دولي
صحافة

إدانة مالك مجموعة “النهار” الجزائرية بـ 10 سنوات سجنا


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 سبتمبر 2022

أيّدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة بالجزائر، أمس الأحد 25 شتنبر الجاري، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة “النهار الإعلامية” الخاصة “أنيس رحماني”، المدان بـ10 سنوات سجنا نافذا ومليون درهم جزائري غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد.وتوبع “أنيس رحماني” واسمه الحقيقي “محمد مقدم” بتهم “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة” التابعة لمجموعة النهار، و”مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف” و”استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة” و”التصريح الكاذب”.وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر في دجنبر 2019، هاجمت قناة “النهار” المرشح عبد المجيد تبون الذي أصبح رئيسا، وتعرضت القناة أيضا لاتهامات بكونها تستهدف معارضي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وقضت المحكمة أيضا بتغريم شركة “الأثير للصحافة” 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة العامة.وكان رحماني قد أدين في مارس 2021 استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.كما حكم على مالك مجموعة النهار في 15 أكتوبر 2020 بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة الشروق ياسين فضيل.  

أيّدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة بالجزائر، أمس الأحد 25 شتنبر الجاري، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة “النهار الإعلامية” الخاصة “أنيس رحماني”، المدان بـ10 سنوات سجنا نافذا ومليون درهم جزائري غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد.وتوبع “أنيس رحماني” واسمه الحقيقي “محمد مقدم” بتهم “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة” التابعة لمجموعة النهار، و”مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف” و”استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة” و”التصريح الكاذب”.وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر في دجنبر 2019، هاجمت قناة “النهار” المرشح عبد المجيد تبون الذي أصبح رئيسا، وتعرضت القناة أيضا لاتهامات بكونها تستهدف معارضي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وقضت المحكمة أيضا بتغريم شركة “الأثير للصحافة” 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لصالح الخزينة العامة.وكان رحماني قد أدين في مارس 2021 استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.كما حكم على مالك مجموعة النهار في 15 أكتوبر 2020 بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة الشروق ياسين فضيل.  



اقرأ أيضاً
إسرائيل تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات في غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول. ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التقرير. ودعمت إسرائيل مؤخرا مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات لأغراضها الخاصة. كما دعمت الولايات المتحدة النظام الجديد، لكن الأمم المتحدة انتقدت القرار. وتعرضت عمليات توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية لانتقادات بسبب العديد من الحوادث المميتة بالقرب من نقاط توزيعها. ولم يكن لديها حتى الآن أي نقاط توزيع في شمال قطاع غزة، حيث كانت منظمات دولية أخرى تقدم المساعدات. يأتي ذلك فيما انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بشدة، اليوم الأحد، قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "خطأ فادح" سيفيد حركة حماس. واتهم سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس "خطواته التالية"، لكنه لم يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة. وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا"، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة "دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب"، بحسب تعبيره.
دولي

هجوم مسلح على سفينة في البحر الأحمر
في البحر الأحمر، هاجم مسلحون سفينة الأحد بإطلاق نار وقذائف صاروخية قبالة ساحل اليمن، دون تحديد الجهة المسؤولة. أفادت مجموعة بريطانية مختصة بمراقبة النشاطات البحرية، بأن سفينة تعرضت لهجوم يوم الأحد في البحر الأحمر قبالة الساحل الغربي لليمن، من قبل مسلحين استخدموا الأسلحة النارية وقذائف صاروخية. ولم تُعرف فوراً الجهة المسؤولة عن الحادث. وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة إن الهجوم وقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وإن فريقاً أمنياً مسلحاً كان على متن السفينة ردّ على مصدر إطلاق النار، مشيراً إلى أن الوضع ما زال متداخلاً وأن التحقيقات جارية. بدورها، حذّرت شركة "أمبري" للأمن البحري من أن سفينة شحن تجارية تعرضت للهجوم من ثماني قوارب سريعة أثناء تحركها شمالاً في البحر الأحمر، وأكدت أن الهجوم لا يزال مستمراً. من جهته، أحال الأسطول الخامس الأمريكي المسؤوليات المتعلقة بالحادث إلى القيادة الأمريكية الوسطى، التي لم تصدر تعليقاً رسمياً فورياً حول الواقعة. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وبعيد التصعيد بين إيران وإسرائيل والضربات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية.
دولي

سويسرا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأحد، إعادة فتح سفارتها في طهران بعد إغلاقها مؤقتاً خلال الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل. وقالت الخارجية السويسرية في بيان إن السفيرة نادين لوزانو وفريقاً صغيراً من طاقم السفارة عادوا إلى طهران، أمس السبت، براً عبر أذربيجان، مشيرة إلى أن السفارة ستستأنف عملها تدريجياً. وأوضحت الخارجية السويسرية أن قرار إعادة فتح السفارة جاء بعد «تحليل شامل للمخاطر وبالتشاور» مع إيران والولايات المتحدة، حيث تمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران. وأضاف البيان أن سويسرا تتابع التطورات في المنطقة عن كثب وهي على اتصال وثيق مع شركائها، مؤكداً ضرورة أن تعود جميع الأطراف إلى المسار الدبلوماسي دون تأخير. وأغلقت السفارة أبوابها في 20 يونيو بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل. وليلة 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة. وهاجمت الضربات الأميركية 3 منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو.
دولي

اتهام رجل بإضرام النار في كنيس يهودي بأستراليا
اتهمت الشرطة الأسترالية رجلاً بِصلته بإشعال حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن خلال وجود مصلين في المبنى، وهو الأحدث في سلسلة من الحوادث التي تستهدف الجالية اليهودية في البلاد. شهدت أستراليا عدداً من الحوادث المعادية للسامية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر 2023، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت الشرطة إن محققي مكافحة الإرهاب اعتقلوا، في وقت متأخر من أمس السبت، الرجل البالغ من العمر 34 عاماً والمقيم في سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، ووُجِّهت إليه تهمٌ بارتكاب جرائم، من بينها الإضرار الجنائي بإضرام حريق. ومن المقرر أن يمثل الرجل، الذي لم تكشف السلطات عن هويته، أمام المحكمة، اليوم (الأحد). وقالت الشرطة في بيان: «الرجل متهم بسكب سائل قابل للاشتعال على الباب الأمامي للمبنى وإشعال النار فيه قبل أن يفر من مكان الحادث». وتحقق السلطات فيما إذا كان حريق الكنيس مرتبطاً بشغب وقع ليلة الجمعة في مطعم إسرائيلي في ملبورن، حيث تم اعتقال شخص واحد بتهمة إعاقة الشرطة. وقال «المجلس التنفيذي ليهود أستراليا»، وهو مظلة لليهود في أستراليا، إن المطعم تضرر بشدة. وذكر أن الحريق في المعبد اليهودي، وهو أحد أقدم المعابد اليهودية في ملبورن، اندلع بينما كان الموجودون في الداخل يجلسون لتناول عشاء السبت.
دولي

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

دولي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة