إقتصاد

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطلق مخططها الاستراتيجي 2020-2023


كشـ24 نشر في: 16 أبريل 2021

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مخططها الاستراتيجي 2020-2023، الذي يهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة.وبحسب “المخطط الاستراتيجي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 2020-2023” ، فإن هذا المخطط، الذي اختير له شعار “من أجل علاقة مبنية على الثقة”، ويشمل ستة أهداف استراتيجية، يأتي في فترة صعبة اتسمت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد -19.وأبرز المصدر ذاته أن من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا المخطط المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، تلتزم الإدارة بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد من خلال ضمان حماية أفضل للنسيج الصناعي الوطني.وفي هذا الصدد، سيتم الشروع في برنامج عمل لتشجيع الإنتاج الوطني ومواكبة المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على إدماج فاعلي القطاع غير المهيكل.وأضافت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر الفعالية في تدبير المنازعات من خلال تعزيز التسوية الودية والاعتماد على المعلوميات والتبادل الرقمي للبيانات مع المحاكم (من قبيل السجل التجاري، والملتمسات، والمذكرات الجوابية..)، مبرزة أن الهدف يتمثل في تعزيز التدبير الآلي لقضايا المنازعات وتقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم.واشار مخطط الإدارة إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحسين الحكامة وجودة الخدمات، مؤكدا على ضرورة تقديم جودة أفضل لخدماتها وتلبية تطلعات الشركاء والمواطنين، من خلال الاعتماد على منهجية أساسها الاستماع والتشاور.وفي هذا الصدد، تلتزم الإدارة بتحقيق نقلة نوعية جديدة في أساليب التدبير من أجل توفير خدمات عالية الجودة للزبناء والمرتفقين، وكذا تقديم معلومة جمركية دقيقة داخل آجال معقولة، مع العمل على تقليص تنقلهم إلى المكاتب الجمركية إلى أقصى درجة ممكنة.وفي الوقت ذاته، يهدف المخطط الاستراتيجي 2020- 2023 إلى محاربة الغش والمساهمة في حماية سلامة وصحة الأشخاص، وذلك من خلال تعزيز نظام المراقبة الذكية والتزود بآليات تكنولوجية.ولتحقيق هذه الغاية، تعتزم إدارة الجمارك الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) ونظام التحليل التنبئي (Analyse prédictive) والتعلم الآلي (learning machine) لتحسين نجاعة المراقبة القبلية واستهداف عمليات التجارة الخارجية خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.وفي ما يتعلق بترشيد المراقبة، تضيف الوثيقة، سيتم إنشاء الممر الثلاثي (أخضر وبرتقالي وأحمر) بالإضافة إلى توسيع نطاق الانتقاء الآلي إلى أنواع أخرى من عمليات المراقبة (من قبيل الماسح الضوئي، و المراقبة البعدية…)، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى من قبيل برمجة عمليات المراقبة بناء على طلب الفاعلين.وسجلت الوثيقة أن هذا المخطط الاستراتيجي يولي اهتماما أيضا لإزالة الطابع المادي للنظام الإيكولوجي الجمركي، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي، وتطوير رأس المال البشري، حيث إن دورها مهم للغاية في أي برنامج تحديث وإصلاح.ويعتبر هذا المخطط الاستراتيجي الثالث من نوعه الذي شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في العمل به، وذلك بعد نجاح المخطط الاستراتيجي للفترة 2017-2021، والذي تم إنجازه عامين قبل الأجل المحدد لذلك.

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مخططها الاستراتيجي 2020-2023، الذي يهدف إلى المساهمة في الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة.وبحسب “المخطط الاستراتيجي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 2020-2023” ، فإن هذا المخطط، الذي اختير له شعار “من أجل علاقة مبنية على الثقة”، ويشمل ستة أهداف استراتيجية، يأتي في فترة صعبة اتسمت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد -19.وأبرز المصدر ذاته أن من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا المخطط المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، تلتزم الإدارة بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد من خلال ضمان حماية أفضل للنسيج الصناعي الوطني.وفي هذا الصدد، سيتم الشروع في برنامج عمل لتشجيع الإنتاج الوطني ومواكبة المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على إدماج فاعلي القطاع غير المهيكل.وأضافت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر الفعالية في تدبير المنازعات من خلال تعزيز التسوية الودية والاعتماد على المعلوميات والتبادل الرقمي للبيانات مع المحاكم (من قبيل السجل التجاري، والملتمسات، والمذكرات الجوابية..)، مبرزة أن الهدف يتمثل في تعزيز التدبير الآلي لقضايا المنازعات وتقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم.واشار مخطط الإدارة إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحسين الحكامة وجودة الخدمات، مؤكدا على ضرورة تقديم جودة أفضل لخدماتها وتلبية تطلعات الشركاء والمواطنين، من خلال الاعتماد على منهجية أساسها الاستماع والتشاور.وفي هذا الصدد، تلتزم الإدارة بتحقيق نقلة نوعية جديدة في أساليب التدبير من أجل توفير خدمات عالية الجودة للزبناء والمرتفقين، وكذا تقديم معلومة جمركية دقيقة داخل آجال معقولة، مع العمل على تقليص تنقلهم إلى المكاتب الجمركية إلى أقصى درجة ممكنة.وفي الوقت ذاته، يهدف المخطط الاستراتيجي 2020- 2023 إلى محاربة الغش والمساهمة في حماية سلامة وصحة الأشخاص، وذلك من خلال تعزيز نظام المراقبة الذكية والتزود بآليات تكنولوجية.ولتحقيق هذه الغاية، تعتزم إدارة الجمارك الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) ونظام التحليل التنبئي (Analyse prédictive) والتعلم الآلي (learning machine) لتحسين نجاعة المراقبة القبلية واستهداف عمليات التجارة الخارجية خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.وفي ما يتعلق بترشيد المراقبة، تضيف الوثيقة، سيتم إنشاء الممر الثلاثي (أخضر وبرتقالي وأحمر) بالإضافة إلى توسيع نطاق الانتقاء الآلي إلى أنواع أخرى من عمليات المراقبة (من قبيل الماسح الضوئي، و المراقبة البعدية…)، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى من قبيل برمجة عمليات المراقبة بناء على طلب الفاعلين.وسجلت الوثيقة أن هذا المخطط الاستراتيجي يولي اهتماما أيضا لإزالة الطابع المادي للنظام الإيكولوجي الجمركي، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي، وتطوير رأس المال البشري، حيث إن دورها مهم للغاية في أي برنامج تحديث وإصلاح.ويعتبر هذا المخطط الاستراتيجي الثالث من نوعه الذي شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في العمل به، وذلك بعد نجاح المخطط الاستراتيجي للفترة 2017-2021، والذي تم إنجازه عامين قبل الأجل المحدد لذلك.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة