وطني

إدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي ما نشر حول ظروف عمل موظفيها


كشـ24 نشر في: 4 يناير 2017

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الثلاثاء، ما نشرته مؤخرا بعض وسائل الإعلام حول ظروف عمل موظفي القطاع، مؤكدة في المقابل أنها جعلت من الاهتمام بشؤون الموظفين إحدى أولوياتها الأساسية وشرعت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية لتثمين وتطوير دور العنصر البشري.
 
وأكدت المندوبية، في بيان لها، أنها لن تدخر جهدا لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية المشروعة لموظفيها بالتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة، " بالنظر لإيمانها العميق بخصوصية وحساسية القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية والحاجة الملحة لتحفيز الموظفين".
 
وأوضحت أن المعطيات الواردة في بعض المقالات حول "النقابة الوطنية للأطر المشتركة لإدارة السجون" التي نشرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام "لا تعدو أن تكون تكرارا لنفس الأسطوانة التي تدعي التعبير عن معاناة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين من مجموعة من الإكراهات والمشاكل اليومية".
 
وأضافت أن "هذه الفئة لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا من موظفي القطاع لا تتجاوز 2.5 في المائة، وأن الثلثين منهم تقدموا طواعية بطلب الإدماج في هيئة موظفي إدارة السجون لقناعتهم أن خدمة القطاع من داخل النظام الأساسي الجديد أفضل وأجدر، خلافا لما صاحب ذلك من تهويل من قبل الجهات المعلومة".
 
واستنكرت المندوبية بشدة "لجوء بعض الجهات التي تدعي تمثيلها لفئة من موظفي السجون إلى مثل هذا الأسلوب التهويلي لإثارة الرأي العام خدمة لأهداف وأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحة موظفي هذا القطاع"، مؤكدة أن " أي تجاوز أو إخلال يمس سلامة ومصلحة أي موظف مهما كانت صفته أو درجته أو مهمته تتم مواجهته والتصدي له بالطرق القانونية والإدارية اللازمة، وبالشكل الذي لا يدع مجالا لتجاوز السلطة ولا الشطط في استعمالها".
 
وأكدت المندوبية أنها "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على التشويش على السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وادعاء الدفاع عن مصلحة الموظفين التي تبقى من صميم اهتماماتها وواجبها في توفير الشروط الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب".
 
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بعدد من الإجراءات التي اتخذتها لإيلاء العناية اللازمة للأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع الموظفين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، على الخصوص بشأن الرغبة في الانتقال، وتطوير القدرات المهنية للموظفين، وإحداث مرافق تساعد على أداء الموظفين لمهامهم على الوجه المطلوب، وحل إشكاليات النقل في المؤسسات السجنية خاصة المتواجدة خارج المدار الحضري.
 
ومن ضمن هذه الإجراءات أيضا الترخيص للموظفين باجتياز مباريات خارجية وتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة الدراسة، وتتبع ودعم حالات الموظفين الذين يتعرضون لاعتداءات، وحث مديري المؤسسات السجنية على عدم التساهل مع حالات الاعتداء الجسدي أو اللفظي من طرف السجناء والتطبيق الفوري للإجراءات القانونية التي يلزمها الوضع، فضلا عن توفير الحماية القانونية للموظفين.

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الثلاثاء، ما نشرته مؤخرا بعض وسائل الإعلام حول ظروف عمل موظفي القطاع، مؤكدة في المقابل أنها جعلت من الاهتمام بشؤون الموظفين إحدى أولوياتها الأساسية وشرعت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية لتثمين وتطوير دور العنصر البشري.
 
وأكدت المندوبية، في بيان لها، أنها لن تدخر جهدا لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية المشروعة لموظفيها بالتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة، " بالنظر لإيمانها العميق بخصوصية وحساسية القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية والحاجة الملحة لتحفيز الموظفين".
 
وأوضحت أن المعطيات الواردة في بعض المقالات حول "النقابة الوطنية للأطر المشتركة لإدارة السجون" التي نشرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام "لا تعدو أن تكون تكرارا لنفس الأسطوانة التي تدعي التعبير عن معاناة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين من مجموعة من الإكراهات والمشاكل اليومية".
 
وأضافت أن "هذه الفئة لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا من موظفي القطاع لا تتجاوز 2.5 في المائة، وأن الثلثين منهم تقدموا طواعية بطلب الإدماج في هيئة موظفي إدارة السجون لقناعتهم أن خدمة القطاع من داخل النظام الأساسي الجديد أفضل وأجدر، خلافا لما صاحب ذلك من تهويل من قبل الجهات المعلومة".
 
واستنكرت المندوبية بشدة "لجوء بعض الجهات التي تدعي تمثيلها لفئة من موظفي السجون إلى مثل هذا الأسلوب التهويلي لإثارة الرأي العام خدمة لأهداف وأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحة موظفي هذا القطاع"، مؤكدة أن " أي تجاوز أو إخلال يمس سلامة ومصلحة أي موظف مهما كانت صفته أو درجته أو مهمته تتم مواجهته والتصدي له بالطرق القانونية والإدارية اللازمة، وبالشكل الذي لا يدع مجالا لتجاوز السلطة ولا الشطط في استعمالها".
 
وأكدت المندوبية أنها "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على التشويش على السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وادعاء الدفاع عن مصلحة الموظفين التي تبقى من صميم اهتماماتها وواجبها في توفير الشروط الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب".
 
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بعدد من الإجراءات التي اتخذتها لإيلاء العناية اللازمة للأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع الموظفين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، على الخصوص بشأن الرغبة في الانتقال، وتطوير القدرات المهنية للموظفين، وإحداث مرافق تساعد على أداء الموظفين لمهامهم على الوجه المطلوب، وحل إشكاليات النقل في المؤسسات السجنية خاصة المتواجدة خارج المدار الحضري.
 
ومن ضمن هذه الإجراءات أيضا الترخيص للموظفين باجتياز مباريات خارجية وتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة الدراسة، وتتبع ودعم حالات الموظفين الذين يتعرضون لاعتداءات، وحث مديري المؤسسات السجنية على عدم التساهل مع حالات الاعتداء الجسدي أو اللفظي من طرف السجناء والتطبيق الفوري للإجراءات القانونية التي يلزمها الوضع، فضلا عن توفير الحماية القانونية للموظفين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة