أعربت مجموعة من الهيئات عن إدانتها الشديدة لما أسمته التمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقصائهم من التمثيلية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف كافة الجهات المسؤولة عن الاقتراح و التعيين في المجلس.

واعتبرت هاته الهيئات في بيان لها على إثر الإعلان مؤخرا عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هدا الإقصاء بمثابة انتهاكا لأحكام دستور فاتح يوليوز 2011 خاصة تصديره الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وباقي الفصول التي تدعو السلطات العمومية لوضع وتنفيذ برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة حقوقهم الأساسية.

وأكدت الهيئات الموقعة على هذا البيان، مقاطعتها الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفضها للعضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مقاطعتها للقاء الوطني التواصلي المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع تنظيمه يومه 23 دجنبر 2019 بالرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ودعا البيان “كافة الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الإقصاء لتحمل مسؤوليتها، فيما وقع واتخاذ إجراءات استعجالية لجبر الضرر الذي طال الأشخاص ذوي الإعاقة”، كما دعا “كافة مكونات حركة الإعاقة من جمعيات وشبكات وفعاليات للالتفاف حول هذه القضية ضد الإقصاء وتوحيد الصفوف في إطار جبهة عمل ونضال واسعة لكي لا يتكرر ما وقع والانخراط المسؤول في تجسيد المواقف المشار إليها آنفا”.

وأكدت هاته الهيئات عزمها اللجوء لكافة آليات الانتصاف المتاحة، والاشتغال من أجل تطوير آلية مدنية مستقلة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق حملة ترافعية لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وناشدت الهيئات الموقعة على البيان وهي أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، كل المنظمات المدنية والحقوقية و نساء و رجال الإعلام دعمها ومساندتها في مواجهة هدا الخرق السافر.