إسبانيا: مطالب برلمانية بمناقشة تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء للمغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 20 مارس 2025, 09:16

الرئيسية / سياسة

سياسة

إسبانيا: مطالب برلمانية بمناقشة تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء للمغرب

يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 18 فبراير 2025

قالت جريدة "هيركوليس دياريو" الإسبانية، أن حزب إيتش بيلدو الباسكي حذر من خطورة تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء إلى للمغرب دون مناقشة القضية في البرلمان الإسباني (ال كونگريسو).

وطالب الحزب الباسكي الحكومة المركزية بمدريد، بعرض أي اتفاق تم التوصل إليه مع المغرب حول إدارة المجال الجوي الصحراوي على مجلس النواب من أجل مناقشة تفاصيله والموافقة المسبقة عليه.

وقدمت المجموعة البرلمانية الباسكية اقتراحا غير تشريعي للمناقشة في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تذكر فيه أن إسبانيا، باعتبارها "قوة استعمارية" سابقة، مسؤولة عن إدارة المجال الجوي للصحراء عبر مركز المراقبة الجوية بجزر الكناري.

وفي يناير الماضي، رفضت وزارة الخارجية الإسبانية الكشف عن تفاصيل المحادثات الخاصة بنقل المجال الجوي الصحراوي للمغرب، حيث تجنب الوزير خوسي مانويل ألباريس تقديم معطيات حول طبيعة المحادثات أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بمقر البرلمان.

وأشارت تقارير سابقة إلى تفكير الحكومة الاسبانية في منح المغرب إدارة المجال الجوي للأقاليم الصحراوية من خلال تفويت تقديم خدمات النقل الجوي، أو ما يسمى بخدمة ATS، لكن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، نفى الخبر بشدة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

المجال الجوي

حزب إيتش بيلدو

اقرأ أيضاً

استمرار الإغلاق الجزئي لحمامات مدينة آسفي يسائل لفتيت

وجه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص استمرار الإغلاق الجزئي للحمامات بأسفي. وأوضح النائب البرلماني أنه في ظل وضعية الجفاف الذي تشهدها بلادُنا منذ سنوات عديدة، بلورت السلطات العمومية ذات الاختصاص مجموعةً من القرارات المتعلقة بترشيد استعمال المياه، لا سيما في المناطق الأكثر إجهاداً ونُدرة للموارد المائية، من قبيل مناطق حوض أم الربيع التي تعرفُ فعلاً وضعاً مائيا حرجاً. وأضاف المتحدث أنه "وإذا كنا ندعمُ هذه القرارات لا سيما إذا توجَّهت إلى الحدِّ من استعمال الماء الشروب في أمورٍ من قبيل: ملء المسابح الخاصة وسقي المساحات الخضراء وغسل السيارات، فإننا نجدد التأكيد على أن الحكومة، ولا سيما قطاع الفلاحة المستهلِك الأول للماء، كانت بالأحرى ملزمة بإحداث تغيراتٍ في سياساتها الفلاحية بما يحافظ على مواردنا المائية المستنزَفِ معظمُها في زراعاتٍ تصديرية لا علاقة لها بالأمن الغذائي". في هذا السياق، أكد رشيد حموني أن مدينة آسفي، التي تُعَدُّ من أكبر المنتجين لمياه البحر الـــــمُحَلَّاة، حيث لا يزالُ القرارُ الإداريُّ سارياًّ بالنسبة للحمامات التي فُرِضَ عليها عدم العمل سوى 4 أيام في الأسبوع، بالنظر إلى واقع ندرة المياه، وهو ما يؤدي إلى استياءٍ للسكان، وإلى تفاقُم الأوضاع الاجتماعية للعاملات والعمال في هذه الحمامات. وأمام هذه الوضعية، استفسر النائب البرلماني عن إمكانياتِ مراجعة قرار الإغلاق الجزئي للحمامات بمدينة آسفي، وعن الأفق الزمني لذلك.

حزب “الكتاب” ينتقد شراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري”

شجب حزب التقدم والاشتراكية، ما أسماه استغلال الأوضاع الاجتماعية الصعبة لشراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري” من طرف بعض مكونات الأغلبية، وذلك في إشارة واضحة إلى قضية قفف منظمة "جود" القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار. وانتقد حزب "الكتاب" هذا السلوك الذي وصفه بالمخالف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، معتبرا إياه مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادا مرفوضا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرُّفًا يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال. وأكد أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي. واستهجن حزب "الكتاب" عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور المُطَّرِد للقدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة. وقال إنه عوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنين، فإن مكوناتِ الحكومة، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليا، انخرطت في سباق محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026.

بركة: مستوردو الماشية زادوا في أرباحهم على حساب المواطنين

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مروره في برنامج حواري على القناة الأولى، أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين. وقال الأمين العام لحزب الإستقلال، إن عددا كبيرا من الأشخاص استوردوا خلال عيد الأضحى السابق عددا كبيرا من الأغنام وحصلوا من الحكومة على دعم 500 درهم عن كل رأس لكنهم باعوا بثمن السوق. وشدد المسؤول الحكومي، على أن هذا التصرف وإن كان قانونيا فإن غير أخلاقي وغير مقبول، لأنهم استفادوا من دعم الدولة لخفض أسعار الأضاحي ولكن فضلوا أخذ الدعم والزيادة في أرباحهم"، مشيرا إلى أن "كبش "2000 درهم تم بيعه بـ4000 درهم وهذا غير أخلاقي بالنسبة له. وشرح أن تصور الحكومة كان هو تكرار ما شهدته سنة 2022 حين تم استيراد الأغنام وكان هناك وقعٌ إيجابي بفضل الوفرة، لكن "فضّل البعض البيع بثمن السوق وبالتالي لم يكن هناك وقع". وأكد أن الحكومة، يجب أن تربط الدعم بشروط ويتوجب تغيير منطق الشجع والربح السريع بمنطق النزاهة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع ميثاق أخلاقي في مجال الاقتصاد على غرار الميثاق الأخلاقي المعتمد في المجال السياسي.

طريقة التعامل مع عمليات الهدم بالرباط تسائل لفتيت والمنصوري

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي سؤالين كتابيين، لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص الطريقة التي يتم التعامل بها مع عمليات الهدم وتوسيع الشوارع التي طالت عددا من أحياء العاصمة الرباط في الأيام الأخيرة. وأكدت النائبة البرلمانية، في السؤالين الكتابيين، أن الساكنة المعنية تدعم، من حيث المبدأ، جهود السلطات العمومية لإعادة تأهيل الأحياء، لكن من الضروري ضمان احترام حقوق المواطنين وصون مقوماتهم الاجتماعية والثقافية”. وأبرزت المتحدثة أن هناك تساؤلات حول الشفافية القانونية لعمليات الإفراغ ونقل الملكية، ومدى “وضوح الغايات النهائية من هذه الإجراءات”، مشيرة إلى أن أبرز التخوفات التي أثيرت في هذا الصدد، مدى إشراك الساكنة والتواصل معها بوضوح قبل الشروع في عمليات الهدم، حيث أن عمليات الترحيل تتم أحيانًا بشكل “مباغت”، دون حوار كافٍ لإقناع المتضررين بالحلول المطروحة. وفي هذا السياق، استفسرت تهامي عن طبيعة التعويضات والبدائل السكنية المعروضة، مؤكدة ضرورة أن تكون “عادلة، ومنصفة، وتحظى برضى المتضررين بعيدًا عن منطق الإذعان والإرغام، مع ضرورة تعميمها لتشمل جميع الفئات المتضررة، من ملاك، ومكترين، ومهنيين، وأصحاب محلات تجارية، دون إقصاء أو تمييز، مطالبة بمعالجة خاصة لكل فئة، بما يضمن تفادي “أي مأساة إنسانية أو أي احتقان اجتماعي غير مرغوب فيه”. وطالبت نادية تهامي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات في تدبير عمليات الهدم، مع التأكيد على ضرورة “الإشراك الحقيقي للساكنة”، و”التوفيق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين”.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

المغرب يشارك في أعمال القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية بالرياض

سياسة

وزارة العدل الأمريكية تشيد بتعاون المغرب في اعتقال وتسليم هاكر روسي

سياسة

قبل أن تذهب

رمضان2025 بالڤيديو:”جريمة في قلب مراكش ” الحلقة 13.. “مقتل الطبيب موشان”

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة