وافقت الحكومة الإسبانية على قرض قيمته حوالي 7.8 مليارات درهم (ما يزيد عن 750 مليون يورو) مقابل إسناد عدد من المناقصات لشركة CAF الإسبانية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، يأتي ذلك، بعد خسارتها عقد القطار فائق السرعة لصالح فرنسا.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، تمت الموافقة على القرض يوم الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء الإسباني. وينص القرار على "منح قرض قابل للسداد وفق شروط ميسرة تحددها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، بتمويل من صندوق تدويل الشركات (FIEM)، لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتمويل مشروع توريد ما يصل إلى 40 قطارًا بين المدن بقيمة تصل إلى 754,302,566 يورو".

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المرجح أن يمنح المكتب الوطني للسكك الحديدية الضوء الأخضر لشركة CAF الباسكية للفوز بالعقد، حيث لا تزال هناك عدة دفعات تشمل قطارات بين المدن، وقطارات RER-TNR، وقطارات RER-Métropolitain لم يتم إسنادها بعد.

وجاء هذا القرار بعد استبعاد السلطات المغربية، الشركة الإسبانية تالجو، والفرنسية ألستوم، والشركة الصينية CRRC Zhuzhou Locomotive Co، من مناقصة توريد 150 قطارًا، مقابل الإبقاء على كل من شركة CAF الإسبانية وشركة Hyundai Rotem الكورية الجنوبية.

تشمل الصفقة 168 قطارًا (بين المدن، وقطارات نقل الضواحي السريعة، وقطارات الشبكة الإقليمية السريعة) إضافة إلى 18 قطارًا فائق السرعة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.8 مليار يورو. وكان الرئيس التنفيذي لشركة Hyundai Rotem، لي يونغ باي، قد أعلن في اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور في يوليوز الماضي عن نية الشركة الكورية إنشاء مصنع لصناعة القطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا إلى المملكة.