مجتمع

إشهار تطبيق “اندرايف” بقناة عمومية يثير الجدل وشعون لـكشـ24: “لن نسكت”


زكرياء البشيكري نشر في: 4 مارس 2025

وجه مهنيو قطاع النقل الحضري والجماعي مراسلة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، احتجاجا على بث إحدى القنوات العمومية وصلة إشهارية لتطبيق نقل غير مرخص، خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان، معتبرين أن ذلك يشجع على النقل السري بطريقة غير مباشرة.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، لموقع "كشـ24" قائلا: "تفاجأنا، كمهنيي النقل وسيارات الأجرة، ببث وصلة إشهارية لتطبيق "اندرايف" الممنوع في المغرب، وتجدر الإشارة إلى أن جميع تطبيقات النقل في المغرب غير مرخصة، وفق ما أكده وزير الداخلية داخل قبة مجلس المستشارين، إضافة إلى المواقف الرسمية للحكومة التي تنفي منح أي ترخيص لأي تطبيق يربط بين سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة والزبائن".

وأضاف شعون أن القناة المذكورة، الممولة من المال العام باعتبارها قناة عمومية، قامت ببث هذا الإعلان الإشهاري خلال وقت الذروة أثناء الإفطار، وهو توقيت تم اختياره بعناية نظرا لكون معظم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، يكونون أمام شاشات التلفاز في تلك اللحظة.

وأشار مصرحنا إلى أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قامت بمراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، وكذلك القناة المذكورة، مطالبة بحذف هذه الوصلة الإعلانية، موضحا أن الإعلان كان محدود الظهور في اليوم الأول، لكن في اليوم الثاني من رمضان تم عرضه بشكل مكثف، سواء خلال مسلسل تلفزيوني أو أثناء بث أحد السيتكومات بعد الإفطار.

وأكد شعون أن المنظمة لن تبقى صامتة إزاء هذا الوضع، قائلا: "ننتظر رد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بصفتها الجهة المسؤولة عن مراقبة ما يبث في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فسنلجأ إلى التصعيد عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام القناة العمومية المذكورة، التي لها سوابق في هذا المجال، حيث سبق لها الترويج لتطبيقات نقل غير قانونية".

وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه التطبيقات غير المرخصة تستغل نشاطها في الربط بين الزبائن وأصحاب المركبات الخاصة، في مخالفة واضحة لقوانين النقل المعمول بها في المغرب، محملا القناة العمومية المذكوة المسؤولية عن تشجيع النقل السري بطريقة غير مباشرة عبر تمريرها لهذه الوصلات الاشهارية.

وجه مهنيو قطاع النقل الحضري والجماعي مراسلة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، احتجاجا على بث إحدى القنوات العمومية وصلة إشهارية لتطبيق نقل غير مرخص، خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان، معتبرين أن ذلك يشجع على النقل السري بطريقة غير مباشرة.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، لموقع "كشـ24" قائلا: "تفاجأنا، كمهنيي النقل وسيارات الأجرة، ببث وصلة إشهارية لتطبيق "اندرايف" الممنوع في المغرب، وتجدر الإشارة إلى أن جميع تطبيقات النقل في المغرب غير مرخصة، وفق ما أكده وزير الداخلية داخل قبة مجلس المستشارين، إضافة إلى المواقف الرسمية للحكومة التي تنفي منح أي ترخيص لأي تطبيق يربط بين سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة والزبائن".

وأضاف شعون أن القناة المذكورة، الممولة من المال العام باعتبارها قناة عمومية، قامت ببث هذا الإعلان الإشهاري خلال وقت الذروة أثناء الإفطار، وهو توقيت تم اختياره بعناية نظرا لكون معظم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، يكونون أمام شاشات التلفاز في تلك اللحظة.

وأشار مصرحنا إلى أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قامت بمراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، وكذلك القناة المذكورة، مطالبة بحذف هذه الوصلة الإعلانية، موضحا أن الإعلان كان محدود الظهور في اليوم الأول، لكن في اليوم الثاني من رمضان تم عرضه بشكل مكثف، سواء خلال مسلسل تلفزيوني أو أثناء بث أحد السيتكومات بعد الإفطار.

وأكد شعون أن المنظمة لن تبقى صامتة إزاء هذا الوضع، قائلا: "ننتظر رد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بصفتها الجهة المسؤولة عن مراقبة ما يبث في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فسنلجأ إلى التصعيد عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام القناة العمومية المذكورة، التي لها سوابق في هذا المجال، حيث سبق لها الترويج لتطبيقات نقل غير قانونية".

وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه التطبيقات غير المرخصة تستغل نشاطها في الربط بين الزبائن وأصحاب المركبات الخاصة، في مخالفة واضحة لقوانين النقل المعمول بها في المغرب، محملا القناة العمومية المذكوة المسؤولية عن تشجيع النقل السري بطريقة غير مباشرة عبر تمريرها لهذه الوصلات الاشهارية.



اقرأ أيضاً
الدولة تنتصب طرفا مدنيا في قضية “أستاذ أكادير”
في تطور بارز في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"قضية بيع "الشهادات الجامعية" بكلية الحقوق في أكادير، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب لطلبها بانتصاب الدولة طرفًا مدنيًا في القضية. تأتي هذه الخطوة عقب توقيف أستاذ جامعي بأكادير، يشتبه تورطه في تلقي مبالغ مالية مقابل تمكين بعض الطلبة من ولوج سلك الماستر. وقالت الهيئة في بلاغ لها، إنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك. وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أن تدخلها جاء استنادًا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وذلك بعد توصلها بمعلومات متطابقة حول ممارسات مشبوهة بكلية الحقوق بأكادير، ليتضح لاحقًا أن الملف معروض أمام القضاء، مما حال دون ممارستها لصلاحياتها الزجرية بحكم المادة 7 من القانون ذاته.  
مجتمع

خبير اقتصادي لـكشـ24: تفاوت أسعار اللحوم يعكس ضغطا اقتصاديا قبيل العيد رغم تدخلات الدولة
أوضح المحلل الاقتصادي زكرياء فيرانو، في تصريح لموقع كشـ24، أن ارتفاع أسعار لحوم الأغنام في بعض المناطق الحضرية، رغم التراجع النسبي الذي شهدته السوق الوطنية، يعكس تباينا في القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار الضغط الاقتصادي قبيل عيد الأضحى. وقال فيرانو إن المغاربة كانوا يتوقعون انخفاضا عاما في أسعار اللحوم، وقد تحقق ذلك نسبيا، لكن الانخفاض لم يكن شاملا أو متوازنا، خاصة في المدن الكبرى مثل الرباط ومراكش، حيث ما تزال أسعار لحوم الغنم تراوح 90 إلى 100 درهم للكيلوغرام في بعض الأسواق، وهو ما يشكل عبئا على القدرة الشرائية للأسر. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بعض المواطنين يحاولون كسر سلسلة الوسطاء وتفادي تضخم الأسعار من خلال التوجه مباشرة إلى الأسواق الأسبوعية لاقتناء اللحوم بأسعار أقل نسبيا، مستغلين التراجع الطفيف في بعض المناطق، في ظل معطيات تفيد بأن هامش الأسعار ما بين المنتج والمستهلك لا يزال مرتفعا، ويتراوح ما بين 80 و85 درهما للكيلوغرام في هذه الأسواق. وأضاف فيرانو أن من بين العوامل التي قد تفسر سلوكيات المستهلكين أيضا، إلى جانب الشق الاقتصادي، هو البعد الاجتماعي المرتبط بطقوس عيد الأضحى، حيث أصبح جزء من المواطنين يسعى إلى إحياء الشعيرة بأقل كلفة ممكنة، في ظل تراجع جزئي في القطيع الوطني بنسبة يقدر بـ38%، ما يطرح إشكالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القريب والمتوسط. وأكد مصرحنا أن المغرب خسر جزءا كبيرا من طاقته الإنتاجية الحيوانية، وهو ما يستدعي خططا استراتيجية على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات لإعادة التوازن للقطيع الوطني، وتحقيق الاستقرار في سوق اللحوم. وختم فيرانو تصريحه، بالتشديد على أن التحليل الدقيق لهذه الظاهرة يتطلب متابعة رسمية وموضوعية من الجهات المختصة، لتحديد الأسباب الحقيقية وراء تفاوت الأسعار، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو مرتبطة ببنية السوق، خاصة أن الخطوة التي اتخذها صاحب الجلالة بإعفاء المواطنات والمواطنين من شعيرة الذبح في عيد الاضحى، ساهمت بشكل مباشر في تخفيف حدة الأزمة خلال الأشهر الأخيرة، لكنها لم تلغ الفوارق الحاصلة بشكل كامل.
مجتمع

سجن وجدة يكشف ملابسات وفاة سجين محكوم عليه بـ 10 سنوات
كشفت المندوبية العامة للسجون، ملابسات وفاة نزيل بالسجن المحلي بوجدة، في أول رد رسمي لها حول الأخبار المتداولة بشأن “عدم إخبار أسرته بوفاته”. وقالت إدارة سجن وجدة، في بلاغ لها، أنه “تم إخراج السجين المدعو قيد حياته (ر.ب)، الذي كان محكوما عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة نقل واستيراد وتصدير مخدر الكوكايين وترويجه والمشاركة في ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة ونقل وحركة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية، (تم إخراجه) إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025، وذلك بعد تعرضه لطارئ صحي بسبب معاناته من مرض مزمن حاد، حيث تم إرجاعه إلى المؤسسة في نفس اليوم مع تحديد موعد طبي ثان له بتاريخ 12 ماي 2025، غير أنه عثر عليه متوفيا في غرفته صبيحة يوم 11 ماي 2025”. وأضاف البلاغ، أن “السجين المتوفي، كان يستفيد من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسة السجنية، حيث سبق أن استفاد من 108 فحوصات داخل المؤسسة و17 فحصا بالمستشفى العمومي”. وتابع المصدر ذاته، أنه “بمجرد وقوع حادثة الوفاة، قامت إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة المختصة حيث حضر ممثل عنها رفقة عناصر الشرطة القضائية والعلمية المتخصصة لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات”. وبخصوص إبلاغ عائلة السجين بحالة الوفاة، قالت إدارة السجن، أنها “حاولت التواصل مع والد وزوجة المعني بالأمر عبر الأرقام المصرح بها لدى مصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة، غير أنه تعذر ذلك بسبب وجود تلك الأرقام خارج التغطية. بالإضافة إلى ذلك، وكما ينص على ذلك القانون، قامت إدارة المؤسسة بتوجيه تلغرام عبر البريد السريع لعائلة المتوفى، وذلك على العنوان المصرح به من طرف السجين خلال إيداعه بالمؤسسة”، المندوبية استنكرت لجوء بعض الأشخاص إلى “نشر تدوينات مليئة بالمغالطات بهدف تضليل الرأي العام وخلق الانطباع لديه بأن هذه الإدارة لا تضطلع بمسؤوليتها على النحو المطلوب في حين أن العكس هو الصحيح، إذ إنها قامت بجميع الإجراءات التي يمليها القانون في مثل هذه الحالات”.
مجتمع

“الدوّارة” تقلب موازين الأسواق رأساً على عقب
في مشهد يعكس هوساً غير مبرر، تشهد الأسواق الشعبية ومجازر اللحوم في المغرب إقبالاً جنونياً على أحشاء الأغنام، أو ما يعرف بـ"الدوارة"، حتى بلغت أسعارها 500 درهم في بعض المناطق بعدما كانت لا تتجاوز 200 درهم، وسط صمت مريب من الجهات المسؤولة. هذا الهوس الاستهلاكي، لم يقتصر على الأحشاء فقط، بل امتد إلى اللحوم الحمراء بشكل عام، حيث سجلت أسعارها قفزات كبيرة، وسط لهطة تدفع المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من اللحوم والأحشاء، تعويضاً عن غياب شعيرة الأضحية هذه السنة. دعوة الملك محمد السادس لعدم أداء شعيرة الأضحية لهذا العام، حفاظا على القطاع الوطني ولتخفيف العبئ عن الأسر الهشة، دفع المواطنين إلى التفنن في شراء الأحشاء واللحوم كتعويض، ما قلب موازين السوق رأساً على عقب وأدخلها في دوامة من الطلب الفاحش والغلاء الفاحش. وبينما يتهافت مواطنون على شراء "الدوارة" واللحم، يتجاهل الكثيرون أن هذا النهم غير المنضبط لا يؤدي إلا إلى اختلال توازن العرض والطلب، ورفع الأسعار بشكل كارثي، ما يثقل كاهل الأسر المغربية ويعطل جهود إعادة تكوين القطيع الوطني الذي يعاني أصلاً من تبعات الجفاف المتكرر.    
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة