تم أمس الجمعة، إطلاق حملة استكشاف علمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي لتقييم مخزون المصايد السمكية واستكشاف النظام البيئي البحري في المياه الأطلسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وذكر بلاغ للوزارة أنه ” تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، بزيارة عمل لجمهورية ليبيريا يوم الجمعة 26 يناير 2024، بناءً على دعوة من السلطات الليبيرية، لحضور مراسيم انطلاق مهمة علمية لمسح النظام الإيكولوجي البحري وتقييم المخزونات البحرية لسواحل المنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبيريا، إلى جانب نائب رئيس جمهورية ليبيريا، السيد زيجبين جيريميا”.

وأوضح المصدر ذاته أن مبادرة البحث العلمي هذه تندرج في سياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمديرة العامة للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا، بتاريخ 30 يناير 2023، والتي تنص على تنفيذ مهمة بحرية رائدة وغير مسبوقة للبحث العلمي لتقييم المخزون السمكي والنظام البيئي البحري في المياه البحرية الليبيرية، تحت إشراف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ليبيريا.

وخلال مراسيم هذا الحفل، تم تقديم الفريق المغربي المكلف بالبعثة العلمية التي ستقود حملة استكشاف مخزون المصائد السمكية، من 26 يناير إلى 9 فبراير 2024، في المياه الإقليمية الليبيرية، خلال زيارة سفينة البحث البحري الحسن المراكشي. ويتكون الفريق من 31 شخصًا، بما في ذلك 11 عالمًا و20 عضوًا في الطاقم.

وتجدر الإشارة إلى أن الباخرة العلمية الحسن المراكشي، التي يقدر طولها ب48 متراً وتبلغ حمولتها الإجمالية 1238 طناً وتتسع لـ 33 شخصاً بين طاقم وباحثين، تعتبر منصة متعددة الاختصاصات ومتطورة للأبحاث الأوقيانوغرافية ومراقبة الأحياء البحرية.

كما أن الباخرة مجهزة بمختبرات متعددة الوظائف بتقنيات الرصد البحري بالصدى والأوقيانوغرافيا والهيدروغرافيا وعلوم الأحياء، مما يمكنها من القيام بمهمات بحث شاملة للنظام الإيكولوجي، حيث ستمكن من دمج جميع مكونات النظام الإيكولوجي البحري في ليبيريا من أجل تتبعها، ولا سيما تقييم وفرة الأرصدة السمكية السطحية الصغيرة والقاعية وكذلك الدراسة الأوقيانوغرافية والبيئية، بهدف توفير المعطيات للتدبير المستدام لموارد مصايد الأسماك البحرية في ليبيريا.

وتسلط هذه المهمة العلمية البحرية الضوء على علاقة التعاون القوية بين ليبيريا والمغرب، مما يعكس بشكل مباشر الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الانفتاح بين الدول الإفريقية المطلة على الساحل الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد الإقليمي الموجه نحو اقتصاد أزرق مستدام.

فقد أكد جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2023: “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”. كما دعا جلالته إلى “اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة”.

وفي هذا السياق، تندرج مهمة الاستكشاف ضمن مشروع مبادرة الحزام الأزرق (BBI) التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22)، وهي منصة تعاونية إقليمية تركز على تعزيز مراقبة المحيطات وعلوم مصايد الأسماك، بهدف واضح هو التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على الصمود أمام التحديات المناخية.

ويستند هذا العمل التعاوني، الذي جاء بناء على طلب من السلطات الليبيرية وبدعم من طرف المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، على أسس حقيقية لتبادل المعارف والخبرات.

كما تعد الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتطوير بحوثها وخبراتها في مجال مصايد الأسماك، وتعزيز قدرتها على استكشاف البحار، ضرورية لنجاح هذه المبادرة. ولن يعود ذلك بالنفع على المغرب فحسب، بل على منطقة غرب إفريقيا ككل.

حضر أيضا مراسيم إطلاق حملة الاستكشاف العلمي عبر السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي، كل من وزيرة الصيد وتربية الأحياء البحرية والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، شارلوت دافي، ووزير الثروة الحيوانية والبحرية بالكوت ديفوار ورئيس المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، سيدي تييموكو توريه، ورئيس برلمان ليبيريا، فوناتي كوفا، فضلا عن العديد من الشخصيات الليبيرية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.