إضراب وطني يشل الجماعات الترابية بسبب تعيينات في مناصب المسؤولية

حرر بتاريخ من طرف

قرر 140 ألف إطار وموظف بالجماعات الترابية توديع منطقة الصمت، والخروج إلى العلن، احتجاجا على خارطة تعيينات في مناصب المسؤولية “نزلت” عليهم من وزارة الداخلية، دون أدنى استشارة معهم.

ووصف موظفون التقسيم الجديد للمناصب بالانفرادي الذي لا يراعي خصوصية الوحدات الجماعية وطبيعة العمل بها وتراتبية المهام والمسؤوليات، معبرين عن غضبهم من إقصاء منهجي من عمليات الاستفادة والمشاركة في مباريات الترشح.

ووضعت وزارة الداخلية، في مذكرة تحمل رقم “دي 4790” موجهة من الوزير إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات بتاريخ 31 يوليوز الماضي، هيكلة للمناصب العليا الجديدة تختلف من جماعة ترابية إلى أخرى، كما حددت المهام المنوطة بكل منصب والمرجعية القانونية لطريقة الاشتغال والتعويضات وفق ما اوردته يومية “الصباح”.

فبالنسبة إلى الجهات، هناك المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ومدير الجهة والمكلفون بالمهام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، علما أن المناصب الأساسية بالجهة أحدثت بمقتضى المنشور رقم 14 بتاريخ 24 مارس 2016 والمنشور 52 بتاريخ 31 دجنبر 2015 الخاص بمديري الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وتتقلص المناصب في الأقاليم والعمالات لتصل إلى المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمكلفين بمهام ورؤساء المصالح. وحسب الضوابط المسطرية المعمول بها، يستفيد المدير العام للمصالح، إضافة إلى الأجرة النظامية المطابقة لدرجته، من تعويض جزافي عن استعمال سيارته في أعمال تخص المصلحة.

أما بالنسبة إلى الجماعات المحلية والمقاطعات تضيف الصحيفة، فحددت المناصب في ثمانية أساسية، هي المدير العام للمصالح ومدير المقاطعة ومدير الجماعة ورئيس الديوان ومستشار ومكلف بمهمة ورئيس قسم ورئيس مصلحة.

وعبر موظفون مؤطرون في نقابات قطاعية عن استيائهم من هذه العملية التي تمت بعيدا عن آليات المشاركة والتشاور المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المنزلة لدستور 2011، كما قرر آخرون خوض إضراب عن العمل لـ48 ساعة يبدأ أول أمس (الأربعاء).

ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى التعبئة من أجل الحد من الاستعمال المفرط للسلطة والتمييز السلبي ضد موظفي الجماعات الترابية وإقصائهم من خدماتها وإغلاق باب الانخراط أمامهم. ولفت النقابيون الانتباه إلى الوضعية المادية والإدارية المتردية للموظفين، “رغم المغالطات التي تروجها السلطات، ويفندها الواقع المعيشي لهذه الفئة، كما نبهوا إلى انعدام التعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية والتراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع.

وعم الإضراب الوطني لموظفي الجماعات المحلية في جميع مصالح وأقسام الجماعات المحلية من أجل المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم، من قبيل التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشهادة المحصل عليها.

ومن بين المطالب كذلك، مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض عن المردودية واسترجاع التعويض الخاص.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة