أصدر القضاء أول الأحكام في ملفات تصفية سياسية يستعملها ناخبون ضد خصومهم بأحكام مفادها رفض الحملات المبكرة في ردهات المحاكم، إذ أدين خمسة مستشارين بالوشاية الكاذبة والترويج لمعطيات مغلوطة, وحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم.ومن المنتظر ان تقطع أحكام مماثلة شك المغالطات بيقين الوثائق في ملفات عقار ملفقة من قبل فرسان مزاعم محاربة الفساد يستقوون بمسؤولين في العدل ويوهمون خصومهم بأن لديهم من يحميهم، من أجل إشعال فتيل جبهات كذب وتضليل، تأكيدا على استقلالية القضاء وعدم خضوعه للمزايدات السياسوية والضغط بكتائب مواقع التواصل الاجتماعي.وأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مستهل الأسبوع الجاري، حكمها النهائي لصالح قيادي اتحادي في ملف “سطو على عقار”، بالحكم لصالحه بالبراءة من المنسوب إليه، وبمتابعة خمسة من المشتكين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، قدرها 30 ألف درهم.واعتبر الحكم منصفا يضع الحد لحرب الإشاعات وتلفيق الملفات المفبركة، واستكمالا لما أقرته أحكام سابقة لمحاكم أصدرت أحكاما لصالحه سواء الابتدائية أو الاستئناف، أو النيابة العامة التي حفظت ملفات مماثلة.وفشل أصحاب الوشاية الكاذبة في تقديم أدلة على ادعاءاتهم أمام المحكمة المذكورة، ما زكى دفوعات المستهدف بالشكايات الكيدية، الذي وصفهم بأنهم معروفون في المنطقة بعدائهم السياسي، في إشارة إلى جهة سياسية تحركهم وتقف وراءهم، من أجل إحداث الفتن لعرقلة مسار التنمية في تراب البلدية المذكورة، تنفيذا لأجندات داخلية وخارجية تهدف إلى ابتزاز الدولة.واتضح للمحكمة أن المشتكين الذين أدانتهم بتهمة الوشاية الكاذبة ليس لديهم ما يقدمونه، الأمر الذي أكد اتهام المستهدف بالملف لهم بتصفية حسابات سياسية، بعدما فشلوا في معترك صناديق الاقتراع، خاصة بعد أن اتضح للمحكمة أنه ليس من بين المشتكين أي متضرر من ملف العقار المفبرك.ويتحرك لوبي العقار وفق يومية "الصباح" وسط مستنقع مؤامرات وحملات ابتزاز للإدارات الترابية والعمومية وضرب الخصوم باستعمال كتائب الانفصال الإلكتروني والترويج لملفات مفبركة، ما دفع فعاليات جمعوية إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل بخصوص قضايا أعيد النفخ في رمادها، قصد التخلص من منتخبين منافسين وتعبيد الطريق لاكتساح مجالس الجهة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ولا يتردد بعض الطامحين إلى حكم الجهة المذكورة لمناسبة الانتخابات المقبلة بالرضوخ لولاءات يشوبها الانخراط في أجندات انفصالية في تجييش وتمويل استعمال منصات إلكترونية أوربية، وتمكن بعضهم من الحصول على اللجوء السياسي، ثمنا لتورطهم في ملفات تجسس على القنصليات وتحرك ضد مصالح المغرب إبان التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسط في تمويل عمليات انفصاليي الداخل