إقتصاد

إعداد مشروع قانون المالية: الفراغ الكبير


كشـ24 نشر في: 16 أغسطس 2021

إدريس الاندلسيالعثماني وواقع المالية العمومية.تعودنا منذ سنين على قراءة معمقة لمضامين رسالة الماسك بزمام الحكومة إلى كل الأمرين بالصرف لكي يتم إعداد مشروع قانون المالية وفقا لأهداف إستراتيجية تتفق مع التزامات الأغلبية الحكومية التي وقعت على التصريح الحكومي و عقدت العزم على تطبيق فقراته.الإلتزام السنوي للحكومة يفترض فيه أن يأتي بالجديد في شكل آليات للوصول إلى أقصى مستويات التعهدات الحكومية. المشكل في زمننا السياسي هو قول كل شيء و الإلتزام بحزمة من الأهداف و تبرير كل عجز و عوائق لم تمكن من الاستجابة لحاجيات المواطن.الرسالة التاطيرية للسيد الرئيس العثماني لهذا الموسم لم تختلف عن سابقاتها منذ عشر سنوات. و رغم كون حاجيات المغرب كبيرة في كل المجالات، فقد حافظت رسالة العثماني إلى الوزراء و كتاب الدولة و المندوبين الساميين و غيرهم من كبار الآمرين بالصرف على صيغتها الكلاسيكية و طلبت الكثير من التدابير التقشفية ذات الأثر المحدود.و لنفترض أن الصرف على اقتناء أو كراء السيارات قد توقف، ولنفترض أن كل مظاهر البذخ الحكومي من سفريات و إيجار عقارات و حد من وساءل الإتصال قد بلغت كل الحدود و تراجعت تحملاتها المالية فماذا سنجني من النتائج للحد من مستوى الصرف الحكومي.الكل يعرف أن كتلة الأجور ستتجاوز 150 مليار درهم بما في ذلك التحملات الإجتماعية و ما يتم تحويله للاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لمواجهة تكاليف الأساتذة المتعاقدين. و الكل يعرف أننا مضطرين لدفع ما سيزيد على 100 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها لدفع فوائد الديون و أقساط اهلاك أصل الدين.هذا بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالاستثمار و التي أشار إليها السيد العثمامي مع التركيز على البرامج التي قدمت أمام عاهل البلاد و التي تكتسي طابعا خاصا لا يمكن إغفال أهميته الإستراتيجية و السياسية.الرسالة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية قد يكون لها معنى خلال ولاية تشريعية لا تتسم بتوازيها مع حملة انتخابية. لذلك فهذه الرسالة التي يتم إعدادها داخل وزراة الإقتصاد و المالية و تحديث الإدارة هي مجرد إجراء لن يكون له أي أثر على قانون المالية المقبل.الإنتخابات سوف تجري تحت ضغط وعود الأحزاب و خصوصا تلك التي تمني النفس و الفاعليين باحتلالها المحتمل للصف الأول. الكل يعرف أن حزب العدالة والتنمية قد يكون من الخاسرين في استحقاقات شتنبر المقبل بعد أن تهاوت نتائجه في إنتخابات الغرف المهنية وعزف بعض قيادييه عن الترشح ليقين منهم بتراجع حزبهم بفعل تآكل شعبية على محك واقع صعب في المجال الإجتماعي و غياب قدرة على منافسة نخبة تقنوقراطية تتلون بالسياسة حينا و تفضل آليات السوق في كل القطاعات.المالية العمومية أصابها الكوفيد و صمدت بفعل إصرار المواطنين المشتغلين في قطاع الضرائب و الجمارك و بفعل ثقافة التضامن التي تفاعلت معها الدولة و المجتمع في عز أزمة الكورونا. ولأن الصرف على القطاع العام ضروري و ملح فقد أستمر عجز الميزانية في الزيادة.و لا يمكن لأي أحد أن يزايد على الحكومة في مجال اللجوء للمديونية و تجاوز كل المؤشرات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. ولكن برمجة الصرف و التأكد من أثاره الإقتصادية و الإجتماعية لا زال يشكل مكمن ضعف تدبيرنا للمالية العمومية.و قد سبق للحكومة أن أقرت بالقاعدة الذهبية في مجال الاستدانة لكي لايتجاوز حجم الأموال المحصل عليها مجموع ميزانية التجهيز أو الإستثمار مضافا إليها اهلاك رأسمال الدين كما نص على ذلك القانون التنظيمي للمالية .و سطرت الحكومة خطا أحمر في مجال مشاريع الإستثمار يحتم إخضاع برمجة أي مشروع لتوفر دراسات تثبت جدواه الإقتصادية و الإجتماعية. و لكن هذا الهدف لا زال سجين خطاب تقنوقراطي يتفادى تلك الدراسات التي تتوخى تقييم آثار البرامج و المشاريع القطاعية. و لا يمكن أن يحل خطاب وزير أو ندواته عبر وسائل الإعلام و الإتصال محل دراسات علمية تعتمد معاييرا مقبولة من طرف ذوي الاختصاص من مكاتب دراسات وطنية و دولية .و تفاديا لاستعراض الأرقام الكبيرة التي سجلتها المالية العمومية خلال العشرية الأخيرة و التي تجاوزت في مجالات الإستثمار 2000 مليار درهم كاستثمار عمومي ، وجب تركيز الخطاب السياسي على التقييم الموضوعي و تثبيت ثقافة الإعتراف بالمجهود و فضح ثقافة إخفاء الفشل.المهم هو أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد لا تحكمه مضامين رسالة السيد العثمامي للآمرين بالصرف. القضايا المالية و الإقتصادية التي تنتظر بلادنا كبيرة و تتجاوز توصيات في مجال البرمجة و إعادة صياغة تلك التي تتعلق بتفادي التبذير.القضية أكبر بكثير في ظل مستجدات إقتصادية و جيواستراتيجية تتطلب ثقافة جديدة وردت في توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد و أصبحت ذات حدة كبيرة في مواجهة التغيرات السريعة التي يمليها محيطنا الصعب و متغيرات لا يعلمها أحد في الوقت الراهن.

إدريس الاندلسيالعثماني وواقع المالية العمومية.تعودنا منذ سنين على قراءة معمقة لمضامين رسالة الماسك بزمام الحكومة إلى كل الأمرين بالصرف لكي يتم إعداد مشروع قانون المالية وفقا لأهداف إستراتيجية تتفق مع التزامات الأغلبية الحكومية التي وقعت على التصريح الحكومي و عقدت العزم على تطبيق فقراته.الإلتزام السنوي للحكومة يفترض فيه أن يأتي بالجديد في شكل آليات للوصول إلى أقصى مستويات التعهدات الحكومية. المشكل في زمننا السياسي هو قول كل شيء و الإلتزام بحزمة من الأهداف و تبرير كل عجز و عوائق لم تمكن من الاستجابة لحاجيات المواطن.الرسالة التاطيرية للسيد الرئيس العثماني لهذا الموسم لم تختلف عن سابقاتها منذ عشر سنوات. و رغم كون حاجيات المغرب كبيرة في كل المجالات، فقد حافظت رسالة العثماني إلى الوزراء و كتاب الدولة و المندوبين الساميين و غيرهم من كبار الآمرين بالصرف على صيغتها الكلاسيكية و طلبت الكثير من التدابير التقشفية ذات الأثر المحدود.و لنفترض أن الصرف على اقتناء أو كراء السيارات قد توقف، ولنفترض أن كل مظاهر البذخ الحكومي من سفريات و إيجار عقارات و حد من وساءل الإتصال قد بلغت كل الحدود و تراجعت تحملاتها المالية فماذا سنجني من النتائج للحد من مستوى الصرف الحكومي.الكل يعرف أن كتلة الأجور ستتجاوز 150 مليار درهم بما في ذلك التحملات الإجتماعية و ما يتم تحويله للاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لمواجهة تكاليف الأساتذة المتعاقدين. و الكل يعرف أننا مضطرين لدفع ما سيزيد على 100 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها لدفع فوائد الديون و أقساط اهلاك أصل الدين.هذا بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالاستثمار و التي أشار إليها السيد العثمامي مع التركيز على البرامج التي قدمت أمام عاهل البلاد و التي تكتسي طابعا خاصا لا يمكن إغفال أهميته الإستراتيجية و السياسية.الرسالة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية قد يكون لها معنى خلال ولاية تشريعية لا تتسم بتوازيها مع حملة انتخابية. لذلك فهذه الرسالة التي يتم إعدادها داخل وزراة الإقتصاد و المالية و تحديث الإدارة هي مجرد إجراء لن يكون له أي أثر على قانون المالية المقبل.الإنتخابات سوف تجري تحت ضغط وعود الأحزاب و خصوصا تلك التي تمني النفس و الفاعليين باحتلالها المحتمل للصف الأول. الكل يعرف أن حزب العدالة والتنمية قد يكون من الخاسرين في استحقاقات شتنبر المقبل بعد أن تهاوت نتائجه في إنتخابات الغرف المهنية وعزف بعض قيادييه عن الترشح ليقين منهم بتراجع حزبهم بفعل تآكل شعبية على محك واقع صعب في المجال الإجتماعي و غياب قدرة على منافسة نخبة تقنوقراطية تتلون بالسياسة حينا و تفضل آليات السوق في كل القطاعات.المالية العمومية أصابها الكوفيد و صمدت بفعل إصرار المواطنين المشتغلين في قطاع الضرائب و الجمارك و بفعل ثقافة التضامن التي تفاعلت معها الدولة و المجتمع في عز أزمة الكورونا. ولأن الصرف على القطاع العام ضروري و ملح فقد أستمر عجز الميزانية في الزيادة.و لا يمكن لأي أحد أن يزايد على الحكومة في مجال اللجوء للمديونية و تجاوز كل المؤشرات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. ولكن برمجة الصرف و التأكد من أثاره الإقتصادية و الإجتماعية لا زال يشكل مكمن ضعف تدبيرنا للمالية العمومية.و قد سبق للحكومة أن أقرت بالقاعدة الذهبية في مجال الاستدانة لكي لايتجاوز حجم الأموال المحصل عليها مجموع ميزانية التجهيز أو الإستثمار مضافا إليها اهلاك رأسمال الدين كما نص على ذلك القانون التنظيمي للمالية .و سطرت الحكومة خطا أحمر في مجال مشاريع الإستثمار يحتم إخضاع برمجة أي مشروع لتوفر دراسات تثبت جدواه الإقتصادية و الإجتماعية. و لكن هذا الهدف لا زال سجين خطاب تقنوقراطي يتفادى تلك الدراسات التي تتوخى تقييم آثار البرامج و المشاريع القطاعية. و لا يمكن أن يحل خطاب وزير أو ندواته عبر وسائل الإعلام و الإتصال محل دراسات علمية تعتمد معاييرا مقبولة من طرف ذوي الاختصاص من مكاتب دراسات وطنية و دولية .و تفاديا لاستعراض الأرقام الكبيرة التي سجلتها المالية العمومية خلال العشرية الأخيرة و التي تجاوزت في مجالات الإستثمار 2000 مليار درهم كاستثمار عمومي ، وجب تركيز الخطاب السياسي على التقييم الموضوعي و تثبيت ثقافة الإعتراف بالمجهود و فضح ثقافة إخفاء الفشل.المهم هو أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد لا تحكمه مضامين رسالة السيد العثمامي للآمرين بالصرف. القضايا المالية و الإقتصادية التي تنتظر بلادنا كبيرة و تتجاوز توصيات في مجال البرمجة و إعادة صياغة تلك التي تتعلق بتفادي التبذير.القضية أكبر بكثير في ظل مستجدات إقتصادية و جيواستراتيجية تتطلب ثقافة جديدة وردت في توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد و أصبحت ذات حدة كبيرة في مواجهة التغيرات السريعة التي يمليها محيطنا الصعب و متغيرات لا يعلمها أحد في الوقت الراهن.



اقرأ أيضاً
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة