تمت إعادة انتخاب مرشح المملكة المغربية، محمد عياط، عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، عقب الانتخابات التي جرت الاثنين 14 يونيو 2021 بنيويورك، بمناسبة الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

عياط، الذي كان يتنافس مع خمسة مرشحين آخرين لشغل خمسة مقاعد داخل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، تمكن من الحصول على 56 صوتا من أصل 60، مما جعله يحل على رأس قائمة عملية الانتخاب هذه”.

وسيشغل الخبير المغربي مقعده لولاية جديدة مدتها أربع سنوات (2021-2025) إلى جانب أربعة خبراء آخرين من الأرجنتين وألبانيا والإكوادور وصربيا، تم انتخابهم أيضا.

ويأتي هذا الانتخاب لتعزيز حضور المغرب في هيئات الأمم المتحدة العشر التي تم إحداثها بموجب اتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان، حيث يشغل ثمانية خبراء مغاربة مقاعد في لجان مهمة، وهي: لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

ويعكس نجاح هذا الترشيح المغربي الثقة والمصداقية التي تتمتع بها المملكة والكفاءات المغربية لدى المجتمع الدولي. كما يشكل اعترافا متجددا بالتقدم الذي تم إحرازه بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك بالتزام المغرب الجاد وانخراطه في الجهود الدولية لمكافحة الاختفاء القسري.

 ويعد إعادة انتخاب عياط ثمرة لحملة ترويجية دبلوماسية تندرج في إطار استراتيجية المملكة الهادفة إلى ترسيخ الحضور المغربي على مستوى المنظمات الدولية بشكل عام وهيئات الأمم المتحدة المختلفة على وجه الخصوص، وفقا للوزارة.

 ونجح الخبير القانوني الدولي والأستاذ الجامعي، محمد عياط، خلال ولايته الأولى في كسب تقدير نظرائه والدول الأطراف بفضل خبراته الكبيرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والعدالة الانتقالية، والتزامه الثابت في إنجاز مهمته التي جعلته ينتخب رئيسا لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري منذ أكتوبر 2019.

 يذكر أنه تم إحداث اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري من أجل مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتتكون من عشر خبراء مستقلين يتمتعون بأخلاقيات عالية ويتوفرون على خبرة معترف بها في مجال حقوق الإنسان.