إسرائيل تعيد فتح باحة المسجد الأقصى في القدس بعد إغلاقها الجمعة

دولي

إسرائيل تعيد فتح باحة المسجد الأقصى في القدس بعد إغلاقها الجمعة

كشـ24 نشر في: 16 يوليو 2017

إسرائيل تعيد فتح باحة المسجد الأقصى في القدس بعد إغلاقها الجمعة

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 16 يوليوز، فتح باحة المسجد الاقصى في القدس بعدما أغلقتها الجمعة، مع اتخاذ تدابير أمنية جديدة تمثلت في أجهزة لكشف المعادن وكاميرات.

وهتف حشد من الفلسطينيين "الله أكبر" فيما كانت طليعة الزوار تبدأ بدخول باحة الأقصى.

وشرعت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، بتركيب بوابات إلكترونية على بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة، تنفيذًا لقرار اتخذه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردا على عملية إطلاق نار الجمعة داخل باحات المسجد الاقصى، والتي قتل فليها 3 مواطنين عرب وشرطيان إسرائيليان.

ومنذ صباح الجمعة، أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وأخرجت جميع المصلين من داخله، ولم تسمح لمسؤولي إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس بالدخول إلى المسجد.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

قال حقوقيون ومحامون في تونس، يوم الاثنين، إن الشرطة تحفظت على المحامي المعارض البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله واعتقاله. وأكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت صباح الاثنين منزل عضو هيئة الدفاع المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واعتقلته. وأضاف سمير ديلو أحد محامي صواب "يبدو أنه تم اعتقاله والتحفظ عليه بسبب تصريحاته المنتقدة للمحاكمة يوم الجمعة". كما أكد المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على صفحته بـ"فيسبوك" أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب 48 ساعة على ذمة التحقيقات. وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم "التآمر على أمن الدولة". وانتقد المحامي البارز بشدة سير المحاكمة يوم الجمعة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل. ورفضت أحزاب سياسية الأحكام الصادرة يوم السبت ووصفتها بأنها انتقامية. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأحد: "إن الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس.. وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية". وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد. وضمن ما أصبح يعرف بـ"قضية التآمر"، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني والصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما. أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة. وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى، ورضا بلحاج وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، ونجيب الشابي، لمدة 18 عاما، فيما حكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما. وتقول السلطات إن المتهمين ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني، ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد. وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.

دولي