخدام السلطات للعقوبة القصوى.

وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" من النرويج، في تقرير، إن هذا الرقم هو أعلى عدد نساء يعدمن في إيران منذ أن بدأت في توثيق استخدام هذه العقوبة في 2008.

وأشارت المنظمة إلى إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة بين 2010 و2024، معظمهن بتهم المخدرات والقتل، مضيفة أن 70% أعدمن بتهمة قتل الزوج أو الشريك غالبا في سياق العنف المنزلي.

ويثير تزايد الإعدام شنقا في إيران، مخاوف إضافية لدى الناشطين الذين يتهمون السلطات، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، باللجوء إلى هذه العقوبة لبث الخوف في المجتمع، خاصة عقب الاحتجاجات التي شهدتها في 2022 و2023 عقب وفاة الشابة مهسا أميني.

وأعلنت منظمة "هرانا" المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران أن 266 شخصا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 10 % مقارنة بالعام السابق.

وأكد مدير المنظمة محمود أميري مقدم أن "إعدام النساء في إيران لا يكشف فقط الطبيعة الوحشية واللاإنسانية لعقوبة الإعدام، بل أيضاً التمييز بين الجنسين في النظام القضائي".

وأشارت المنظمة أن من بين 241 امرأة وثقت إعدامهن بين 2010 و2024، أعدِمت 114 لإدانتهن بالقتل، و107 لإدانتهن بتهم المخدرات.

وأكدت أن "العديد من النساء اللواتي أعدمن بتهمة القتل كن ضحايا للعنف الأسري أو الاعتداء الجنسي، وتصرفن بدافع اليأس".

واستشهد التقرير بقضية زهرة إسماعيلي التي قال إنها أُجبرت على الزواج بمسؤول في الاستخبارات بعدما حملت منه إثر اغتصابها، وحسب المنظمة، سلط عليها الزوج العنف الجسدي وعلى أطفالهما.

وحكم على إسماعيلي بالإعدام بعد إدانتها بقتله في 2017، وذكر التقرير أن "عائلة زوجها أصرت على القصاص، وأن حماتها هي التي نفذت الإعدام بنفسها" في 2021.

وقال محاميها لاحقا إن إسماعيلي أصيبت بنوبة قلبية بعد أن شهدت إعداما جماعيا قبلها لكنهم "علقوا جثتها هامدة".

وكانت إحدى أكثر القضايا شهرة في السنوات الأخيرة هي إعدام ريحانة جباري، 26 عاما، في أكتوبر 2014، لإدانتها بقتل ضابط استخبارات سابق ادعت أنه حاول الاعتداء عليها جنسيا.

وكانت قصتها موضوع الوثائق "سبعة شتاءات في طهران" الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي في 2023 وحاز إشادة النقاد.

أعدمت إيران 31 امرأة في 2024، حسب منظمة غير حكومية الإثنين، حذرت من تزايد عدد المحكوم عليهن بالإعدام، مع تزايد استخدام السلطات للعقوبة القصوى.

وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" من النرويج، في تقرير، إن هذا الرقم هو أعلى عدد نساء يعدمن في إيران منذ أن بدأت في توثيق استخدام هذه العقوبة في 2008.

وأشارت المنظمة إلى إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة بين 2010 و2024، معظمهن بتهم المخدرات والقتل، مضيفة أن 70% أعدمن بتهمة قتل الزوج أو الشريك غالبا في سياق العنف المنزلي.

ويثير تزايد الإعدام شنقا في إيران، مخاوف إضافية لدى الناشطين الذين يتهمون السلطات، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، باللجوء إلى هذه العقوبة لبث الخوف في المجتمع، خاصة عقب الاحتجاجات التي شهدتها في 2022 و2023 عقب وفاة الشابة مهسا أميني.

وأعلنت منظمة "هرانا" المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران أن 266 شخصا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 10 % مقارنة بالعام السابق.

وأكد مدير المنظمة محمود أميري مقدم أن "إعدام النساء في إيران لا يكشف فقط الطبيعة الوحشية واللاإنسانية لعقوبة الإعدام، بل أيضاً التمييز بين الجنسين في النظام القضائي".

وأشارت المنظمة أن من بين 241 امرأة وثقت إعدامهن بين 2010 و2024، أعدِمت 114 لإدانتهن بالقتل، و107 لإدانتهن بتهم المخدرات.

وأكدت أن "العديد من النساء اللواتي أعدمن بتهمة القتل كن ضحايا للعنف الأسري أو الاعتداء الجنسي، وتصرفن بدافع اليأس".

واستشهد التقرير بقضية زهرة إسماعيلي التي قال إنها أُجبرت على الزواج بمسؤول في الاستخبارات بعدما حملت منه إثر اغتصابها، وحسب المنظمة، سلط عليها الزوج العنف الجسدي وعلى أطفالهما.

وحكم على إسماعيلي بالإعدام بعد إدانتها بقتله في 2017، وذكر التقرير أن "عائلة زوجها أصرت على القصاص، وأن حماتها هي التي نفذت الإعدام بنفسها" في 2021.

وقال محاميها لاحقا إن إسماعيلي أصيبت بنوبة قلبية بعد أن شهدت إعداما جماعيا قبلها لكنهم "علقوا جثتها هامدة".

وكانت إحدى أكثر القضايا شهرة في السنوات الأخيرة هي إعدام ريحانة جباري، 26 عاما، في أكتوبر 2014، لإدانتها بقتل ضابط استخبارات سابق ادعت أنه حاول الاعتداء عليها جنسيا.

وكانت قصتها موضوع الوثائق "سبعة شتاءات في طهران" الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي في 2023 وحاز إشادة النقاد.



اقرأ أيضاً
إسرائيل: تفكيك أكبر شبكة تابعة لحماس في الضفة الغربية
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الأحد، أنه نجح في تفكيك أكبر شبكة تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية منذ سنوات. وأضاف الشاباك أنه تم اعتقال أكثر من 60 مشتبها بهم، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، في عمليات يومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت الشبكة تخطط لشن هجمات على إسرائيل والضفة الغربية، طبقا لما ذكره الشاباك، الذي أضاف أنه تم ضبط أسلحة نارية وقنابل يدوية وكميات ضخمة من الذخائر كما تم اكتشاف مخبأ أسلحة تحت الأرض. وتردد أن المشتبه بهم خضعوا لتدريبات على استخدام الأسلحة النارية وقاموا بصنع قنابل وجمعوا معلومات بشأن الأهداف الإسرائيلية.
دولي

حقوقيون يتهمون الهند بحملة ترحيل غير قانونية تستهدف المسلمين
رحّلت الهند مئات الأشخاص من دون قرار قضائي إلى بنغلادش، وفقا لمسؤولين من كلا الجانبين، في ما وصفه ناشطون ومحامون بأنه عمليات طرد غير قانونية وقائمة على التنميط العرقي. تقول نيودلهي إن المرحّلين مهاجرون غير نظاميين، فيما تنتهج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية سياسة متشددة بشأن الهجرة وخاصة إزاء القادمين من بنغلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة والذين شبههم مسؤولون هنود كبار "بالنمل الأبيض" وقالوا عنهم إنهم "متسللون". كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف بين مسلمي الهند الذين يُقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة، وخاصة بين الناطقين باللغة البنغالية، وهي لغة منتشرة على نطاق واسع في كل من شرق الهند وبنغلادش. وقال الناشط الحقوقي الهندي المخضرم هارش ماندر "المسلمون، وخاصة من الجزء الشرقي من البلاد، يستحوذ عليهم الرعب... لقد ألقي بالملايين في أتون هذا الخوف الوجودي". شهدت العلاقات توترا بين بنغلادش والهند التي تحيط بها من ثلاث جهات منذ انتفاضة 2024 التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينة التي كانت متحالفة مع نيودلهي. لكن الهند صعّدت أيضا عملياتها ضد المهاجرين بعد حملة أمنية أوسع نطاقا في أعقاب هجوم أودى في 22 أبريل بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الشطر الهندي من كشمير. ألقت نيودلهي باللوم في هذا الهجوم على باكستان، وهو ما نفته إسلام آباد، وتطور التوتر إلى مواجهة عسكرية استمرت أربعة أيام وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا. نفذت السلطات الهندية حملة أمنية غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد، اعتُقل خلالها الآلاف ودُفع بأعداد كبيرة منهم في النهاية عبر الحدود إلى بنغلادش تحت تهديد السلاح. قالت رحيمة بيغوم، من ولاية آسام في شرق الهند، إن الشرطة احتجزتها لعدة أيام في أواخر مايو قبل اقتيادها إلى الحدود مع بنغلادش، على الرغم من أن كل أفراد عائلتها ولدوا في الهند وعاشوا فيها على مر الأجيال. وقالت "عشتُ طوال حياتي هنا، والداي وأجدادي، جميعهم من هنا. لا أعرف لماذا فعلوا بي ذلك". اقتادت الشرطة الهندية بيغوم مع خمسة أشخاص آخرين، جميعهم مسلمون، إلى الحدود وأجبرتهم على النزول إلى مستنقع في الظلام. وقالت لوكالة فرانس برس "أشاروا إلى قرية بعيدة وطلبوا منا الزحف إليها. قالوا: لا تجرؤوا على الوقوف أو المشي، وإلا سنطلق النار عليكم". وقالت بيغوم إن السكان البنغلادشيين الذين عثروا على المجموعة سلموهم إلى شرطة الحدود التي "انهال عناصرها علينا بالضرب المبرِّح"، وأمرتهم بالعودة إلى الهند. وقالت المرأة الخمسينية "عندما اقتربنا من الحدود، سمعنا إطلاق نار من الجانب الآخر. هنا قلنا في أنفسنا: لقد حانت نهايتنا. سنموت جميعا".لكنها نجت، وبعد أسبوع من إلقاء القبض عليها، أُعيدت إلى منزلها في آسام مع تحذيرها بأن عليها أن تصمت. انتقد ناشطون حقوقيون ومحامون حملة الهند ووصفوها بأنها "خارجة عن القانون". وقال سانجاي هيغدي، محامي الحقوق المدنية المقيم في نيودلهي "لا يُمكن ترحيل الناس إلا إذا كانت هناك دولة تقبلهم". وأضاف أن القانون الهندي لا يسمح بترحيل الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. قالت بنغلادش إن الهند دفعت أكثر من 1600 شخص عبر حدودها منذ مايو. وتشير وسائل إعلام هندية إلى أن العدد قد يصل إلى 2500. وأعلن حرس الحدود البنغلادشي أنه أعاد 100 من الذين تم دفعهم عبر الحدود لأنهم مواطنون هنود. وُجهت إلى الهند اتهامات بالترحيل القسري للاجئي الروهينغا المسلمين الفارين من بورما عبر وضعهم على متن سفن بحريتها التي أنزلتهم قبالة سواحل بلادهم. ويقول ناشطون حقوقيون إن العديد من المستهدفين في الحملة الأمنية الهندية هم من العمال ذوي الأجور المنخفضة في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي. لم ترد السلطات الهندية لدى سؤالها عن عدد الأشخاص المحتجزين لديها والمُرحَّلين في إطار الحملة. لكن رئيس وزراء ولاية آسام قال إنه تم ترحيل أكثر من 300 شخص إلى بنغلادش. وفي سياق منفصل، صرّح قائد شرطة ولاية غوجارات بأنه تم اعتقال أكثر من 6500 شخص في الولاية الواقعة في غرب البلاد وموطن كل من مودي ووزير الداخلية أميت شاه. وورد أن العديد من هؤلاء هم هنود ناطقون بالبنغالية، وقد أُطلق سراحهم لاحقا. وقال الناشط ماندر "يُستهدف الأشخاص ذوو الهوية الإسلامية الذين يصادف أنهم يتحدثون البنغالية في إطار حملة كراهية أيديولوجية". وقال ناظم الدين موندال، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 35 عاما، إن الشرطة ألقت القبض عليه في مومباي، المركز المالي للهند، ونُقل على متن طائرة عسكرية إلى ولاية تريبورا الحدودية، ثم أُجبر على دخول بنغلادش. لكنه تمكن من العودة إلى مسقط رأسه في ولاية البنغال الغربية في الهند. وقال موندال "ضربتنا قوات الأمن الهندية بالهراوات عندما أصررنا على أننا هنود"، مضيفا أنه الآن يخشى حتى الخروج للبحث عن عمل. وقال "أريتهم بطاقة هويتي الحكومية، لكنهم لم يستمعوا إليّ".
دولي

مسؤول روسي: لقاء بوتين وترامب قد يتم في أي لحظة
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ80 للأمم المتحدة في أكتوبر، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب. وقال أوشاكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة". وأضاف: "أعلم أنني وزملائي الصينيين ندرس إمكانية الاحتفال بهذه الذكرى (الذكرى الثمانين للأمم المتحدة) بشكل خاص ورسمي خلال زيارتنا المقبلة للصين". ووفقا للمساعد الرئاسي، من المتوقع أن تتم زيارة بوتين للصين في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر. وردا على سؤال حول ما إذا كانت ذكرى تأسيس الأمم المتحدة يمكن أن تصبح سببا للقاء محتمل بين بوتين وترامب أجاب: "سبب وجيه، نعم. لماذا لا؟". وأشار أوشاكوف إلى أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من الولايات المتحدة مستمرة بشكل جزئي. وأكد أن روسيا أجرت حوارا مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عبر قنوات مختلفة، لكن لهجتها كانت مختلفة نذاك، على عكس الحوار مع فريق دونالد ترامب. وتابع: "مع الإدارة السابقة، كما ترون، كان أسلوب الحوار مختلفًا. تحدثنا معهم أيضًا على مختلف الصعد، لكن الحوار اقتصر على قراءة كل طرف لموقفه الرسمي حرفيًا من خلال ورقة. أي أنه لم يكن هناك نقاش بحد ذاته، ولا تراجع عن مواقف ثابتة ومستقرة. أما الآن، فهناك حوار يتيح فرصة للتنحي جانبًا قليلًا، والتعمق في بعض الأمور، واستكشاف ما هو ممكن حقًا، حيث يمكن إحراز تقدم حقيقي". واعتبر مساعد الرئيس الروسي أن نبرة الحوار الحالية بين البلدين "إلى حد ما، تعطي الأمل في أن تكون هناك تغييرات حقيقية".
دولي

محكمة إسرائيلية توافق على تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو
وافقت محكمة إسرائيلية، الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وفق وثيقة نشرها حزب الليكود. ونشر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس. وجاء فيها: "بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية واستنادا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيا على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع (بنيامين) نتنياهو في 30 يونيو، و2 يوليو". وكانت المحكمة قد رفضت الجمعة طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته. ووجهت إلى نتنياهو في 2019 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في 2020 في ثلاث قضايا جنائية. وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو. وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "إن ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع نتنياهو ضرب من الجنون"، مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر على قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة حماس وإيران". وأعاد نتنياهو نشر ما كتبه ترامب على حسابه، على منصة "إكس"، وأضاف: "أشكرك مجددا... دونالد ترامب. معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة