الاثنين 20 يناير 2025, 10:46

إقتصاد

إعادة انتخاب يونس المشرفي نائبا لرئيس الجمعية العالمية لليانصيب


كشـ24 نشر في: 28 أكتوبر 2024

تم تجديد الثقة في يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، بانتخابه نائبا لرئيس الجمعية العالمية لليانصيب (WLA) خلال جمعها العام المنعقد يوم 24 أكتوبر 2024 في باريس، على هامش انعقاد القمة العالمية لليانصيب.

ووفق المغربية للألعاب والرياضة في بلاغ لها فإن المشرفي سيتولى عضوية اللجنة التنفيذية، التي تتخذ القرارات الاستراتيجية للجمعية، لمدة عامين إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين.

المصدر ذاته أشار إلى أن يونس المشرفي يعد عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لليانصيب منذ عام 2014، حيث تم انتخابه رئيسا للجنة الافتحاص والتدقيق للجمعية العالمية لليانصيب في 2018، كما تم انتخابه نائبا لرئيس الجمعية العالمية لليانصيب (WLA) منذ 2022.

ويشكل تجديد ولاية المشرفي اعترافا دوليا إضافيا بدور المغربية للألعاب والرياضة وسط المجتمع العالمي لليانصيب. وبذلك تشهد المغربية للألعاب والرياضة اعتراف نظرائها بخبرتها والتزامها المتواصل في مجال تشجيع الحكامة الجيدة وحماية نزاهة الرياضة والنهوض باللعب المسؤول.

وتعد الجمعية العالمية لليانصيب (WLA – https://www.world-lotteries.org)، جمعية مهنية دولية في مجال اليانصيب، وتضم 150 هيئة لليانصيب من 80 دولة في القارات الخمس، وتعتبر الهيئة المهنية في مجال الرهانات واليانصيب وتطالب بأعلى المعايير على مستوى مسؤولية أعضائها وباحترام مبادئ اللعب المسؤول.

وتدعم الجمعية العالمية لليانصيب أعضائها من أجل تحقيق أهدافهم وتساهم في نشر الممارسات الفضلى في الوسط المهني وتتولى كمهمة أساسية وضع المعايير الأكثر صرامة في مجال المسؤولية الاجتماعية واللعب المسؤول وسلامة ونزاهة الأنظمة وتدبير المخاطر.

ونقل البلاغ عن قوله: “تمثل إعادة الانتخاب هذه شرفا للمغرب وللمغربية للألعاب والرياضة ولفريقها. إن هذه الثقة التي وضعها المجتمع الدولي في مؤسستنا هي تثمين للعمل الجاد والمستمر الذي نقوم به منذ عدة سنوات، خدمة للصالح العام ولتطوير الرياضة المغربية على الخصوص”.

ويعد يونس المشرفي أيضا عضوا مؤسسا للجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة (ULIS)، المعروف سابقا باسم النظام العالمي لمراقبة اليانصيب (GLMS)، وهي هيئة الرقابة في مجال الرهانات الرياضية، والتي تأسست تحت رعاية الجمعية العالمية لليانصيب (WLA)، والتي تتمثل مهمتها في الحفاظ على نزاهة الرياضة من التهديدات المرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات والتلاعب في جميع المسابقات الرياضية المستخدمة كأساس للمراهنة. وقد أعيد انتخاب المشرفي بانتظام كعضو منذ ذلك الحين.

تم تجديد الثقة في يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، بانتخابه نائبا لرئيس الجمعية العالمية لليانصيب (WLA) خلال جمعها العام المنعقد يوم 24 أكتوبر 2024 في باريس، على هامش انعقاد القمة العالمية لليانصيب.

ووفق المغربية للألعاب والرياضة في بلاغ لها فإن المشرفي سيتولى عضوية اللجنة التنفيذية، التي تتخذ القرارات الاستراتيجية للجمعية، لمدة عامين إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين.

المصدر ذاته أشار إلى أن يونس المشرفي يعد عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لليانصيب منذ عام 2014، حيث تم انتخابه رئيسا للجنة الافتحاص والتدقيق للجمعية العالمية لليانصيب في 2018، كما تم انتخابه نائبا لرئيس الجمعية العالمية لليانصيب (WLA) منذ 2022.

ويشكل تجديد ولاية المشرفي اعترافا دوليا إضافيا بدور المغربية للألعاب والرياضة وسط المجتمع العالمي لليانصيب. وبذلك تشهد المغربية للألعاب والرياضة اعتراف نظرائها بخبرتها والتزامها المتواصل في مجال تشجيع الحكامة الجيدة وحماية نزاهة الرياضة والنهوض باللعب المسؤول.

وتعد الجمعية العالمية لليانصيب (WLA – https://www.world-lotteries.org)، جمعية مهنية دولية في مجال اليانصيب، وتضم 150 هيئة لليانصيب من 80 دولة في القارات الخمس، وتعتبر الهيئة المهنية في مجال الرهانات واليانصيب وتطالب بأعلى المعايير على مستوى مسؤولية أعضائها وباحترام مبادئ اللعب المسؤول.

وتدعم الجمعية العالمية لليانصيب أعضائها من أجل تحقيق أهدافهم وتساهم في نشر الممارسات الفضلى في الوسط المهني وتتولى كمهمة أساسية وضع المعايير الأكثر صرامة في مجال المسؤولية الاجتماعية واللعب المسؤول وسلامة ونزاهة الأنظمة وتدبير المخاطر.

ونقل البلاغ عن قوله: “تمثل إعادة الانتخاب هذه شرفا للمغرب وللمغربية للألعاب والرياضة ولفريقها. إن هذه الثقة التي وضعها المجتمع الدولي في مؤسستنا هي تثمين للعمل الجاد والمستمر الذي نقوم به منذ عدة سنوات، خدمة للصالح العام ولتطوير الرياضة المغربية على الخصوص”.

ويعد يونس المشرفي أيضا عضوا مؤسسا للجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة (ULIS)، المعروف سابقا باسم النظام العالمي لمراقبة اليانصيب (GLMS)، وهي هيئة الرقابة في مجال الرهانات الرياضية، والتي تأسست تحت رعاية الجمعية العالمية لليانصيب (WLA)، والتي تتمثل مهمتها في الحفاظ على نزاهة الرياضة من التهديدات المرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات والتلاعب في جميع المسابقات الرياضية المستخدمة كأساس للمراهنة. وقد أعيد انتخاب المشرفي بانتظام كعضو منذ ذلك الحين.



اقرأ أيضاً
تقرير: المغرب خامس دولة إفريقية من حيث تمويل الشركات الناشئة
كشف تقرير حديث أن المغرب احتل المركز الخامس في القارة الافريقية من حيث تمويل الشركات الناشئة في 2024. وأوضح التقرير السنوي "إفريقيا: الصفقة الكبرى"، الذي يتم إعداده منذ عام 2019، فإن الشركات الناشئة المغربية جمعت 70 مليون دولار، مما يضع البلاد في المرتبة الخامسة في القارة الإفريقية من حيث التمويل. وجاء المغرب في  المركز الخامس، خلف كينيا (638 مليون دولار)، نيجيريا (410 ملايين دولار)، مصر (400 مليون دولار)، وجنوب أفريقيا (394 مليون دولار). وقد سيطرت هذه البلدان الأربعة على ما يقرب من 84% من إجمالي التمويل الذي تم جمعه في القارة، والذي بلغ 2.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، من خلال الأسهم، الديون، والإعانات (باستثناء التدفقات الخارجية). ويركز التقرير على تحليل ورصد تمويل الشركات الناشئة في أفريقيا، ويقدم قاعدة بيانات شاملة للاستثمارات والاتجاهات في هذا القطاع.
إقتصاد

الدرهم يرتفع مقابل الأورو بنسبة 0.1 في المئة
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 يناير 2025، ما مقداره 367,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 137,3 مليار درهم خلال الأسبوع من 09 إلى 15 يناير 2025. وتتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,3 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,5 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 15 يناير (تاريخ الاستحقاق 16 يناير)، ضخ البنك مبلغ 57,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 8,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاعات في مؤشرات “البنوك” بنسبة 2,1 في المائة، و”الزراعة الغذائية/الإنتاج” بنسبة 8,1 في المائة، و”الاتصالات” بنسبة 5,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انخفض من أسبوع لآخر من 4,2 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم.
إقتصاد

بنغلاديش تبرم صفقة لشراء 40,000 طن من الأسمدة المغربية لتعزيز الإنتاج الزراعي
أعلنت الحكومة البنغالية، عن موافقتها على شراء شحنة ضخمة من الأسمدة المغربية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي في البلاد. جاء القرار خلال اجتماع لجنة المشتريات الحكومية، الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمقر مجلس الوزراء في أمانة بنغلاديش، تحت رئاسة المستشار المالي للحكومة، صلاح الدين أحمد. تفاصيل الصفقة تشير إلى أن حكومة بنغلاديش وافقت على شراء 40,000 طن متري من سماد DAP من شركة OCP NUTRICROPS المغربية، التابعة لمجموعة OCP العالمية والمتخصصة في حلول تغذية التربة والمحاصيل. و بلغ إجمالي قيمة الصفقة حوالي 240 مليون درهم ، حيث تم تحديد سعر الطن الواحد من السماد بنحو 592.50 دولارًا أمريكيًا. هذه الصفقة تمثل خطوة هامة بالنسبة للمغرب، إذ تعكس قدرة المملكة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية من الأسمدة وتبرز كفاءتها في هذا المجال. كما تساهم الصفقة في تعزيز مكانة شركة OCP Nutricrops كمزود رئيسي للأسمدة المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية في مختلف البلدان. تعد شركة OCP Nutricrops جزءًا من مجموعة OCP، التي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات في العالم في إنتاج الفوسفات والأسمدة. و من خلال هذه الشركة، يواصل المغرب ريادته في مجال توفير الحلول الزراعية المستدامة التي تسهم في تحسين الزراعة في العديد من الدول، ويعزز من موقعه كمركز رئيسي في هذه الصناعة. على جانب آخر، يسعى القرار البنغالي إلى تعزيز الإنتاج الزراعي في مواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد على المنتجات الزراعية. وبما أن الأسمدة تعد من العوامل الأساسية لزيادة الإنتاجية الزراعية، فإن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي في بنغلاديش. وتعكس هذه الاتفاقية التعاون الوثيق بين المغرب وبنغلاديش في المجال الزراعي، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تفتح الآفاق لتوسيع التعاون في المستقبل في مجالات أخرى، وتبرز المغرب كمورد رئيسي للأسمدة في الأسواق العالمية.
إقتصاد

المغرب يستقطب 360 شركة إسبانية للاستثمار خلال 10 سنوات
كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن توجه نحو نقل جزء من الإنتاج أو توسيع العمليات الصناعية لمجموعة من الشركات الإسبانية إلى المغرب خلال العقد الأخير، حيث قررت حوالي 360 شركة من مختلف المجالات توجيه استثماراتها إلى المملكة، بما في ذلك حوالي 10% منها من شركات تعمل في قطاع الأغذية الزراعية. وأوضحت البيانات الرسمية أن من العوامل الرئيسية التي دفعت لهذه التحركات الاقتصادية هي انخفاض تكاليف العمالة بالمقارنة مع إسبانيا، إضافة إلى الحوافز الضريبية التي يقدمها المغرب. كما أن العديد من الشركات استفادت من إمكانية التهرب من القيود الأوروبية الصارمة في إطار الاتفاق الأخضر، الذي تفرضه دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا. وتعكس هذه التحركات الاتجاه المتزايد نحو الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المغربي، حيث يعتبر القطاع الزراعي والصناعي الزراعي من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. كما نقل موقع ديتافور الاقتصادي عن الصحيفة الإسبانية “LibreMercado” أن حوالي 33% من القوى العاملة في المغرب تعمل في القطاع الزراعي، وهو ما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الشركات الإسبانية التي اختارت المغرب كموقع استثماري، تبرز شركة “إيبرو فودز” الشهيرة بعلامات تجارية مثل “بريلانتي”، “إس أو إس” و”نومين”. هذه الشركة التي تعمل في أكثر من 63 دولة، بما في ذلك 16 دولة صناعية، اختارت مدينة العرائش في المغرب كموقع لإقامة أكبر مصنع لإنتاج الأرز في البلاد، حيث تم استثمار أكثر من 15 مليون يورو في بناء المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 50 ألف طن. أيضًا، لا تقتصر الاستثمارات الإسبانية في المغرب على شركات الأغذية فقط، فقد أعلنت مجموعة “بورخيس” التي تعمل في مجال الزيوت والمكسرات عن خطط لتوسيع خدماتها اللوجستية والإنتاجية في المملكة، إذ تسعى لتعزيز وجودها في السوق المغربي بالتعاون مع شركات أخرى مثل “Chocolates Valor” و”Cidacos”. أما عن العوامل التي تشجع الشركات الإسبانية على الاستقرار في المغرب، فتكمن في تكاليف العمالة المنخفضة التي تزيد من ربحية الشركات. إضافة إلى ذلك، القرب الجغرافي بين البلدين يسهل عمليات النقل ويخفض التكاليف. إلا أن العامل الأهم يبقى هو أن المزارع المغربية لا تخضع لنفس القوانين البيئية التي تفرضها الهيئات الأوروبية على المنتجين الإسبان، ما يسمح باستخدام بعض المواد التي قد تكون محظورة في أوروبا، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية. ومع تزايد أهمية القطاع الزراعي في المغرب، بدأت الشركات الإسبانية المتخصصة في الزراعة، مثل شركة “Semillas Fitó SA”، توسيع نشاطاتها في المملكة، مستفيدة من الظروف المناخية المثالية التي يتيحها المغرب، والتي تدعم زراعة أصناف متكيفة مع المناخ المحلي والآفات المحتملة. وفي إطار الدعم المستمر لهذا القطاع، تشهد الشركات الأندلسية التي تعمل في مجال الزراعة نموًا متسارعًا، خاصة في مجال تصدير النسيج الزراعي ومواد البلاستيك اللازمة لإنشاء البيوت البلاستيكية. شركة “كريادو ولوبيز” الإسبانية على سبيل المثال، افتتحت فرعًا لها في المغرب، وبدأت بتصدير منتجاتها الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي. بذلك، يبدو أن المغرب يواصل استقطاب الشركات الإسبانية في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الزراعة والصناعة الغذائية، مما يعكس الدور المتزايد للمملكة كمحور استثماري واستراتيجي في منطقة شمال أفريقيا.
إقتصاد

ألمانيا والمغرب يطلقان مجموعة عمل لتعزيز التعاون الفلاحي
وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، والوزارة الاتحادية للتغذية والزراعة بألمانيا، أمس السبت 18 يناير 2025 في برلين، إعلانا يتعلق بإنشاء مجموعة عمل لتعزيز التعاون في مجال الأغذية والزراعة. ووقع هذا الإعلان المشترك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ونظيره الألماني جيم أوزدمير، عقب لقاء ثنائي عقده المسؤولان على هامش أسبوع برلين الأخضر (17-26 يناير). وتهدف هذه المجموعة إلى إنشاء منصة مهيكلة لتعزيز التعاون القائم، وتكثيف التبادل بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشراكات الحالية، وتوفير إطار مؤسساتي يمكن من مناقشة القضايا والاهتمامات الحالية بشكل منتظم. كما تروم تعزيز المقاربات التعاونية والمستدامة في مجالات الأمن الغذائي، والتدبير الفعال للموارد الطبيعية، ومرونة النظم الزراعية في مواجهة التحديات العالمية. وأكد البواري، في تصريح صحافي، عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره الألماني، على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا، مع تكثيف التعاون في قطاعي الفلاحة والأمن الغذائي. كما أشار الوزير إلى أن مجموعة العمل المغربية-الألمانية ستجتمع كل عام لمناقشة القضايا والاهتمامات المشتركة، لا سيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمرونة الفلاحية في مواجهة التحديات العالمية. ويشارك المغرب في الدورة ال89 للأسبوع الأخضر الدولي في برلين بجناح يبرز الإرث الثقافي والثروة الفلاحية للبلاد، من خلال تسليط الضوء على أصالة وتنوع المنتجات المجالية المغربية والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، التي تستجيب للمعايير الدولية في الجودة والاستدامة. ويضم الجناح المغربي، الذي دشنه البواري برفقة نظيره الألماني جيم أوزدمير، 21 عارضا يمثلون 39 تعاونية من جهات المملكة الاثني عشر، يقدمون منتجات مميزة، مثل زيت الأركان ومشتقاته، وزيت الزيتون، والزعفران، والتمور، والنباتات العطرية والطبية. ويعد هذا الحدث الدولي، الذي يستقطب أكثر من 1500 عارض من 60 دولة مختلفة، وما يقارب 400 ألف زائر، منصة عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات حول قضايا الغذاء، الفلاحة، والبستنة.
إقتصاد

تسريع وتيرة مشروع القطار فائق السرعة مراكش – أكادير
وجه ولاة وعمال المدن التي ستعبرها خطوط السكك الحديدية الخاصة بالقطار فائق السرعة بين القنيطرة والدار البيضاء ومراكش وأكادير، تعليمات للإدارات المعنية من أجل إتمام إجراءات نزع الملكية في إطار المصلحة العامة. ويتعين على الجهات المعنية، دراسة قوائم المستفيدين من التعويضات بعناية. وتشمل الأراضي بما في ذلك المزروعات، والمحاصيل، والبناءات المحتملة، التي تم اتخاذ قرارات إدارية بشأن نزع ملكيتها. ووفق المعطيات المتوفرة، من المقرر تنظيم اجتماعات لتقييم أسعار الأراضي المعنية بنزع الملكية، بهدف تجنب أي شكل من أشكال التلاعب أو الظلم خلال التعويض. وتمثل هذه العملية مرحلة هامة للغاية في تنفيذ هذا المشروع الكبير للبنية التحتية، الذي يهدف إلى ربط عدة مدن كبرى في المغرب بخط سكك حديدية فائق السرعة، وأيضًا للرد على أي اعتراضات قد يقدّمها المالكون، من خلال أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار وضمان تقييم دقيق للقطع الأرضية المعنية. ويشار إلى أن الحكومة، قررت نزع ملكية أراضٍ وممتلكات عقارية تعود ملكيتها لعشرات الأشخاص والشركات بحي عين السبع بالدار البيضاء، وذلك في إطار مشروع توسيع خط القطار فائق السرعة بين قنيطرة ومراكش. ووفق ما أورده موقع "مغرب أنتليجنس"، فإن الأراضي المصادرة تشمل قطعة أرض تبلغ مساحتها 160 مترًا مربعًا تعود ملكيتها للدولة الفرنسية. قرار نزع الملكية، الذي وقعه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، يشمل أيضًا شركات مغربية كبيرة مثل Winxo (قطعتان بمساحة 1,207 متر مربع)، Simmons (قطعتان بمساحة 536 متر مربع)، وكذلك Cosumar (قطعة بمساحة 941 متر مربع).  
إقتصاد

ارتفاع حاجيات السيولة لدى الأبناك إلى 135,9 مليار درهم
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر دجنبر 2024، مقابل 138,8 مليار درهم قبل شهر. وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه "في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152 مليار درهم، من بينها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن 50,8 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و35,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد". وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,64 في المائة في المتوسط، مقابل 2,75 في المائة المسجل خلال شهر نونبر، وذلك إثر قرار مجلس البنك، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة. وأورد بنك المغرب أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال دجنبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر نونبر تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المائة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق. وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بـمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز. وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية. أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3) فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة في نونبر. وحسب المكونات الرئيسية، ارتفع التداول النقدي بنسبة 10,4 في المائة، بينما تنامت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 8,7 في المائة في ودائع الأسر، و11,8 في المائة في ودائع المقاولات الخاصة. وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بـنسبة 19,1 في المائة والودائع لأجل بـنسبة 2,4 في المائة، مع زيادة بنسبة 20,8 في المائة في ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، وتراجع بنسبة 3,9 في المائة في ودائع الأسر. في المقابل، انخفض رصيد جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 4,7 في المائة. أما حسب مصادر خلق النقد، فقد ارتفعت القروض البنكية بنسبة 4,1 في المائة في نونبر، مع زيادة بنسبة 13,2 في المائة في القروض الموجهة للقطاع المالي، و2,5 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي. وحسب القطاع المؤسسي، زادت القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 1,8 في المائة، نتيجة بشكل خاص لارتفاع بنسبة 6,8 بالمائة في قروض التجهيز، وانخفاض بنسبة 1,3 في المائة في تسهيلات الخزينة. وبخصوص القروض المقدمة المقاولات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة، مع زيادة بنسبة 22,6 في المائة في تسهيلات الخزينة، وتراجع بنسبة 7 بالمائة في القروض الموجهة للتجهيز. وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد عرفت زيادة بنسبة 0,8 في المائة، مع نمو بنسبة 1,7 في المائة في قروض السكن، و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك. أما الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 3,8 في المائة في نونبر، ما يعكس زيادات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للأسر، و1,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة. وبلغت نسبتها من إجمالي القروض البنكية 8,7 في المائة عموما، و10,6 في المائة للأسر، و12,8 في المائة للشركات غير المالية الخاصة. بالنسبة الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد تحسنت بنسبة 4,5 في المائة في نونبر لتصل إلى 369,8 مليار درهم، لتغطي بذلك ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات. في السياق نفسه، ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 5,5 في المائة، ما يعكس زيادة بنسبة 13,6 في المائة في حيازات البنوك من سندات الخزينة، مقابل انخفاض بنسبة 33,2 في المائة في حيازات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية. أما القيم الإجمالية لتوظيف الأصول السائلة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة، نتيجة زيادات في جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 17,5 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 26,9 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 5 في المائة.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 20 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة