وطني

إدانة إسباني مسلح دخل المغرب سرا


كشـ24 نشر في: 5 أغسطس 2018

بثت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الأسبوع الماضي، في ملف يتابع فيه اسبانيان بتهم تتعلق بالهجرة السرية ودخول التراب المغربي بحرا بواسطة دراجتين مائيتين (جيت سكي) وحيازة سلاح ناري (مسدس) وذخيرة حية دون ترخيص، وحكمت على أحدهما بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة المحجوزات التي ضبطت معه، فيما متعت صديقه بالبراءة بعد أن تبين لها، بحسب التنقيط الحدودي، أنه يوجد بالتراب المغربي بطريقة قانونية.وناقشت الهيأة ملف القضية، الذي يحمل رقم (443/17)، بمساعد مترجمة محلفة، بعد أن اعتبرت الملف مستوفيا لكل الشروط القانونية، واطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بطنجة، وكذا حيثيات البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعة المتهمين بجناية “الهجرة السرية وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني”.وحسب يومية "الصباح" فقد استمعت الهيأة للمتهم الأول (سانشيز.ب)، البالغ من العمر 25 سنة، بمساعدة ترجمانة محلفة، حيث اعترف تلقائيا بمحاولته دخول التراب المغربي على متن دراجة مائية من نوع “ياماها” بطريقة غير قانونية، وأنه كان متحوزا لمسدس مرخص من قبل المصالح الأمنية الاسبانية، مبرزا أنه قام بفعلته من أجل مساعدة أحد أصدقائه، وهو مغربي كان يعيش بإسبانيا لمدة 10 سنوات قبل أن تقوم السلطات الإسبانية بطرده لعدم توفره على الإقامة القانونية، مؤكدا للهيأة أن الدافع وراء لجوئه إلى هذه المغامرة “عمل إنساني”.كما اعتذر المتهم، عن فعلته والإزعاج الذي أثاره للدولة المغربية والسلطات الأمنية، ملتمسا العفو عنه لأنه لم يكن يعلم أن حمل السلاح الناري غير مسموح به في المغرب.وتضيف الصحيفة، أن المتهم الاسباني الثاني (شامور.د) البالغ من العمر 39 سنة مهنته موزع موسيقي، أدلى للهيأة بوثائق تثبت أن وجوده بالتراب المغربي قانوني، مبرزا في الوقت نفسه أن اعتقاله من قبل الدرك الملكي البحري جاء بعد أن تلقى مكالمة من صديقه (المتهم الأول)، الذي أخبره بأن عطبا أصاب دراجته المائية وسط البحر، فلجأ لمساعدته وإنقاذه من موت محقق.النيابة العامة لم تقتنع بتصريحات المتهمين، وطالب ممثلها في مرافعته بإنزال أشد العقوبات لأن وجودهما بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام بالبلاد، وشدد على محاكمتهما طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة، وهو ما اعترض عليه دفاع المتهمين، الذي التمس البراءة لموكليه، لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهما ثبوتا كافيا، سيما أن المسدس مرخص من قبل السلطات الإسبانية، ولا توجد لدى حامله نية إجرامية، ما يشفع لهما، حسب الدفاع، بالبراءة أو تخفيف العقوبة، وهو ما استجابت له هيأة الحكم.

بثت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الأسبوع الماضي، في ملف يتابع فيه اسبانيان بتهم تتعلق بالهجرة السرية ودخول التراب المغربي بحرا بواسطة دراجتين مائيتين (جيت سكي) وحيازة سلاح ناري (مسدس) وذخيرة حية دون ترخيص، وحكمت على أحدهما بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة المحجوزات التي ضبطت معه، فيما متعت صديقه بالبراءة بعد أن تبين لها، بحسب التنقيط الحدودي، أنه يوجد بالتراب المغربي بطريقة قانونية.وناقشت الهيأة ملف القضية، الذي يحمل رقم (443/17)، بمساعد مترجمة محلفة، بعد أن اعتبرت الملف مستوفيا لكل الشروط القانونية، واطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بطنجة، وكذا حيثيات البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعة المتهمين بجناية “الهجرة السرية وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني”.وحسب يومية "الصباح" فقد استمعت الهيأة للمتهم الأول (سانشيز.ب)، البالغ من العمر 25 سنة، بمساعدة ترجمانة محلفة، حيث اعترف تلقائيا بمحاولته دخول التراب المغربي على متن دراجة مائية من نوع “ياماها” بطريقة غير قانونية، وأنه كان متحوزا لمسدس مرخص من قبل المصالح الأمنية الاسبانية، مبرزا أنه قام بفعلته من أجل مساعدة أحد أصدقائه، وهو مغربي كان يعيش بإسبانيا لمدة 10 سنوات قبل أن تقوم السلطات الإسبانية بطرده لعدم توفره على الإقامة القانونية، مؤكدا للهيأة أن الدافع وراء لجوئه إلى هذه المغامرة “عمل إنساني”.كما اعتذر المتهم، عن فعلته والإزعاج الذي أثاره للدولة المغربية والسلطات الأمنية، ملتمسا العفو عنه لأنه لم يكن يعلم أن حمل السلاح الناري غير مسموح به في المغرب.وتضيف الصحيفة، أن المتهم الاسباني الثاني (شامور.د) البالغ من العمر 39 سنة مهنته موزع موسيقي، أدلى للهيأة بوثائق تثبت أن وجوده بالتراب المغربي قانوني، مبرزا في الوقت نفسه أن اعتقاله من قبل الدرك الملكي البحري جاء بعد أن تلقى مكالمة من صديقه (المتهم الأول)، الذي أخبره بأن عطبا أصاب دراجته المائية وسط البحر، فلجأ لمساعدته وإنقاذه من موت محقق.النيابة العامة لم تقتنع بتصريحات المتهمين، وطالب ممثلها في مرافعته بإنزال أشد العقوبات لأن وجودهما بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام بالبلاد، وشدد على محاكمتهما طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة، وهو ما اعترض عليه دفاع المتهمين، الذي التمس البراءة لموكليه، لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهما ثبوتا كافيا، سيما أن المسدس مرخص من قبل السلطات الإسبانية، ولا توجد لدى حامله نية إجرامية، ما يشفع لهما، حسب الدفاع، بالبراءة أو تخفيف العقوبة، وهو ما استجابت له هيأة الحكم.



اقرأ أيضاً
بنعلي تكشف نتائج التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية
ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، لأول مرة، والتي ينفذها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية. وقالت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية إن تنظيم هذه الندوة يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي. وأضافت أن اللقاء يندرج في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لإخبار الرأي العام وأصحاب القرار بكل أمانة وشفافية عن الحالة البيئية للساحل المغربي. وذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها، من خلال توسيع مجالات تدخلها، مشيرة إلى أن عدد الشواطئ المراقبة ارتفع من 79 شاطئاً سنة 2004 إلى 199 شاطئاً سنة 2024، وأن مراقبة جودة الرمال شملت 64 شاطئاً سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010، كما تم رصد التلوث البري بأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.وأبرزت الوزيرة أن جودة مياه الاستحمام شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21% في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل. وحذّرت ليلى بنعلي من التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، وأن 85% منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري. كما أكدت الوزيرة أن هذه الندوة مناسبة لاستحضار الجهود التي يبذلها المغرب منذ سنوات في مجال الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي أو عبر المخططات والبرامج والمشاريع الميدانية التي من شأنها تعزيز حماية الشواطئ والمجال الساحلي بصفة عامة. وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة العمل الدؤوب الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، مؤكدة على دورها الحيوي في رفع الوعي البيئي وتحسين جودة الشواطئ، حيث تمكنت 27 شاطئاً و4 مرافئ ترفيهية من الحصول على اللواء الأزرق للمؤسسة
وطني

بركة يكشف أسباب إلغاء صفقة الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء
تحدث وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن أسباب إلغاء صفقة الطريق السيار القاري الجديد الرابط بين الرباط والدار البيضاء، الذي يدخل في إطار رفع جودة الربط الطرقي بالمغرب في إطار رفع جودة بنيته التحتية استعدادا لاستضافة مونديال 2030. وأوضح بركة، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، حول “أسباب الغاء صفقة الطريق السيار القاري الجديد الرباط – الدار البيضاء”، أن الإلغاء جاء بهدف إعادة إطلاق طلبات العروض بشكل عاجل وفق نمط تمويل جديد يعزز مبدأ الأفضلية الوطنية، مما يتيح فرصا أوسع لمشاركة المقاولات المغربية في قطاع البناء والأشغال العمومية. وأضاف الوزير أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قررت إلغاء طلب العروض رقم (70/24/S) المتعلق بإنجاز أشغال بناء الطريق السيار القاري الجديد الرباط – الدار البيضاء، بالإضافة إلى التقسيمات 1 و3 و4 من طلب العروض رقم (71/24/S) الخاص بإنجاز القناطر على الأودية: الحصار، المالح، نفيفيخ، الغبار، المحصر، الشراط، ويكم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإلغاء لا يشمل التقسيمة رقم 2 من طلب العروض (71/24/S)، والممولة من الموارد الذاتية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي تم إطلاقها مع تعزيز مبدأ الأفضلية الوطنية، وهي حاليا في مرحلة الإسناد. وأبرز المتحدث أن قرار إلغاء طلب العروض رقم (70/24/S) والتقسيمات 1 و3 و4 من طلب العروض رقم (71/24/S)، لن يؤثر على الآجال المحددة لإنجاز المشروع، إذ يتقدم وفق الجدول الزمني المعتمد، وهو حاليا في مرحلة إنهاء إجراءات نزع الملكية، التي تعد شرطا أساسيا قبل بدء الأشغال. وأضاف أن مشروع الطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى الاستجابة للنمو المتزايد لحركة السير على هذا المحور الحيوي، إلى جانب التحضيرات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030.
وطني

“طيران الإمارات” توقع مذكرة تفاهم مع المكتب الوطني للسياحة
وقعت شركة "طيران الإمارات" مذكرة تفاهم مع المكتب الوطني المغربي للسياحة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025.وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية تدعم بشكل مباشر خارطة الطريق الاستراتيجية للمغرب، التي تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي، وجعل المملكة من بين أفضل 20 وجهة سياحية في العالم.وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل طيران الإمارات والمكتب الوطني المغربي للسياحة على استكشاف سبل تعزيز السياحة الوافدة إلى المغرب من أسواق رئيسية ضمن شبكة الناقلة الواسعة. وسيقوم الطرفان بدراسة برامج مخصصة لشركاء القطاع ووكلاء السفر لتعزيز الوعي وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية ومبادرات تسويقية أخرى لتعزيز حضور المغرب ضمن شبكة طيران الإمارات.ويسعى المغرب لتحقيق أهداف طموحة في مجال السياحة، حيث تهدف إلى جذب 17.5 مليون زائر بحلول عام 2026 وخلق 200,000 فرصة عمل جديدة في القطاع. وقد شهد عام 2024 رقماً قياسياً مع استقبال 17.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2023.وسجلت الشركة بأن توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض سوق السفر العربي يدعم هذا التوجه، عبر الاستفادة من خيارات السفر السلسة التي توفرها طيران الإمارات وشبكتها العالمية لتعزيز الترويج للمغرب في الأسواق المستهدفة الرئيسية.وذكرت الشركة، في بلاغ صحفي، بأنه منذ إطلاق رحلاتها إلى الدار البيضاء في مارس 2002، ساهمت في تعزيز الربط الجوي من وإلى المغرب، حيث نقلت نحو 3.96 مليون مسافر على أكثر من 16,000 رحلة.
وطني

في مواجهة الانتقادات.. الوزير التهراوي يشهر أرقامه حول حصيلة تعزيز العرض الاستشفائي بالمغرب
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، معطيات حول المشاريع المنجزة والمشاريع الجارية في إطار تعزيز العرض الاستشفائي الوطني.وأوضح الوزير أن الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2024 شهدت إطلاق وتشغيل مجموعة من المشاريع الكبرى، التي مكنت من إحداث طاقة سريرية إضافية تفوق 2100 سرير. ومن أبرز هذه المشاريع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بطاقة 797 سريراً، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة بطاقة 450 سريراً، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة بطاقة 250 سريراً. كما تم تشغيل 8 مستشفيات للقرب في مدن أرفود، سيدي يوسف بن علي، جرف الملحة، المحاميد، آسفي، تالسينت، فكيك وأحفير.وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تواصل جهودها لبناء خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، بطاقة سريرية إجمالية تفوق 2600 سرير. كما يجري العمل على إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تصل إلى 1044 سريراً.وفي سياق موازٍ، خصصت الوزارة برنامجاً استثمارياً يناهز 1,7 مليار درهم لتحديث وتأهيل المستشفيات الجامعية الكبرى، ويتعلق الأمر بمستشفيات الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سينا بالرباط، ومحمد السادس بمراكش، ومحمد السادس بوجدة، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الطبية والتجهيزات بهذه المؤسسات الحيوية.أما فيما يخص التوسعة المستقبلية، فأكد الوزير أن الوزارة بصدد إنجاز 78 مؤسسة استشفائية جديدة بكلفة إجمالية تناهز 21,97 مليار درهم. ويتوزع هذا البرنامج على بناء 38 مستشفى جهوياً وإقليمياً بطاقة سريرية تصل إلى 5956 سريراً، تشمل مدناً مثل بني ملال، الرحامنة، الناظور، أزيلال، بوعرفة وسيدي إفني. كما يشمل بناء 40 مستشفى للقرب بطاقة سريرية تقدر بحوالي 1857 سريراً، لتعزيز القرب من الساكنة خاصة بالمناطق القروية والنائية.وفي إطار العناية بالمراكز الصحية الأساسية، يجري العمل على تأهيل 1439 مركزاً صحياً بكلفة تناهز 6,4 مليار درهم، حيث يستحوذ العالم القروي على حصة الأسد بنسبة 916 مركزاً. وقد تم إلى حدود اليوم تأهيل 934 مركزاً، فيما تتواصل الأشغال بـ 230 مركزاً آخر، مع انطلاق الدراسات التقنية الخاصة بالبقية.وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال شتنبر 2023، كشف التهراوي أن الوزارة أطلقت برنامجاً خاصاً لإعادة بناء وتأهيل 195 مركزاً صحياً بغلاف مالي يقارب 818 مليون درهم. وقد أسفرت المرحلة الأولى عن تأهيل 147 مركزاً بغلاف مالي بلغ 562 مليون درهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 30 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة